بدأ حوالي 15 قاضيا حملة لجمع توقيعات اعتراضا على اختيارات اللجنة العليا للانتخابات للقضاة المشرفين على اللجان العامة دون مراعاة الاقدمية كما هو متبع وبالمخالفة لنص المادة ( 62 ) من قانون السلطة القضائية والتي تشترط لصحة ندب القاضي أن يؤخذ رأى الجمعية العامة لمحكمته , وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، وهو ما يعرض عمل القضاة المنتدبين للإشراف على اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان – على حد قولهم - وأعد القضاة المعترضون على اختيارات اللجنة العليا للقضاة المشرفين على الانتخابات مذكرة لتقديمها إلى كلا من المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات تتضمن أوجه اعتراضهم ، وجاء فى المذكرة التي حصل "موقع الدستور الاصلى " على نسخه منها ( استبشرنا خيرا حين تواتر فى الصحف أن اللجنة العليا للانتخابات ستلتزم فى اختيار أعضاء اللجان العامة للانتخابات الجارية الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين ولكن اكتشفنا أخيرا أنها لم تطبق القاعدة التي وضعتها, كما لم تلتزم بنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية التي تشترط لصحة ندب القاضي أن يؤخذ رأى الجمعية العامة لمحكمته, وموافقة مجلس القضاء الأعلى, وهو ما يعرض عمل الزملاء المنتدبين سواء فى اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان, كما يوحى بأن المنتدبين عوملوا معاملة استثنائية بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون السلطة القضائية مما يفتح الباب للتقول على من تم اختيارهم و يعرضهم للحرج, و أهم من ذلك كله أنه يطيح بآمال القضاة فى أن يستكمل مجلس القضاء الأعلى وعده بوضع ضوابط تحكم ندب القضاة و نقلهم و إعارتهم. لذلك يرى الموقعون على هذه المذكرة عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى وعلى اللجنة العليا للانتخابات لتصحيح الإجراءات حماية لصحة عمل اللجان من البطلان ولتثبيت الثقة العامة في الزملاء الذين تم اختيارهم و لرفع الحرج عنهم و تقديم ما ترونه لازما من إيضاحات ) . من جانبه علق المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة – قائلا : القضاة الذين يشرفون على الانتخابات العامة أو اى عمل أخر لابد أن يصدر قرارا بندبهم من مجلس القضاء الأعلى وحتى الآن لم يصدر ذلك القرار ، ولا نعلم ما هي القواعد التي على أساسها تم اختيار القضاة المشرفون على الانتخابات ، وهل تم مراعاة الأقدمية في الاختيار أم لا؟ وتابع عبد العزيز : هناك قواعد هامة لابد أن تراعى في اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات حيث تراعى الحيادية والشفافية والنزاهة ووجود هذه القواعد يمنع القيل والقال ، وأضاف عبد العزيز أخيرا القاضي سيكون عرضه للمحاسبة إذا اشرف على الانتخابات من دون قرار ندب من مجلس القضاء الأعلى . وقال المستشار محمود مكي – رئيس محكمة بدمنهور – وأحد القضاة المعترضين على اختيارات اللجنة العليا والتي لم تراع الاقدمية – على حد قوله – : فوجئنا بإبلاغ بعض القضاة أمس في المحكمة بإشرافهم على الانتخابات ، والغريب ما تم من استبعاد عدد من القضاة برغم اقدميتهم ، واختيار من هم احدث بالمخالفة للأعراف والقواعد القضائية ، ويضيف مكي : الكارثة فيما حدث من تخطى لمجلس القضاء الأعلى المنوط به صدور قرار بندب القضاة المشرفون على الانتخابات ، وهى سابقة لم تحدث من قبل وتثير تساؤلات كثيرة وأكد المستشار احمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلى – ان اللجنة العليا لم تعرض أسماء القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات على مجلس القضاء الأعلى قائلا : " انا لم أتخلف يوما عن حضور اجتماعات مجلس القضاء الاعلى ولم يعرض فيها أى شيء يتعلق باختيارات أسماء القضاة الذين يشرفون على الانتخابات " واشار عضو مجلس القضاء الاعلى الى ما اوجبه قانون السلطة القضائية من ضرورة عرض أسماء القضاه المنتدبين لأى جهه على المجلس .
