علم "اليوم السابع" أن مجلس إدارة نادى القضاة سيعلن فى المؤتمر الصحفى الذى قرر عقده غدا الخميس، تمسك القضاة بأن ينص تعديل المادة 88 من الدستور على وجود إشراف حقيقى وكامل على الانتخابات. كما كشفت المصادر أن النادى سيعلن رفضه التعديلات والإشراف القضائى، إذا لم يسمح للقضاة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية بداية من إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة. كما قرر مجلس إدارة النادى توجيه بيانه إلى المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى و ليس وزير العدل ، لمطالبته بتعديل قانون السلطة القضائية بما ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى إلى المجلس .