محطة سيدى جابر دخلت التاريخ .. ذلك أنها كانت لوقت قريب ليس لها من ذكر إلا أنها تعبر عن نهاية التذاكر الصفراء فى ترام الرمل لأنها فى نصف المسافة وأهل الأسكندرية فقط هم الذين سيعرفون معنى نهاية التذاكر الصفراء .. فى ترام الرمل أما باقى المسافة من سيدى جابر إلى محطة الرمل .. فتذاكرها حمراء .. أما الآن فقد أصبحت محطة سيدى جابر تعبر عن نهاية للتذاكر الصفراء ونهاية أرواح الأبرياء أيضاً فآخر شهداء التعذيب اسمه " خالد سعيد " .. ولا يهمنا من الذى قتل " خالد سعيد " سواء أكان الشاويش عوكل أم كان مأمور قسم سيدى جابر نفسه فالذى قتله من وجهة نظرنا هو نظام سياسى يسمح بقتل الناس فى السجون والأقسام كما لا يهمنا إن كان خالد سعيد هذا تاجر مخدرات أم تاجر سجاجيد صلاة .. فالمهم أنه " إنسان مصرى " .. له حق الحياة .. والمهم أيضاً ياساده إن هذا الشهيد هو آخر شهداء التعذيب فى مصر . والغريب أيها الساده أن حكومتنا تملك بجاحه ليست لدى أى حكومة فى العالم مثلها.. فإذا ما تم مناقشة التعذيب فى مصر فى الأممالمتحدة ومجالس حقوق الإنسان وجدت المندوب الحكومى المصرى وهو "بربند" ينطق بالأكاذيب حتى تتخيل أن المسجون المصرى حينما يأتى إليه قرار الإفراج يبكى من شدة الحزن حيث أنه ما كان يتمنى أن يترك نعيم الشرطة والأقسام والسجون . فقد شاهدت فى حياتى العديد من ضحايا التعذيب وكان آخرهم شاب أسمه "محمد عبد القادر "مات -رحمه الله - فى قسم حدائق القبة بعد تعذيب أكاد أن أقسم أنى شاهدت آثاره بعينى على جثته . ولأن القتله فى مصر يعصبون عيون الضحايا فمن الصعب حتى أن يصدر حكم على الجلاد القاتل ... حتى لو أرادت الدولة أن تقدمه للمحاكمة .. والمؤكد أن الدولة لا تريد ذلك فحماية التعذيب سياسة ومنهج . وأذكر أنه كانت قد أحالت محكمة أمن الدولة العليا أكثر من أربعين ضابطاً إلى محكمة الجنايات بتهمة التعذيب فى عام 1988 بحكم من المستشار خالد الذكر " عبد الغفار محمد " رحمه الله إلا أن المحكمة التى نظرت القضية والتى كانت برئاسة المستشار "عدلى أيوب" وعضوية المستشار السابق والمحافظ الحالى " عدلى حسين " برأت جميع الضباط .. ثم قامت وزارة الداخلية برحلة للحج خُصصت للساده الضباط المُعذبين .. وخرج منهم من أصبح محافظاً .. بعد ذلك .. وما زال حتى تاريخه .. إذن يا ساده فجريمة التعذيب ليست جريمه فرد وإنما جريمة نظام سياسى بأكمله .. وللمعلومات فقط أقول لأحبابى القراء الذين تم تعذيبهم أو ضربهم على قفاهم فى الأقسام أو الذين ينتظرون فى قائمة الإنتظار أنه لا توجد جريمة فى القانون أسمها التعذيب وإنما الجريمة التى ينسبونها إلى الضابط الذى يُعذب الضحية على قفاه ويجعل له خازوقاً مقاس 44 ليجلس الضحية عليه ثم يقوم بتوصيل الكهرباء فى أماكن حساسة .. هذه الجريمة كلها على بعضها هى جنحة أسمها فى القانون " جنحة إستخدام قسوة " حتى لو مات المواطن أثناء إستخدام الشاويش عوكل للقسوة فهو قتل خطأ . وغنى عن الذكر أن الصحف الحكومية سوف تبدأ فى حملة صحفية تؤكد فيها أن القتيل قد قرصته نمله أو أنه ابتلع سفنجه سدت حلقومه أو أنه غرق فى الحوض بينما كان يغسل فرشاة أسنانه . ففى عام 1981 استشهد الأستاذ " كمال السنانيرى " .. ثم قالوا كذباً إنه إنتحر وكرروا هذه المقوله مع العشرات من بعده .. حتى الشهيد " أيمن حسن " والذى كان قد حكم عليه بالسجن لقيامه بقتل الصهاينه على الحدود المصرية وجدناه مشنوقاً بملايات بيضاء .. زى الفل .. وقالوا أيضاً إنه إنتحر .. ألم أقل لكم يا ساده إن التعذيب جريمة نظام وليست جريمة أفراد .. والآن أعلن لكم أنى قد فهمت لماذا كانت الحكومة تُدرس لنا فى المدرسة أن عمر بن الخطاب " رضى الله عنه " كان يؤكد أنه لو تعثرت بغله فى العراق لخشى أن يسأله الله عليها لماذا لم يمهد لها الطريق .. نعم فهمت وفهمت جداً كمان وعرفت إن الإنسان المصرى أقل عند الحكومة المصرية من البغل بكتييييييييير ... وعجبى -mail: [email protected] Mokhtar [email protected]