أثار اختيار اللجنة العليا للانتخابات ل2286 قاضياً للإشراف على اللجان العامة ولجان الفرز، فى انتخابات مجلس الشعب المقررة الأحد المقبل، عدداً من ردود الفعل داخل الساحة القضائية انتهت بإعلان ما يقرب من 15 قاضياً بدء حملة لجمع توقيعات ضد اختيار اللجنة العليا للانتخابات للقضاة المشرفين على اللجان العامة، معللين ذلك بأن الاختيارات لم تراعِ مبدأ الأقدمية، ولم تأخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى على القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشعب، بما يخالف نص المادة 62 من قانون السلطة القضائية والتى تقتضى أخذ موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية للمحكمة التى ينتدب منها القاضى للعمل فى أى جهة أخرى. أكد القضاة المعترضون، أن عدم التزام اللجنة العليا بقانون السلطة القضائية يعرض عمل القضاة المنتدبين للإشراف على اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان، كما قرروا التقدم بمذكرة تحمل توقيعاتهم لتقديمها إلى المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومطالبتهم بتصحيح الإجراءات لحماية عمل اللجان من البطلان ولتثبيت الثقة العامة فى القضاة الذين تم اختيارهم ولرفع الحرج عنهم. وجاء فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها (استبشرنا خيراً حين تواتر فى الصحف أن اللجنة العليا للانتخابات ستلتزم فى اختيار أعضاء اللجان العامة للانتخابات الجارية الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين، لكن اكتشفنا أخيراً أنها لم تطبق القاعدة التى وضعتها، كما لم تلتزم بنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية، التى تشترط لصحة ندب القاضى أن يؤخذ رأى الجمعية العامة لمحكمته، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يعرض عمل الزملاء المنتدبين، سواء فى اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان، كما يوحى بأن المنتدبين عوملوا معاملة استثنائية بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون السلطة القضائية، مما يفتح الباب للتقول على من تم اختيارهم ويعرضهم للحرج، وأهم من ذلك كله أنه يطيح بآمال القضاة فى أن يستكمل مجلس القضاء الأعلى وعده بوضع ضوابط تحكم ندب القضاة ونقلهم وإعارتهم، لذلك يرى الموقعون على هذه المذكرة عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى وعلى اللجنة العليا للانتخابات لتصحيح الإجراءات حماية لصحة عمل اللجان من البطلان ولتثبيت الثقة العامة فى الزملاء الذين تم اختيارهم ولرفع الحرج عنهم وتقديم ما ترونه لازماً من إيضاحات). من جانبه، قال المستشار محمود أحمد مكى رئيس محكمة بدمنهور وأحد القضاة المعترضين على اختيارات اللجنة العليا، إن اللجنة العليا لم تراعِ تنفذ قراراتها المتعلقة بأن اختيار القضاة سيتم بناء على الأقدمية، فيما يتعلق باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وباختيار الأحدث من المستشارين، قائلاً "لقد فوجئت أمس بأننى من ضمن المستبعدين واختيار قضاة لا ينطبق عليهم مبدأ الأقدمية"، موضحاً أن عدد القضاة الذين يقومون بجمع التوقيعات يصل إلى 15 قاضياً، وأضاف قائلاً "إنهم سيقومون بجمع التوقيعات بأنفسهم لتقديمها إلى المجلس يوم السبت القادم أى قبل الانتخابات بيوم واحد. ووصف المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، عدم عرض اللجنة العليا أسماء القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات على مجلس القضاء الأعلى بأنه يمثل انتقاصاً من السلطة القضائية، قائلاً: "أنا لم أتخلف يوماً عن حضور جلسة من جلسات مجلس القضاء الأعلى ولم يعرض عليه أسماء القضاة المشرفين على الانتخابات". وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن قانون السلطة القضائية منح مجلس القضاء الأعلى حق عرض أسماء القضاة المنتدبين لأى جهة عليه أولاً، واعتبر أن ما حدث يؤكد أن سيادة القانون فى مصر منقوصة، مشيرًا إلى أن المجلس عندما تعرض عليه مذكرة القضاة المعترضين سيبحث ما جاء فيها. بينما رفض المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، حملة التوقيعات، معللاً موقفه برفضه الأساسى إلى أن تنسب الانتخابات الحالية إلى الإشراف القضائى المنقوص، وقال عصمت ل"اليوم السابع"، أنا أنأى على القضاة بأن يدخلوا أنفسهم فى معارك سياسية طالما أن الإشراف القضائى هو الإشراف الكامل وليس المنقوص، حتى لا تنسب إلينا أى انتهاكات قد تحدث فى الانتخابات". وأضاف، قائلاً: "أنا كقاضٍ يجب أن أبعد عن أى موقف يعرضنى للحرج، وحملة التوقيعات لن تؤتى إلا بصدام سياسى، خاصة أنها لم تحدث إلا قبل الانتخابات بأيام قليلة".
