دعوة لإغلاق المعتقلات وإطلاق آلاف المعتقلين .. وهجوم عنيف على تقارير صحفية حول عزم الحكومة البطش بمعارضيها .. وتأكيدات على أن تزوير الاستفتاء يعني أن حكم مبارك غير شرعي .. اقتراح بعدم خوض الوزراء لانتخابات البرلمان

عادت صحف القاهرة اليوم لتصعد وتيرة انتقاداتها للحكومة وسياساتها ، وإن كان جانبا كبيرا من الجدل الذي أثارته صحف اليوم قد ركز على التقارير التي نشرت مؤخرا حول عزم الحكومة البطش بالمعارضين في الفترة المقبلة ، وقد تباينت ردود الفعل تجاه تلك التقارير ، فالبعض توسل للحكومة أن تتراجع عن ذلك وتصفح عمن تجاوزوا الحدود ، بينما رأى البعض الآخر في تلك التقارير رسالة حكومية لإرهاب المعارضين وإسكاتهم . في سياق آخر ، فان صحف اليوم تضمنت اقتراحا جريئا بإغلاق المعتقلات وتصفية أوضاع الآلاف من المعتقلين داخلها منذ سنوات طويلة ، وغمز صاحب الاقتراح من جانب أصحاب الفكر الجديد في الحزب الوطني الحاكم ، الذين تجاهلوا تلك المعتقلات والأوضاع اللا إنسانية للمعتقلين . وفي إطار الاقتراحات ، طرح البعض كذلك اقتراحا بإعادة النظر في خوض الوزراء للانتخابات البرلمانية ، معتبرا أن وجود هؤلاء الوزراء في مناصبهم يتيح لهم نفوذ وسلطة وإمكانيات لا تتوافر لمنافسيهم ، فضلا عن أن نتائج الانتخابات في الغالب لا تعبر عن حقيقة شعبية هؤلاء الوزراء. ننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . ونبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث حذر رئيس تحريرها عادل حمودة من أنه " في هذه اللحظة العصيبة .. المتوترة .. القلقة .. القاسية .. أشعر أن السلطة في مصر " تجز" على أسنانها وتكتم غضبها وتحاول أن تجمع شظايا الشرر المتطاير والمتناثر من عينها وبالكاد تكاد تمسك بأعصابها وتقاوم بشدة أن تمد يدها في انتظار أن تنتهي فترة الاوكازيون السياسي التي لن تمتد بعد يوم 15 أكتوبر القادم .. يوم أن تستقر السلطة في مواقعها من جديد بعد انتخابا الرئيس . في ذلك اليوم القريب تفتح الدفاتر وتدفع الفواتير ويكون الحساب والثواب والعقاب وتسترد القوة سطوتها وكيانها وتماسكها وربما بطشها وجبروتها وربما سافر إلى الله بتذكرة ذهاب دون عودة " ون واي تكت " كل من تجرأ وتجاسر وتجاوز دون أن يعرفوا عنوانه أو مكانه أو رقم جواز سفره . وهو أمر متوقع بعد سنوات وطوال من التحصين بخطوط حمراء وصفراء وسوداء لا يجوز تخطيها ولا حتى الاقتراب منها ، سنوات طوال تصرفت فيها السلطة على طريقة كن فيكون وجرى تكييف كل شئ عند درجة الحرارة المفضلة لها " . ومضى حمودة في عرض هواجسه " بل أكاد أشم رائحة الشياط تخرج من أفواه الأنصار وقادة أركان السياسة والتشريع ، على سبيل المثال ، اتهمت لجنة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب منظمات حقوق الإنسان الأهلية بالعمالة وأنها تقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية والأوروبية ولا تترد في الإساءة لبلادها .. ومن جانبها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها وغضبها مما قيل .. وأصرت على أن تلك المنظمات الأهلية تهتم بالموطن المصري وحقوقه المختلفة . ومن جانبها تشعر قوى المعارضة النامية الغاضبة أنها يجب أن تستغل ذلك الاوكازيون الذي طال انتظاره بكل الطرق والوسائل .. المظاهرات .. المنشورات .. المقالات ,, والمانشتات .. والتهافات .. كأن القيامة يجب أن تقوم ، كأن ذلك " الاوكازيون " لن يتاح لها مرة أخرى .. كأن الحرية مثل الموت .. مجرد لحظات محدودة .. تتحشرج فيها الحناجر .. وتنتهي بعدها الحياة ليعم السكون والسكوت . وكان أن وصلنا إلى اللحظة الراهنة التي يتصرف فيها الجميع على أنها لحظة عابرة .. استثنائية .. مؤقتة .. الذين ينفجرون والذين يتربصون .. الذين يشاركون والذين ينتظرون .. الذين يخسرون .. السلطة في أعماقها تقول: " دعهم يتجاوزوا ويخرجوا ما في نفوسهم فلهم يوم قريب والرافضون لها يصرخون " " إذا لم نضغط بكل الطرق اليوم فليس لنا غد " . وأضاف حمودة " لقد سمعت من مسئول يملك الدقة فيما يقول " إنها أيام وتعدي " .. وسمعت من رئيس تحرير شاب يحلم بالشهرة والنجومية " " إذا لم استفد من هذه الأيام وأحقق المجد الصحفي الذي أريد فلن أجد فرصة أخرى " .. وهو شعور لا يسيطر على الصحفيين فقط وإنما على فئات متنوعة من المجتمع .. المحامين .. القضاة .. أساتذة الجامعة .. المهندسين .. الكل يريد أن يخرج من ثياب الجبس والاسمنت التي وجد نفسه فيها ، الكل يريد أن يستفيد من حالة الفوران القائمة ليحقق ما عجز عن تحقيقه من قبل .. يريد أن تكون فترة الترشيحات والانتخابات الرئاسية فرصة للمفاوضات والمساومات .. وهو أمر مشروع ومقبول فالديمقراطية دون ضغوط منحة ، تأتي وتذهب والحرية دون غضب رشة عطر سرعان ما تتبخر وتذوب وتدفن في مقابر الروائح العطنة والعفنة والقبيحة . فالنظام لا يستطيع أن يبقى ويستمر دون أن يمد جسوره المتينة مع شعبه .. إن هذه هي ضمانته الوحيدة وفي الوقت نفسه عليها ألا يحاسب القوى التي عن رأيها بأثر رجعي ، فيما جرى يجب أن يصب في خانة التغيير لا في خانة العقاب مهما كان ما قيل وما نشر وما بث على الهواء من الخارج بل أكثر من ذلك يجب أن يفرز النظام القائم كل ما جرى ويعرف الخبيث من الطيب والفاسد من الشريف بين رجاله وعلى المعارضة أن تقدم له ما يساعده على ذلك " . حديث عادل حمودة وتوسله للنظام كي لا يبطش بمعارضيه ، قوبل بهجوم عنيف في صحيفة " صوت الأمة " المستقلة ، حيث قال رئيس تحريرها إبراهيم عيسى " ظني أن بعض الكتبة الذين يروجون في مقالاتهم وصحفهم أن الحكومة سوف تنقض على حرية الرأي والتعبير بعد انتهاء انتخابات الرئاسة وأنها سوف تعتقل وتسجن وقفل والذي منه ، ينقلون لزملائهم – الذين هم نحن – رسالة من جهات أمنية ومسئولة أن الصبر علينا مؤقت وأن حسابنا في الطريق وهو تهديد وترويع واضح جدا ولا تخيل علينا نبرة التحليل السياسي الذي يدعيه هؤلاء المدعون ونشر مثل هذه التوقعات يا حرام التي تنتهي إليها تحليلاتهم هو تبرير آخر لهذه النبرة " الواطية " في المطالبة بحقوق أوطانهم ومسوغات لهذه الروح المائعة والتعقل الزائف الذي يلعب على كل الحبال ولا نفهم ما الذي يريده هؤلاء من " نافخي " أبواق التحذير ، هل معني ذلك أن ننكتم ونسكت ونتوقف عن كشف الفساد وفضح الاستبداد ومساءلة الكبار أو ترتعب ركبنا ونخاف أحسن السيد اللواء العميد العقيد ح يقبض عليان أو يلبسنا قضية بعد انتخاب الرئيس . الحقيقة أن مواجهة الظلم والفساد ليست بطولة كي ندعيها والهجوم على رموز الاستبداد ليس حماقة حتى نبرأ منها والذين يريدون إقناع الرأي العام أو النائب العام أن النقد الحاد والواضح هو تجاوز وبذاءة هم أولئك المائعون الذين يكرهون أن يكون في الوطن رجل يكشفون خنوثة أقلامهم ومواقفهم " . ورأى عيسى " أن ما حدث من تضمين عقوبة سجن الصحفيين في قانون الانتخابات الجديد هو محصلة منهج الصحفيين في الفترة الماضية ، والذي كان ابتذالا مطلقا للكبرياء الصحفي فقد سارعوا بإرسال برقيات الشكر لمجرد وعد إلغاء قانون حبس الصحفيين ، ولم يستأسدوا ربع ساعة ولم يتمهلوا ولو أسبوعا لمعرفة الحقيقة والتيقن من تحقق الوعد لكنهم صفقوا وهللوا واتبعوا كالعادة منهج التوسل والتسول واتخذوا من أسلوب السيدة شويكار في مسرحية سيدتي الجملة القدوة والمثل ، فأنت القلب الكبير وأنت نعمة وإحسان وأنت تختال علينا ، وأنت مرات حضرتنا ، أقصد مرآة حضارتنا . إن الصحافة المصرية التي كبس على أنفاسها رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير بربع قرن لم يقدر أحد إلا الصحف المستقلة الجديدة وبعض شجعان المؤسسات الرسمية المظلومين على مواجهتهم بينما كان الجميع أيضا يسير على درب التوسل والتسول والتصالح والتوسط (..) وقبل ذلك كله تعاني الصحافة من الاختراق الأمني الفاضح والسافل والسافر الذي نعيشه ويستسلم له الجميع كأنه قدر أن تحيا مهنة الصحافة في حراسة ورئاسة المخبرين دون أن نكشفهم ونحاسبهم " . ونبقى في نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " العربي " الناصرية المعارضة ، حيث لفت رئيس تحريرها عبد الله السناوي ، إلى أن " هناك من يهدد ويتوعد باستخدام القوة والعنف لتصفية المطالبات الشعبية بالتحول إلي الديمقراطية ويسرب متعمداً إشارات عن تصفية حسابات قادمة مع المعارضين ومع الصحافة الحزبية والمستقلة بالخصوص بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتمديد الحكم للرئيس مبارك . وبحسب توقعات منسوبة لشخصية قريبة من رئاسة الجمهورية وتفاعلات مطبخها السياسي فإننا نتجه إلي حملة اعتقالات واسعة تشبيه اعتقالات سبتمبر 1981 التي سبقت اغتيال الرئيس أنور السادات ، ومثل هذه التسريبات والتوقعات تؤدي عملياً إلي زيارة منسوب الكراهية لكل ما هو قائم وتدفع بالجدل السياسي المحتدم إلي مناطق عنف خطيرة وتقلص بالضرورة من احتمالات انتقال أمن وسلمي للسلطة وفي كل الأحوال لن تحفظ للنظام وجوداً أو احتراماً . وأوضح السناوي أن " الإشارات مزعجة فعلاً وتنبئ بصدام واسع بين نظام الحكم الحالي ومعارضيه السياسيين قد يصل في بعض السيناريوهات المرعبة إلي بلطجة دولة تستبيح حياة وأمن مواطنيها وقد يصل في سيناريوهات أخر إلي عنف منظم واغتيالات سياسية وفوضي عاتية لا يعرف أحد أولها من آخرها . ولا نظن أن المعارضة سوف يضربها الفزع من مثل هذه التهديدات أو التسريبات المعتمدة منسوبة لمراكز نفوذ وسلطة ، فحركة الغضب أوسع من أن تحتويها حركات سياسية بعينها أو شخوص بذاتها . واستخدام العنف ضد هذه الحركات أو الشخوص لن تنتقص من قوة المطالبة بتحول سياسي ودستوري شامل وإنهاء ديكتاتورية النظام بل لعلها تؤدي بتدافع الحقائق الجديدة إلي زخم أوسع قد يطيح في النهاية بنظام الحكم كله . قد تمارس السلطة بالفعل أعمال عنف أثناء الانتخابات الرئاسية أو بعدها ، أعمالاً قد تنال من أفراد معارضين وتروع أسرا آمنة غير أنها - في كل الاحتمالات - غير قادرة علي فرض احترام سلطة أو توفير قبول عام بها ، فمصر تغيرت بالفعل ويصعب تصور أن تحكم في المستقبل بذات الطريقة التي تحكم بها الآن . التهديد والوعيد باستخدام القوة تنكيلا بالمعارضين وتضييقا علي الحريات العامة كلام خارج التاريخ تحقيقه مستحيل ونتائجه وخيمة ومن الحمق السياسي أن يتصور أحد في السلطة أن بوسعه قمع المعارضة والقذف بقيادتها إلي المعتقلات وإغلاق منابر التعبير الصحفية دون أن يدفع ثمنا سياسيا فادحا ، فمثل هذه السياسات ولت أيامها وثمة نهوض مصري جديد ليس بوسع أحد أبطال تفاعلاته ومفاعيله يطالب بالديمقراطية ويدعو إلي قواعد جديدة في اللعبة السياسية . هذه التهديدات تستحق الرثاء فهي كالنار تحرق أولاً أصحابها واللاعبين بها " . نبقى في صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث شن عبد الحليم قنديل هجوما عنيفا على النظام الحاكم ، معتبر أنه " قضي الأمر ، وصدر الحكم بإبطال بقية متهافتة من دعوى ذابلة لبقية من شرعية مدعاة لنظام حكم الرئيس ، فالاستفتاء علي تعديل الأخير للدستور باطل ومزور بالجملة ولأن ما يبني علي الباطل هو الباطل بعينه فإن إعادة انتخاب الرئيس مبارك في سبتمبر المقبل أو التوطئة لانتخاب نجله من بعده ، كل هذه التصرفات باطلة بالثلث ومعدومة الشرعية وهو ما يعني بالحرف أن محمد حسني مبارك ليس رئيساً شرعياً لمصر علي الأقل فيما يلي من رئاسات بل ربما منذ لصقت به صفة الرئيس قبل 24 سنة . هذا الكلام ليس من بيتناً ولا من قبيل النقد السياسي ولا هو من دخان احتراق وأعصاب كاتب معارض إنه الخلاصة والمغزى لتقرير مزلزل مدو صدر عن لجنة تقصي حقائق شكلها نادي القضاة تكونت اللجنة من خمسة قضاة كبار ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف ورئيس محكمة، وهذه أول مرة يصدر فيها تقرير قضائي عن دورة انتخاب أو استفتاء ونظن أنها الطلقة الأخطر إلي الآن في حرب القضاة الأجلاء ضد نظام فقد مشروعيته تماماً ويريد تلويث سمعة القضاة بترويج دعاوى كاذبة ساقطة عن إشراف قضائي جري علي التصويت " . وأوضح قنديل أن " الحقائق التي يوردها التقرير مفزعة ، النسبة الحقيقية لإشراف قضاة يستحقون الصفة علي لجان التصويت الفرعية لم تزد علي 5% ولم يزد مجموع المصوتين في هذه اللجان عن 3% فقط من الناخبين ، تذكر أن النسبة التي أعلنتها وزارة الداخلية بلغت 53% بقدرة التزوير الإجرامي القاهر ، مثال واحد من التقرير يكشف انعدام التصويت تقريباً في استفتاء 25 مايو الأسود ، ففي محافظة الجيزة بحسب التقرير القضائي الجليل ترأس القضاة 12 لجنة فرعية ولم يحضر أحد في 11 لجنة من ال 12 وفي اللجان
التي ترأسها غير القضاة قفزت نسبة التصويت بالتزوير الفاحش إلي المائة بالمائة أحياناً . الصورة مفزعه ويتوقع حدوثها في يوم "انتخاب" التمديد المقبل للرئيس مبارك فالانتخاب – إياه - يجري بذات الطريقة التي جري فيها الاستفتاء وفي يوم واحد ، اسود اللون والطعم تماماً كيوم الاستفتاء المزور وبذات النسبة المتدنية التي جري بها الإشراف القضائي المعزول ، وربما بذات النتائج المعدة سلفاً فمكتب وزير الداخلية بأوامر من مكتب مبارك فاللعبة المزرية التي استثارت غضب القضاة ودفعتهم لإعلان الحقيقة الواثقة الجهيرة القاطعة لقول كل خطيب ، فقد وضع الله كلمته في ضمائر القضاة وأقامهم حراساً علي قيمة العدل التي هي أعظم صفاته وبقي أن يغضب الشعب المؤمن بالله لا بالرئيس لغضبه القضاة فرئاسة مبارك لمصر باطلة شرعاً وعقلاً علي طريقة زواج عتريس من فؤاده " . ونتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، إذ لفت الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة إلى أن " هناك حاجة ماسة لمناقشة أمينة وصريحة ومنصفة لقضية التعذيب والاعتقالات في مصر لألوف بغير حصر وبدون حكم قضائي‏.‏ فما يذاع من تقارير دولية وما نتلقاه من رسائل وشكاوى‏,‏ تتلقي الأجهزة المسئولة من النائب العام إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أضعافها‏,‏ لا تدع مجالا للشك بأن لدينا مشكلة مزمنة طال الصمت عنها وعليها‏.‏ وهي سبة عار في جبين أي نظام ابتداء من بول بوت إلي صدام حسين‏.‏ ويشعر الواحد منا بوخز الضمير حين يكتب منتقدا لما يحدث في سجن أبو غريب ومعتقل جوانتنامو‏,‏ ثم يتغاضى عما يحدث تحت سمعنا وأبصارنا‏,‏ وتصفعنا تقارير جهات خارجية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس واتش التي تتطوع للدفاع عن المصريين المعذبين في السجون والمعتقلات لمدد طويلة رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم‏,‏ ولا من سميع أو مجيب‏..‏ تأتي هذه المنظمات إلي بلادنا وتواجه المسئولين ثم تذيع تقاريرها‏,‏ بينما تتواري لجان حقوق الإنسان في مجلس الشعب‏,‏ ويتعثر المجلس القومي خلف حجج متهافتة‏,‏ ولا تأبه الجهات الرسمية بالرد عليها وكأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان " .‏ وأوضح سلامة أنه " في أمريكا يحدث كثيرا اعتقال أشخاص بطريق الاشتباه‏,‏ ولكن ما أن ينتهي التحقيق معهم حتى يفرج عنهم‏,‏ فإذا أرادوا التحفظ عليه لأي سبب أرسلوه إلي السجون والمعتقلات العربية‏,‏ حيث لا توجد قواعد للاشتباه ولا للإفراج‏,‏ وترفع سلطات النيابة والادعاء يدها ما دام الشخص في قبضة الأجهزة الأمنية‏.‏ هذه أوضاع لابد من تصفيتها ووضع حد لها بتطبيق مباديء العدالة واحترام الحقوق القانونية التي تحفظ حق المواطن وتضمن أمن الوطن دون حيف أو تعسف‏.‏ لقد حلت مملكة المغرب قضية آلاف المعتقلين وشكلت لجان المصالحة والإنصاف لتعويض الذين اعتقلوا بدون وجه حق وخلافا للقانون‏.‏ ويطالب الرئيس السابق كارتر وكبار السياسيين الأمريكيين بإغلاق معتقل جوانتانامو لأنه يضر بسمعة أمريكا‏..‏ فهل نجد في مصر من كبار الساسة الليبراليين وأصحاب الفكر الجديد من يطالب بإغلاق المعتقلات وإطلاق سراح الألوف من المحتجزين بغير وجه حق وبدون حكم قضائي؟‏!‏" . نبقى مع قضية الاعتقالات والتعذيب ، حيث لفت مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة إلى " أن حظر الاتحاد الأوروبي المتاجرة في أدوات التعذيب ، والحظر يشمل الشركات التي تقوم بإنتاج تلك الأدوات والشركات التي تقوم بتوزيعها والمتاجرة فيها. وتشمل كذلك السوق الواسعة في العالم العربي التي تستهلك وحدها ما يزيد على 90% من الإنتاج العالمي لهذه السلعة الاستراتيجية.. والتي تستخدمها الحكومات العربية في تأديب وتهذيب القوى السياسية. أي أن قرار الحظر موجه في الأساس ضد الحكومات وأنظمة الحكم العربية.. التي تتخذ من التعذيب وسيلة ثم أصبح هدفا في إرهاب قوى المعارضة السلمية وغير السلمية على حد سواء.. أي تلك تؤمن بالتغيير وتنادي به بالطريق الديمقراطي.. أو تلك التي تؤمن بالعنف كوسيلة للتغيير.. على أساس أن تلك الحكومات تجلس على مقاعد السلطة بالعنف وليس بإرادة شعبية وعبر صناديق الانتخابات ". وأضاف مهنا ساخرا " وفي قضية عاجلة وحيوية مثل هذه قد يدعو مجلس وزراء الداخلية العرب إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع بعد قرار الحظر الأوروبي وأن يطلب المجلس من كل وزير داخلية عربي أن يحدد احتياجات بلاده من أدوات التعذيب كم ألف عصا مكهربة ومئات الألوف من الكماشات لنزع الأظافر وملايين المسامير والسياط التي تستخدم في ضرب المعتقلين على ظهورهم وعلى أجزاء متفرقة من أجسامهم. وأتصور أن القرارات التي يمكن أن تصدر عن هذا الاجتماع المهم هي: تغطية العجز في أدوات التعذيب من الدول التي لديها فائض منها. الإسراع في الحصول على تمويل من البنوك الوطنية لتمويل مشروعات لإنتاج أدوات التعذيب.. على اعتبار أنها سلعة استراتيجية ولا تقل أهمية عن القمح ورغيف العيش. دعوة الشعوب العربية إلى إجراء استفتاء في كل بلد عربي يطرح سؤلا واحدا : هل توافق على سياسة التعذيب أم لا؟ فتخرج الإجابة واحدة في كل العواصم العربية نعم للتعذيب بنسبة 98% أما بالنسبة الباقية 2% فهي قلة حاقدة وعلى اتصال بقوى خارجية وتتلقى الأموال والدعم منها " . ونعود مرة أخرى إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث أكد السفير أمين يسري أن " قول أي محاور في مجال التغيير إن الساحة السياسية خالية من منافس للرئيس مبارك ، إنما يدل علي ضيق أفق وقلة معرفة بما جري في الأقطار المتقدمة بل وحتى المتأخرة كما أن في مصر آلافا ولا أقول مئات من أساتذة الجامعات والعلماء والأدباء والسياسيين الذي يصلح كل منهم ليكون منافساً للرئيس حتى ولو لم يكن مشهوراً ولا معروفاً . والرئيس محمد حسني تحديداً كان مجرد رئيس سلاح من بين العديد من رؤساء الأسلحة بالقوات المسلحة ولم يكن أشهرها يقيناً . والضربة الجوية الأولي والأخيرة كانت بحكم وظيفته وقد أبلي غيره من قادة القوات المسلحة بلاء حسناً وبطولياً في حر ب1973 حتى أن أحدهم وهو اللواء أحمد حمدي قائد سلاح المهندسين قد استشهد أثناء المعركة . ومن جهة أخر فأن الرئيس الأمريكي كلينتون كان مجرد حاكم ولاية "أي ما يعادل محافظ عندما" ومع ذلك فإن برنامجه الذي طرحه جعل الشعب الأمريكي ينتصر له علي منافسة رغم شهرته وتاريخ وما أداه للولايات المتحدة من عظيم الخدمات . وأضاف يسري " أيضاً لدينا الانتخابات الإيرانية التي أتت بمحافظ "عمدة أو رئيس مدينة طهران" وانتصر علي رئيس جمهورية سابق مشهور ومعروف داخل إيران وخارجها .لا أحد يجهل من هو رفسنجاني . ولدينا أكثر من محافظ بل وحتى رئيس مدينة جعل من المحافظة التي يرأسها أو المدينة التي يتولاها نموذجاً للعمل الجاد والمخلص . ولو كان لدي أي منهم برنامج سياسي وأتيح له أن يقدمه للناس وحصل علي فرصة متكافئة مع الرئيس مبارك في الظهور لنال رئاسة الجمهورية عن جدارة واستحقاق . بل إني في هذا الأسبوع كنت في قريتي وقابلت عمدة قرية ودار بيننا حوار حول التغيير ووجدته علي درجة عالية من الوعي بأحوال مصر الاقتصادية والزراعية والصناعية بل وحتى السياسية وهو حاصل علي شهادة جامعية ويدير عملاً تجارياً بنجاح كبير كما أنه من أنجح المزارعين في المنطقة . فلما انتهي حواري معه بذات السؤال : من الذي يصلح مرشحاً منافساً للرئيس مبارك علي رئاسة الجمهورية قلت بكل اطمئنان : أنت ولماذا؟ فيقينا أنت وطني مخلص وأنت عربي مخلص بإسهاماتك وتبرعك لما ترسله إحدي الجمعيات للأخوة في فلسطين . وأنت حاصل علي شهادة جامعية وإدارتك للقرية يضرب به المثل وأنت علي دراية بالزراعة والصناعة علي مستوي مصر كلها فما الذي يمنع ترشيحك منافساً للرئيس مبارك سوي صياغة الحزب الوطني للمادة 76 المعدلة وأنك لن تحظي بتأييد شارون ولا كونداليزا رايس ولن تستطيع ولن تقبل أن تعقد معها صفقة " . نبقى في سياق الحديث عن الانتخابات ، لكن هذه المرة انتخابات مجلس الشعب ، حيث اعتبر شريف العبد في صحيفة " الأهرام " الحكومية " أنه " لابد أن نفرق بين الفوز بأي شكل في الانتخابات والفوز الذي يحققه المرشح عن جدارة واستحقاق‏ ،‏ نجد وزيرا يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية لمجرد أن الوزارة ساندته‏,‏ بينما لو لم يكن يشغل المنصب الوزاري ولو لم يكن في قبضته السلطة والجاه والنفوذ لكان الأمر يختلف كثيرا‏,‏ ومن هنا نقول أن الأصوات التي يحصل عليها الوزير في الانتخابات البرلمانية ليست معيارا ومقياسا دقيقا لشعبيته والفيصل هو حصول الوزير علي تلك الأصوات بعيدا عن المنصب والسلطة وهناك دائما استثناءات فبعض الوزراء ازدادت شعبيتهم بعد ترك السلطة وفي مقدمتهم أحمد رشدي والمرجع أن الوزير بعد رحيله عن منصبه قد يتعذر عليه الحصول علي نفس القدر من الأصوات الانتخابية التي حصل عليها أثناء شغل المنصب‏ " . وأضاف العبد " ومن هنا نقول إن تجربة الوزير النائب قد تكون غير مقبولة لدي الرأي العام بعد أن تبين أن أكثر من وزير يحمل لقب نائب ومع ذلك فإن شعبيته اهتزت وليس لديه أي قبول لدي المواطن في دائرته لكنه حصد الأصوات وانتزعها عن طريق منصبه وسلطاته واتصالاته وعلاقاته‏,‏ وهناك وزراء مرفوضون ومنبوذون شعبيا ومع ذلك حققوا فوزا في الانتخابات البرلمانية السابقة‏,‏ ولو حدث وشملهم التغيير الوزاري لكانوا فقدوا مقاعدهم البرلمانية إلي الأبد وانقطعت صلتهم بالعمل النيابي‏,‏ والأصل أن الشعبية لا تتولد عن طريق السلطة والنفوذ وإنما بالجهود المخلصة والمصداقية وحسن السمعة والأصوات الانتخابية لابد أن تكون بعيدة عن المنصب‏,‏ ولا نتصور أن تفرض مؤسسة علي العاملين بها انتخاب رئيسها حينما يرشح نفسه‏,‏ بل لابد أن يكون ذلك نابعا منهم وبمحض اختيارهم‏..‏ وكم من أناس حققوا نجاحا انتخابيا لمجرد أنهم يشغلون المنصب بينما شعبيتهم الحقيقية لا يكون لها وجود حينما يضيع المنصب وتنحسر الأضواء‏ ".‏