برلمان الحزب الواحد

غابت البوصلة السياسية عن قادة الحزب الوطني، وفقدوا بصيرتهم الانتخابية، ووجدوا في حصد المقاعد - لهم وحدهم - نجاحاً
وفوزا يفخرون بها.. ولم يتركوا مجالاً للبحث في جوانب الصورة، بزواياها المختلفة، وأثر ما ارتكبوه من جرائم علي الرأي العام داخل البلاد، والذي أعلن ضجره، وغضبه من كل ما يجري، وعلي المجتمع الدولي، والذي تابع بدهشة واحتجاج ما يتم علي الساحة المصرية، ولم يراع هؤلاء أن مصر مقبلة علي انتخابات رئاسية في العام المقبل، وأن أبجديات العمل السياسي كانت تستدعي القبول بانتخابات محايدة، حتي لا يتخذ البعض من البطلان المتوقع لبرلمان الحزب الواحد تكأة للطعن علي شرعية النظام السياسي، والانتخابات الرئاسية القادمة.
لقد شكلت انتخابات 0102 مرحلة فاصلة في تاريخ الحياة السياسية في مصر، حيث لم تشهد مصر علي مدي العقود الماضية انتخابات بهذا الحجم من التردي، زيفت فيها إرادة الناخبين، في ردة للخلف أعادت البلاد إلي عهود سابقة من الاستبداد، وهو ما يعيد الأوضاع السياسية في البلاد إلي 'المربع رقم واحد' مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تشهدها مصر، وتطوراتها المستقبلية، خاصة أن الأحزاب والقوي السياسية المصرية لم تبادر إلي سلوك المقاطعة والانسحاب من الانتخابات كما جري في الأيام الماضية في تطور هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمان، حيث قوبل قرار الانسحاب بحالة من التأييد، والارتياح الشعبي، ودعم كامل من القوي السياسية المختلفة، والتي حذرت من مخاطر المشاركة في العملية الانتخابية، والتي أكدت كل المؤشرات خضوعها التام لسطوة البلطجة، والمال، برغم الحياد الأمني الظاهر، خاصة أن الشارع السياسي لم يتقبل منطق الحزب الوطني في إدارة العملية الانتخابية، والذي اتسم بالاصرار علي حصد كافة المقاعد البرلمانية، فإسقاط جميع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الجولة الأولي للانتخابات، برغم حصولهم علي 88 مقعدًا في الانتخابات الماضية 'برلمان 5002' رغم التزوير، شكل ضربة موجعة لنزاهة الانتخابات، والسماح فقط بنجاح عضوين لحزب الوفد من بين أكثر من مائتي مرشح، خسرتهم الأوساط كافة بالاصرار الواضح للحزب الوطني علي إقصاء الأحزاب الأخري من التواجد في البرلمان القادم، وهي خطوات كفيلة بإسقاط العملية الانتخابية برمتها، وجعلها تسير في اتجاه واحد، مؤكدًا نواياه المسبقة علي الارتكان إلي التزوير لحصد المقاعد حين رفض مطالب الأحزاب والقوي السياسية السبعة لضمان نزاهة الانتخابات.
وعلي الرغم من خطورة الاتجاه الذي قاد به 'الوطني' العملية الانتخابية، فإن أحدًا من قادته لم ينظر للآثار المترتبة علي هذا التوجه الخطير، فانحصار البرلمان في تشكيلة واحدة، تتبني فكرًا واحدًا، يعني ان السنوات الخمس المقبلة سوف تشهد سيطرة مطلقة للحزب الحاكم، وهو ما يتيح لقادته تمرير الكثير من المشروعات والقوانين التي تتعارض مع مصالح المواطنين، حيث لن تجد من يتصدي لها تحت قبة البرلمان، وهو ما سيدفع بالمزيد من حالات الرفض والغضب الشعبي إزاء القوانين والقرارات التي تفرض علي المجتمع، حيث التجارب السابقة شاهدة علي دور النواب المعارضين والمستقلين في وأد وتعديل الكثير من القوانين، وفي مقدمتها قانون الضريبة العقارية، إضافة إلي قضايا الفساد التي تفجرت إثر استجوابات ساخنة تقدم بها عدد من النواب من غير المنتمين للحزب الحاكم.. ولا شك أن سيطرة الحزب الحاكم علي الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد سوف يضاعف من مشاعر الإحساس بانسداد الأفق السياسي في البلاد، وتضاؤل مساحة الهامش الديمقراطي، الأمر الذي سيمنح القوي غير الشرعية مزيداً من الأنصار في ظل مناخ يدفع نحو التطرف علي كافة المستويات، ولعل ذلك هو ما عبر عنه بمرارة بيان المكتب التنفيذي لحزب الوفد لدي اتخاذه قرار الانسحاب من الانتخابات في جولة الإعادة، حين اعترف بوقوع الحزب 'ضحية أمنيات تملكت منا جميعًا كمصريين' وان هذا الاعتراف يستهدف استيعاب الخطأ، وتصحيحه انطلاقًا من المسئولية الوطنية والسياسية 'بألا نكون شهود زور.. نروج لباطل'، وان كان رئيس الحزب 'د.السيد البدوي' أوضح ان انسحاب الوفد من الانتخابات لا يعني ان الحزب سيتوقف عن العمل السياسي أو عن النضال من أجل الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وإذا كان حزب الوفد قد رأي ان المقاطعة أو الانسحاب من العملية الانتخابية لن تحول دون استمرار عمله السياسي، والنضال من أجل الاصلاح، فإن جماعة الإخوان المسلمين رأت فيما حدث، وعلي لسان مرشدها 'محمد بديع' أن التجاوزات والجرائم التي ارتكبت تخطت التزوير والتزييف، وتعدت إهدار أحكام القضاء، وتعبر بوضوح عن مدي ضعف النظام وارتباكه، وعدم مقدرته علي قبول الآخر والتعايش معه، مماد فعه لاتباع سياسة ممنهجة لإقصاء جميع القوي الحية في المجتمع .. ورغم حدة الانتقادات التي وجهتها جماعة الإخوان للحزب الحاكم، فإن الجماعة رأت أن ذلك لن يثنيها عن استمرار نهجها السلمي، ويبدو أن الجماعة التي أدركت تربص النظام السياسي بها، وبعناصرها تسعي جاهدة لتجاوز احتمالات الصدام مع الدولة، خاصة أن الحزب الوطني تقدم مع بدء الانتخابات ببلاغ إلي النائب العام ضد مرشحي الإخوان، لكونهم جماعة غير شرعية، تحايل أعضاؤها للترشح علي هيئة مستقلين، وهو ما يشير إلي أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيداً في الملاحقة الأمنية والسياسية لجماعة الإخوان، وهي ملاحقة قد تطال العناصر القيادية في مكتب الإرشاد 'أعلي هيئة قيادية لجماعة الإخوان'.
ومن المثير أنه وعلي الرغم من خطورة تأثيرات قرار انسحاب الوفد والإخوان والقوي السياسية من العملية الانتخابية، فإن الحزب الوطني راح يتعامل باستهانة مع الأمر، ووصف قادته قرار الانسحاب بالأداء السلبي الذي يؤدي إلي الجمود، زاعمين أن المواقف السلبية لاتحقق شيئا، وراح بعضهم يدفع بتخريجات خاصة لتبرير مواقف الحزب الحاكم بالرغم أن 'قوة المعارضة في أي برلمان لا تقاس بالكم، لكن بالكيف'.. وكأن من سمح لهم بالفوز من المعارضين من المشهود لهم بالأداء البرلماني الرفيع، فيما يدرك الجميع الحقيقة المرة، والتي تؤكد أن القلائل ممن سمح لهم بالفوز معروفون بأهدافهم، وارتباطاتهم الخاصة ببعض الجهات التي أهلتهم لبلوغ مقعد البرلمان، وهو ما يعني أن أحداً ممن وصلوا إلي برلمان الحزب الواحد لن يكون بإمكانه مواجهة خطايا الحكومة، أو الوقوف أمام سياساتها المرفوضة جماهيرياً.
وإذا كان انسحاب الوفد والإخوان والقوي الأخري قد زلزل أركان النظام ووضع العديد من الألغام في وجه العملية السياسية الجارية في البلاد، فإن تأثيرات ماحدث ألقت بتأثيراتها الحادة علي الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، فالحزب الناصري أعلن أن كوادره وعناصره لن تشارك في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد، فيما هبت عاصفة سياسية ساخنة علي حزب التجمع، الذي شهد تمرداً من العديد من أمناء المحافظات والعناصر القيادية المؤثرة في مواجهة رئيس الحزب د. رفعت السعيد، حيث أصدرت اللجنة الشعبية لتأييد البدري فرغلي ومحبي حزب التجمع في بورسعيد بياناً استنكرت فيه ما وصفته بالموقف المتخاذل من قبل قيادة الحزب تجاه النائب البدري فرغلي، والتي تمثلت في تخاذلهم تجاه ماحدث من تجاوزات أمنية وسياسية في انتخابات مجلس الشعب، وأعلنت سحب ثقتها من قيادة الحزب التي وصفتها بالمتخاذلة والمتهاونة تجاه رمز رموز المعارضة بمصر وليس بورسعيد وحدها، فيما تقدم العشرات من رموز الحزب باستقالاتهم، واندفع آخرون إلي الاعتصام داخل مقر الحزب بوسط القاهرة، في محاولة من جانبهم للضغط علي قيادة الحزب للانسحاب من العملية الانتخابية.
هذا التطور الذي أصاب حزب التجمع، وبعد مواقف حزبي الوفد، والناصري، وجماعة الاخوان المسلمين يؤكد أن العملية السياسية برمتها تتجه صوب مرحلة جديدة من التراجع علي المستويات كافة.
ولعل التزوير الذي شهدته العملية الانتخابية هو الذي أعاد حالة الغضب إلي الشارع السياسي والطلابي مجدداً، فإسقاط رموز المعارضة من أمثال حمدين صباحي وعلاء عبدالمنعم وسعد عبود ومحسن راضي ومصطفي بكري وغيرهم دفع الجميع لتوحيد مواقفهم في الاحتجاج الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمد عبدالقدوس السبت الماضي، وإعلان موقفهم في تبني فكرة برلمان شعبي مواز في مواجهة برلمان الحزب الواحد، وفي جامعات مصر تفجرت حالة من الغضب واسع النطاق بين طلاب جامعات عين شمس والزقازيق وحلوان وغيرها، حيث نددوا بما أسموه تدخلات الدولة لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني، فيما انتقدت حركة 6 ابريل ما أفضت إليه العملية الانتخابية من منع مندوبي المرشحين من مباشرة حقوقهم من داخل اللجان، ومنع المواطنين بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، من استخدام البلطجة إلي الرشاوي المالية ومن التزوير العلني للأصوات، إلي تسويد اللجان بالكامل لصالح مرشحي الحزب الوطني، معلنة عدم الاعتراف بهذه الانتخابات أو نتائجها، وأن مجلس الشعب القادم سيكون مجلساً غير شرعي، داعية قوي المعارضة لعمل برلمان موازٍ حقيقي يعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية، ولا يشوبه أي تزوير.
وعلي الصعيد الدولي، راحت الانتقادات تتوالي بشأن التجاوزات التي تمت في الانتخابات، حيث عبر مجلس الأمن القومي الأمريكي عن خيبة الأمل من السلوك الذي ظهر أثناء الفترة التي أدت إلي الانتخابات التشريعية، فيما وصفت مؤسسة كارينجي للسلام الدولي الانتخابات البرلمانية المصرية بالغامضة والفوضوية، ووصفت نتائجها بالمفاجئة، خاصة فيما يتعلق بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات، برغم ضعف مصداقيته داخليا وخارجيا، في ظل غياب الشفافية الكاملة والمخالفات واسعة النطاق والعنف الذي شاب عمليتي الاقتراع والفرز.
وفي مقابل كل ذلك فقد جاءت الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر الانتخابية، لتكشف حجم التزييف والتزوير الذي شابها، وتضع المسمار الأول في فقدان البرلمان الجديدلمشروعيته وبطلانه المؤكد، كما أن الممارسات التي شابت العملية الانتخابية في جولتيها فجرت غضب القضاة، وإذا كان ماجري من تعد علي المستشار وليد الشافعي المشرف علي انتخابات البدرشين قد عكس حجم التدخل الصارخ في الانتخابات فإن العشرات من القضاة باتوا يصعدون من حملاتهم لإعفائهم من الاشراف علي انتخابات مزورة، وهو أكده نادي قضاة بني سويف برئاسة المستشار محمد عصمت في رسالته لرئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلي بإعفاء القضاة من الإشراف علي أي انتخابات قادمة، خاصة أن هذه خطوة مهمة لانقاذ سمعة القضاء المصري من أي تهمة تزوير للانتخابات، فيما اعتبر المستشار هشام جنينة السكرتير السابق لنادي القضاة أن هذا المطلب ضروري وحيوي في ظل الانتهاكات الصارخة التي حدثت في الانتخابات متسائلاً عن كيفية مشاركة قاض في هذا التهريج الانتخابي!
هكذا تبدو الصورة: غضب داخلي.. انسحاب، ومقاطعات، رفض واسع لعملية انتخابية فاشلة، واحتجاجات طالت كافة الأوساط الداخلية والخارجية، فبعد انسحاب حزب الوفد، وجماعة الإخوان والحزب الناصري، وتمرد عناصر حزب التجمع، بات القضاة يطالبون بإعفائهم من الاشراف علي الانتخابات تاركين الساحة خالية للحزب الوطني الحاكم، يفعل فيها ما يشاء، ليحصد بممارساته نتائج تلك السياسة الموغلة في الاستبداد.