ردود أفعال مختلفة حول ضمانات حماية القضاة المشرفين على الانتخابات..رئيس اللجنة العليا:الشرطة هى الضمانة..ومكى: تقدمت بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى حول الانتخابات.. وعضو نادى القضاة يطالب بشرطة خاصة

أثار انسحاب اثنين من القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشعب، العديد من ردود الأفعال داخل الساحة القضائية، وهو ما دفع "اليوم السابع" لطرح سؤال على رئيس اللجنة العليا للانتخابات والعديد من القضاة حول الضمانات اللازم توافرها لحماية القضاة أثناء تأديتهم لعملهم فى الإشراف على الانتخابات، إلا أن الإجابة على هذا السؤال اتخذت أكثر من شكل، فحسبما قال المستشار السيد عبد العزيز، فإن الضمانة الوحيدة لحمايتهم هى الشرطة التى تصاحب القضاة أثناء جولاتهم لمراقبة اللجان الفرعية التابعة للجان العامة التى تضم القضاة كأعضاء فيها، قائلا "حماية القضاة هى مهمة الشرطة وليست مهمتنا"، واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات مسألة تناسب عدد رجال الشرطة اللازم لحماية القضاة أثناء تأديتهم لعملهم يتم تحديده حسب ظروف العملية الانتخابية ذاتها".
وقال المستشار أحمد مكى - عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض- أعتقد أنه من واجب رئيس اللجنة بصفته عضوا فى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن يقدما للمجلس تقريرا بشأن ظروف إشراف القضاة على الانتخابات، وكيفية تمكينهم بالقيام بأدائهم عملهم.
وبرر مكى عدم اجتماع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة ما حدث مع القضاة فى الانتخابات، إلى سفر المستشار سرى صيام رئيس المجلس الى خارج البلاد فضلا عن رئاسة المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الى اللجنة العليا وانشغاله بأعمالها.
وكشف مكى عن تقديمه لمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى مكونة من خمسة صفحات تضم رؤيته من عملية اختيار القضاة المنتدبين فضلا عما حدث لهم أثناء الإشراف على العملية الانتخابية.
"أنا لا أستطيع الخوض فى تلك المهزلة الانتخابية مرة ثانية "تلك هى العبارة التى رد بها المستشار وليد الشافعى عضو اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى اعتذر عن إشرافه على انتخابات الإعادة بعدما كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية، على "اليوم السابع"
قائلا " الإشراف القضائى الكامل هو الضمانة الوحيدة لحماية القضاة و العودة إلى نظام وجود قاض على كل صندوق"، إلا أن المستشار أشرف زهران – عضو مجلس إدارة نادى القضاة – الذى أكد فى بداية حديثه أنه يرفض المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، لأن الضمانة الحقيقة من وجهة نظره هى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، قائلا "الدستور أعفانا من الإشراف القضائى على الانتخابات فلم يعد موجودا سواء فى مرحلة إعداد الجداول وحتى إعلان النتائج".
فى حين طالب المستشار محمود الشريف عضو مجلس إدارة نادى القضاة – بضرورة تخصيص حراسة خاصة من رجال الشرطة لحماية القضاة ومرافقتهم أثناء إشرافهم على الانتخابات حتى لا يتعرضوا للمضايقات، قائلا "الحماية الأمنية للقضاة هى الأهم حتى يستطيع القاضى أن يقوم بتحرير محاضر للمخالفين والمتجاوزين فى حق العملية الانتخابية".