علمت «المصري اليوم» أن عشرات القضاة بدأوا حملة لجمع توقيعات ضد ما اعتبروه «ممارسات خاطئة» قامت بها اللجنة العليا للانتخابات، بعد استبعادها عدداً كبيراً من القضاة، من الإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد المقبل. وأكد عدد من القضاة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن اللجنة العليا تعمدت تخطي عدد كبير من القضاة ولم تراعِ معهم مبدأ الأقدمية داخل القضاء، المنصوص عليه قانوناً، مشيرين إلى أن أخطر ممارسات اللجنة العليا للانتخابات، هو سلبها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، في الموافقة على اختيار القضاة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى تجاهلها رأيه في استبعاد قضاة بأعينهم، حسب المصادر، حيث تخطت اللجنة أسماء بعينها ممن كانت لهم مواقف سابقة في كشف ما وصف ب«تجاوزات» و«انتهاكات» الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام 2005. وأكد القضاة، أن اللجنة العليا «تعمدت» تأخير الكشف عن أسماء القضاة وإخطار محاكمهم بها قبل إجراء الانتخابات ب4 أيام فقط (مساء الأربعاء)، مشيرين إلى أن اللجنة قامت بهذا الإجراء حتى يتم «تفويت» الفرصة على القضاة في اتخاذ موقف أو التصعيد، لافتين إلى أن استبعادهم تم بناء على تقارير أمنية، وقالوا: «اللجنة العليا تخطت مجلس القضاء الأعلى بما يثير التساؤلات، ويتعين على المجلس التصدي لهذا التجاوز حتى لا تصبح سابقة في سلب اختصاصاته، وتفتح الباب للتدخل في شؤون القضاء، لأول مرة في تاريخ الانتخابات». في المقابل، نفى المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم تطبيق قاعدة الأقدمية في اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وقال ل«المصري اليوم»: «لم نستبعد أي قاضٍ لأسباب أمنية أو سياسية»، وأضاف أن اللجنة العليا طبقت الأقدمية، ومن تم استبعادهم فيما بعد كان لأسباب مرضية تتعلق بهم، أو منتدبون لوزارات وهيئات حكومية أو يعملون خارج مصر بالدول العربية والخليجية. كانت اللجنة العليا لانتخابات، قد قررت في وقت سابق، اختيار 2286 قاضياً، وعضواً من أعضاء الهيئات القضائية، للإشراف على اللجان العامة لانتخابات مجلس الشعب، في حين قضت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي ب«أحقية اللجنة العليا في زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية». وجاء في نص المذكرة التي يجري التوقيع عليها حالياً، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منها: «استبشرنا خيراً حين تواتر فى الصحف أن اللجنة العليا للانتخابات ستلتزم فى اختيار أعضاء اللجان العامة للانتخابات الجارية الأقدم بين رؤساء المحاكم الابتدائية والأحدث بين المستشارين ولكن اكتشفنا أخيرا أنها لم تطبق القاعدة التى وضعتها، كما لم تلتزم بنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية التى تشترط لصحة ندب القاضى أن يؤخذ رأى الجمعية العامة لمحكمته، وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يعرض عمل الزملاء المنتدبين سواء فى اللجان العامة أو لجان الفرز للبطلان، كما يوحى بأن المنتدبين عوملوا معاملة استثنائية ومميزة وهو ما يخالف نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية مما يفتح الباب للتقول على من تم اختيارهم ويعرضهم للحرج، وأهم من ذلك كله أنه يطيح بآمال القضاة فى أن يستكمل مجلس القضاء الأعلى وعده بوضع ضوابط تحكم ندب القضاة و نقلهم وإعارتهم، لذلك يرى الموقعون على هذه المذكرة عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى وعلى اللجنة العليا للانتخابات لتصحيح الإجراءات حماية لصحة عمل اللجان من البطلان ولتثبيت الثقة العامة فى الزملاء الذين تم اختيارهم ولرفع الحرج عنهم و تقديم ما ترونه لازماً من إيضاحات». من جانبه، علق المستشار أحمد مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، بقوله إنه لم يصل للمجلس أي مذكرات بهذا الشأن حتى الآن، وقال ل«المصري اليوم»: «إذا قدمت مذكرة للمجلس فسيتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها». وأضاف: «مجلس القضاء لم تعرض عليه أسماء القضاء الذين سيشرفون على الانتخابات ليقرها». وأوضح مكي أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنها ستختار بالأقدمية بين القضاة «ولا نعرف إن كانت طبقت هذا المبدأ من عدمه حتى الآن وهو ما يجري بحثه حاليا».
