عمومية طارئة للقضاة للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية

أعلن نادي القضاة العام عن عقد جمعية عمومية طارئة‏18‏ مارس المقبل للمطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية ومناقشة التعديلات الدستورية‏.‏
وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة إن الجمعية العمومية سوف تطالب بتعديل فوري لقانون السلطة القضائية ونقل صلاحيات وزير العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ وخاصة سلطة التفتيش القضائي‏,‏ وذلك لضمان استقلال القضاء‏,‏ مشيرا إلي وجود تعارض بين السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل وبين السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلي للقضاء‏.‏
وأضاف أن وزير العدل هو الذي يقوم بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بدون وجود معيار حقيقي للاختيار بين المرشحين لتلك المناصب‏,‏ وتم تعيين رؤساء محاكم الاستئناف طبقا للأقدمية‏.‏
وقال إننا نطالب بالإشراف الكامل علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ونرفض الإشراف الجزئي حتي لا تحدث تجاوزات في الانتخابات‏,‏ ويكون القضاة ضحية لذلك‏.‏
وأضاف أن الإشراف الكلي يكون من فتح باب الترشيح حتي إعلان النتائج‏,‏ وسوف يتم تشكيل لجنة من القضاة لفرز الكشوف الانتخابية وإعداد القوائم الصحيحة للناخبين‏,‏ وكذلك مراقبة اللجان الفرعية من الداخل والخارج حتي لا يتم منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم‏.‏
وأشار وكيل نادي القضاة إلي أن نادي القضاة يتحفظ علي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لعدم وجود أي ممثل للقضاة في تلك اللجنة‏,‏ ولكن النادي يقدر أعضاء اللجنة ويحترمهم‏.‏