قضاة يرفعون شعار "الإشراف الكامل أو الإعفاء الكامل".. هشام جنينة: أين مجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا فى الدفاع عن المستشارين؟.. وسكرتير عام النادى يطالب بالتمسك بالإشراف الجزئى على الانتخابات

أثارت مطالبة نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت، لرئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، بإعفاء القضاة من الإشراف على أى انتخابات قادمة، ردود أفعال متعددة بين القضاة، فمنهم من يرى أن هذه خطوة مهمة لإنقاذ سمعة القضاء من أى تهمة تزوير للانتخابات الحالية قد تلحق بالقضاة المشرفين على اللجان العامة التابعة للجنة العليا للانتخابات، ومنهم من يرى أن إعفاء القضاة بشكل كامل من الإشراف الانتخابى يقلل من ثقة الشعب المصرى فيهم ويضيع آخر فرصة لدى المواطن البسيط من الحفاظ على حقه فى أن يكشف القضاة التجاوزات التى تتم فى العملية الانتخابية والتصدى لها.
المستشار هشام جنينة، السكرتير السابق لنادى القضاة، ضمن أنصار إعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات، وصف هذا المطلب بالضرورى والحيوى فى ظل الانتهاكات الصارخة، على حد تعبيره، التى حدثت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتى وصلت إلى درجة التجاوز بحق القضاة والاعتداء على بعضهم.
وأكد جنينة أن الدولة لا تريد إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات، ومن هنا فالحل هو إعفاء القضاة بشكل نهائى من الإشراف عليها حتى لا يلحق بالقضاة أى من الاتهامات التى تشير إلى اشتراكهم فى انتخابات حدث فيها تزوير.
وأضاف جنينة متسائلا: "كيف يشترك قاض فى هذا التهريج الانتخابى؟"، مطالبا اللجنة العليا بأن تقوم بتوفير الحماية للقضاة الذين لم يعتذروا عن متابعة الانتخابات حتى يستطيعوا القيام بالدور الذى أسند إليهم من مراقبة وتفتيش على اللجان والدوائر الانتخابية، وانتقد جنينة ما أسماه عدم قيام أجهزة الأمن فى وزارة الداخلية بحماية القضاة المشرفين على الانتخابات، مؤكدا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى أن أجهزة الأمن لا تلقى بالا لما يقوم به القضاة، لأنه لا يدخل فى نطاق التعليمات الصادرة لهم.
وأضاف قائلا: "للأسف لا يجد القضاة المشرفون على الانتخابات، من يقف بجوارهم.. فأين مجلس القضاء الأعلى وأين اللجنة العليا فى الدفاع عنهم؟" مضيفا أن القضاة الذين وقع بحقهم اعتداء لم يجدوا أمامهم سوى النائب العام لكى يحصلوا على حقهم".
وواصل السكرتير السابق لنادى القضاة انتقاداته بحيث شملت مجلس إدارة نادى القضاة الحالى برئاسة المستشار أحمد الزند، قائلا "كان من المفترض على نادى القضاة أن يقوم برصد الانتهاكات التى تمت بحق القضاة وإصدار تقرير عنها أولا بأول وطرح توصيات ترسلها باستمرار إلى اللجنة العليا بما يسمح للقضاة بالعمل فى بيئة مناسبة".
ويتفق معه المستشار محمود أحمد مكى، رئيس محكمة بدمنهور وأحد القضاة الذين أرسلوا مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للاعتراض على طريق اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، مؤكدا أنه سيكون من أوائل القضاة الموافقين على طلب قضاة بنى سويف بإعفائهم من الإشراف على العملية الانتخابية، وأنه سيصوت فى الجمعية العمومية للنادى لصالح هذا المطلب.
وقال مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مطلب القضاة هو الإشراف الكامل أو الإعفاء الكامل، وأكد أن هذا المطلب سيجد قبولا كبيرا وسط الساحة القضائية، لأنه يحفظ للقضاة كرامتهم.
بينما رفض المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، تخلى القضاة عن دورهم فى الإشراف على الانتخابات بالرغم من أن إشرافهم عليها ليس كاملا، وبرر الشريف وجهة نظره بأن إشراف القضاة على الانتخابات يمثل ضمانة للمواطن فى أن يجد من يدافع عنه ويكشف التجاوز الذى يحدث فى العملية الانتخابية، قائلا "القضاة فقدوا من قبل الإشراف القضائى الكامل، وهو أمر ليس فى صالح الشعب المصرى، فعليهم الحفاظ على ما بقى من أجل هذا الشعب الذى يثق فيه لكى يمنحوا أفراده الحقوق التى يجب أن يتمتعوا بها".
وكشف المستشار محمود الشريف عن تشكيل نادى القضاة للجنة برئاسة المستشار أحمد الزند، لمتابعة التجاوزات التى تمت فى حق القضاة المشرفين على اللجان العامة.
وقال الشريف إن عدد الإخطارات التى تلقتها اللجنة بشأن الاعتداءات التى تمت على القضاة أثناء مراقبتهم للدوائر هى "صفر" فيما عدا الاعتداء الذى وقع على المستشارين أيمن الوردانى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وكان أحد أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمستشار وليد الشافعى العضو المستقيل من اللجنة العامة لدائرة البدرشين، والذى كشف عن واقعة تسويد البطاقات الانتخابية.
أما بالنسبة لموقف مجلس القضاء الأعلى من هذا المطلب فرفض المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام بالمجلس الإدلاء بأى تصريحات صحفية، إلى أن يعقد مجلس القضاء اجتماعه لمناقشة مطالب القضاة وما حدث معهم فى العملية الانتخابية.