حذر قضاة بارزون من تعرض نتائج انتخابات مجلس الشعب، المقرر بدء جولتها الأولى الأحد، ل«البطلان» بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات عرض أسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية على مجلس القضاء الأعلى. ويتقدم اليوم عشرات القضاة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بالتصدى لاستبعاد مجموعة كبيرة منهم من الإشراف على الانتخابات. وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن القضاة المشرفين يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة إذا أشرفوا على تلك الانتخابات، من دون قرار ندبهم من مجلس القضاء الأعلى. وأشار «عبدالعزيز»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن «اللجنة العليا» لم تفسر على أى أساس من القواعد تم اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات. موضحا أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات لابد أن تصدر لهم قرارات ندب من مجلس القضاء الأعلى، وقال: «هناك قواعد مهمة لابد أن تراعى فى الاختيار، منها الحياد والشفافية والنزاهة»، مضيفا أن وجود مثل هذه القواعد يغلق الباب أمام أى أقاويل. وأكد المستشار أحمد مكى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة العليا لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى أيا من أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وشدد على أنه حضر جميع جلسات المجلس ولم يسبق للجنة العليا أن أرسلت إلى المجلس أسماء القضاة المطلوب ندبهم للانتخابات لإقرار ندبهم. على جانب آخر، تصاعدت أصوات المرشحين الحاصلين على أحكام قضائية بضرورة إدراجهم على القوائم الانتخابية، فعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على بدء الانتخابات فإنه لم يتم تنفيذ الأحكام، وسط تأكيدات من جانب اللجنة العليا للانتخابات، بأنها ستنفذها.
