"الأعلى للقضاء" يلتزم الصمت

يبدو أن مجلس القضاء الأعلى أصابه حالة من اللامبالاة وعدم المسئولية تجاه القضايا التي تتعلق بمصير الوطن أو ربما لديه القدرة على المواجهة لكنه يفضل الصمت دون مبرر.
لقد تابعت مصر جميعاً الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي وما حدث فيها من تزوير وبلطجة قادها الحزب الحاكم ومرشحيه تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.
لكننا ننظر للانتخابات هنا من زاوية مختلفة وهي مدى قانونية وشرعية وجود القضاة داخل اللجان العامة فقط وليس قاض على كل صندوق نظراً لعدم وجود إشراف قضائي كامل على سير العملية الانتخابية واقتصاره على اللجان المركزية.
فنجد أنه في الوقت الذي أكد فيه كبار قضاة مصر أن وجود القضاة في هذه الانتخابات مخالفاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية إلا أنه يتكرر نفس الأمر يوم الأحد القادم في تحد صارخ للقانون، وصمت مجلس القضاء الأعلى تجاه ذلك.
وتنص المادة 62 السابقة على حتمية إصدار قرارات ندب للقضاة في أي عمل يتم تكليفهم به خارج منصتهم سواء كان ذلك الإشراف على الانتخابات أو اي عمل آخر من قبل المجلس الأعلى للقضاء – وهذا لم يحدث.
كذلك تنص المادة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل بها القاضي المكلف بالندب على ندبه، الأمر الذي لم يراع أيضاً.
وكان الغريب في الأمر هو تكليف اللجنة العليا للانتخابات لقرابة 2222 قاض للإشراف باللجان العامة دون مراعاة نص قانون السلطة ودون تطبيق القواعد المتبعة في اختيار القضاء حيث يتم اختيار أقدم رؤساء المحاكم وأحدث المستشارين وهو ما لم يحدث.
وبالتالي أصبح وجود القضاة في الانتخابات الماضية باطل قانونياً وسيظل كذلك في جولة الإعادة التي ستجرى الأحد القادم وكأنها فيلم يتم عرضه دون مراعاة القواعد من ناحية وعدم احترام الجمهور من ناحية أخرى.
وسبق للمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق أن حذر من عدم اتباع الإجراءات القانونية في اختيار القضاة مطالباً غياهم بعدم الذهاب إلى اللجان إلا بعد صدور قرارات ندب لهم من قبل مجلس القضاء الأعلى.
إلا أن عبد العزيز واجه بعض الانتقادات كان أبرزها إصدار المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة لبيان هاجم فيه عبد العزيز بل وأعرب عن أسفه تجاهها، الأمر الذي فسره عبد العزيز بأن المستشار الشريف لم يقرأ تصريحاته أو ربما قرأ ولم يفهم على حد قوله.
ويؤكد عبد العزيز أن قرارات الندب تصدر لجميع مراحل العملية الانتخابية ومخالفة المرحلة الأولى يعني مخالفة المراحل التالية وكأنها كلاكيت تاني مرة.
وقام عدد من القضاة بإرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء حذروا فيها من عدم وجود صفة للقضاة في هذه الانتخابات إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج ولم تناقش لمراجعة الخطأ الذي وقع فيه المجلس.
وأكد مصدر قضائي داخل المجلس أن هناك تفويض للجنة العليا باختيار ندب القضاة منذ رئاسة المستشار مقبل شاكر للمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي رفضه المستشار هشام جنينه، المرشح السابق لرئاسة نادي القضاة على أنه مخالف أيضاً حيث أن التفويض ينتهي بولاية المفوض.
وأكد جنينه على ضرورة اتباع القواعد القانونية أو إصدار قرارات ندب جديدة على الأقل إذا كان هناك تفويضات سابقة بالفعل.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيراجع مجلس القضاء الأعلى نفسه في تلك الأخطاء قبل جولة الإعادة وهذا أمر استبعده لفيف من القضاة نظراً لعدم اتخاذه موقف مسبق قبل الانتخابات؟
أم أنه سيلتزم الصمت أيضاً مما يعني مخالفة رجال القضاء للقانون، وبالتالي يصبح القضاة دون صفة قضائية أيضاً في جولة الإعادة من ناحية، وعدم أحقيتهم في في الجلوس على المنصة لتطبيق القانون الذي خالفوه من أجل إرضاء النظام الحاكم من ناحية أخرى.!؟