أسعدنى جداً تفاعل الإخوة القراء مع المقال السابق .. وقد صححوا لى أسم الشهيد الذى قتل الصهاينة ثم تم قتله فى سجون مصر وهو الشهيد / سليمان خاطر وليس البطل " أيمن حسن " أدام الله عمره وعلى العموم كلهم أبطال .. إلا أن بعض الإخوة القراء طالبونى بالشجاعة والصراحة فلم يعجبهم قولى إن التعذيب " جريمة نظام " وليس " جريمة فرد " وأنى يجب أن أقرر أن الذى قتل الشهيد " كمال السنانيرى " هو اللواء / فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون أمن الدولة لذا فسوف أشرح وجهة نظرى .. فلو أن عصابة القناع الأسود اقتحموا منزل الحاج " أحمد الطيب " لسرقته ووزعوا الأدوار فيما بينهم ... فبينما جلس زعيم العصابة أمام المنزل يوزع الأدوار ووضع على كل مدخل للمنزل " ناضورجى " .. ثم قام " كتكوت " وهو أصغر عضو فى العصابة بسرقة وإستلام المصوغات .. فمن من هؤلاء يكون قد إرتكب الجريمة ؟! وما الذى يفيد أيها الأحباب أن نقوم بإتهام الولد " كتكوت " وحده وهو مجرد عضو صغير فى العصابة لا يساوى شيئاً .. والصحيح عندى أن نستخدم التعبيرات القانونية .. ونقول إنها جريمة " عصابة " .. اشتركوا فيها جميعاً . وبإنزال ذلك المثال الإجرامى على واقعة قتل الشهيد " كمال السنانيرى " أو غيره فإن الضابط الذى يقتل هو أحد أفراد النظام السياسى .. وهناك من يسمح له بالدخول إلى السجن وهناك من يقدم له أدوات التعذيب ثم أن هناك من يوافق على ذلك كله . فالنظام السياسى هو الذى يحمى جريمة التعذيب وينفذها وليس الأفراد المتهمين أو المنفذين وإلا فكان قمة المنى هو أن تقدم النيابة " الشاويش عوكل " فى قضية الشهيد " خالد سعيد " أو فى غيرها .. ثم نهتف يحيا العدل مع إن العدل فى مصر لا هو يحيا ولا هو يموت .. وإنما هو غير موجود بالمرة . وقد تقدمت بإستجواب لوزير الداخلية عام 1988 أتهمه بتعذيب المواطنين وهو إستجواب لم يتكرر فى مصر .. وكان الوزير وقتئذ المرحوم اللواء / زكى بدر ولم أذكر فيه أسماء الضباط القتله والسفاحين اللذين كانوا يقومون بالقتل والتعذيب بل إعتبرته هو المسئول عن قتل وتعذيب المصريين .. ذلك أنى أعلم أنه من المستحيل أن يقوم وزير الداخلية بتعذيب مواطن بنفسه .. إنما هو الذى يشرف على هذه العملية السوداء وهو الذى يشجعها ويعتبرها سياسة دولة للكشف عن المعلومات أو لتصفية المعارضة أو لإكراه الناس على السير بجوار الحائط ولتأكيد وجهة نظرى أدعوكم لمراجعة مقال الأستاذ / مكرم محمد أحمد فى أهرام يوم السبت الموافق 19/6 .. وهو يندد بقتل " خالد سعيد " طبعاً .. ولكنه فى ذات الوقت يريد أن ينتهى بالأمر فى ذكاء شديد إلى أن التعذيب جريمة يرتكبها أفراد معدودون ثم هو فى نهاية المقال يناشد وزير الداخلية أن يوقف هذه الجريمة عند حدها رغم أنها على حد قوله لا تتعدى سبع حالات فى السنة .. وطبعاً أنا أثق فى ذكاء الأستاذ / مكرم محمد أحمد الذى أراد أن ينتهى بنا إلى أن ثوب النظام السياسى الأبيض قد دنسته حالة فردية .. لكنى أقول له .. وأنه على رأى الست دى أمى " ما تبعشى يا أستاذنا الميه .. فى حارة السقايين " لأننا نفهم هذا الأسلوب جيداً ونقول لك يا أستاذنا الكبير إن التعذيب سياسة نظام وليس جريمة فرد وأنت تعلم ذلك منذ أن تفضلت بزيارتنا فى عام 1981 ونحن فى معتقل " أبى زعبل " وشكونا لك مر الشكوى من التعذيب والإهانة .. بل إن الشباب هذه الأيام والذى يثور من أجل الشهيد " خالد سعيد " سوف يعلم بعد قراءة تاريخ مصر الحديث أن المئات قد ماتوا من التعذيب ولم يكن هناك صحافة تنتصر لهم ولا " إنترنت " ولا قنوات فضائية . وبهذه المناسبة أذكر أن الرئيس السادات قد أصدر قراراً ذات يوم بوقف التعذيب فى السجون والأقسام .. ولم يكن قد مضى على تخرجى من كلية الحقوق أكثر من خمس سنوات فتقدمنا جميعاً ببلاغ موحد فى عام 1979 تقريباً ضد العميد / محمد صفوت جمال الدين وكان مأموراً لسجن طره فى هذا الوقت واتهمناه بأنه يعذب المعتقلين وبالذات المعتقل / عادل فارس " رحمه الله " وتحركت نيابة المعادى وإنتقلت إلى سجن طره وبدأ وكيل النيابة التحقيق فى حجرة المأمور بينما تركونى فى حجرة نائب المأمور .. وأجلسوا أمامى " كلبين " من النوع الوولف المخيف .. وكنت كلما تحركت .. نظر إلىّ الكلبان ووقفا فى تحفز ظاهر مع زمجرة خفيفة .. فطلبت من الضابط الجالس معى السماح لى بدورة المياه .. فسمح لى فخرجت من دورة المياه إلى شارع صلاح سالم وقلت " يافكيك " ثم نظرت خلفى إلى سجن طره وقلت فى نفسى " توبه إن الواحد يصدق كلام الرؤساء تانى " .. وعجبى E-mail: [email protected] Mokhtar [email protected]