خلافات داخل نادي القضاة بعد ترشيح الزند للجنة تعديل الدستور

فتحي: من الأنسب أن يمثل رئيس النادي عموم القضاة..
السروجي: يجب ترشيح شخصية وطنية من أهل الخبرة

نشبت خلافات بين عدد من أعضاء نادي قضاة مصر بعد دعوات تفويض المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، لعضوية لجنة الخميس المكلفة بمراجعة تعديل الدستور باعتباره الأنسب وعلى دراية كاملة بمطالب رجال العدالة، فيما أعلن آخرون تحفظهم على ذلك الترشيح، مفضلين ترشيح فقهاء دستوريين من أهل الخبرة والكفاءة وسيعلنون عن الشخصية التي ستحظى باختيار الأغلبية في مؤتمر صحفي الأحد المقبل بالنادي. وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن النادي رشح المستشار أحمد الزند ليمثل القضاة في لجنة ال50 التي ستتولى كتابة الدستور بعد تعديله من قبل اللجنة القانونية المكونة من 10 أعضاء، وسنعلن عن الشخصية التى ستحظي باختيار الأغلبية في مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم بمقر النادي.
وأكد المستشار فتحي أن هناك الكثير من القضاة لديهم الحس الوطني العالي والخبرة التي تؤهلهم للمشاركة في كتابة الدستور، ولكن من الأنسب أن يكون رئيس النادي هو ممثل عموم القضاة؛ لأنه على دراية كاملة بكل مطالبهم، مشيرًا إلى أن ذلك الاختيار يأتي ضمن القواعد العامة التي تؤكد تمثيل رئيس النادي فيما يتعلق بشئون القضاة.
وأوضح أن من أهم مطالب القضاة النظر في مطالب القوى الوطنية في تعديل بعض مواد الدستور لتنظيم شئون الشعب ومدى جدواها وفحواها، وهذا الأثر سيحقق ميزة للوطن من عدمه، بالإضافة إلى استقلال القضاء استقلالاَ تامًا يكفله الدستور من خلال إلغاء ندب القضاة وتوفير شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام.
في المقابل تحفظ المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة على ترشيح المستشار الزند للجنة صياغة الدستور، معبرًا عن احترامه له كشخصية وطنية، مشددًا على أهمية ترشيح شخصيات قضائية وقانونية من أهل الخبرة والكفاءة، مثل المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار خالد محيي الدين، القاضي الدولي صاحب الخبرة الطويلة في كتابة الدساتير واستقلال السلطة القضائية وحقوق الإنسان، وأيضا المستشار عادل الشريف، القاضي بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، رئيس جامعة القاهرة حاليًّا.
وشدد السروجي على أن هناك شخصيات كثيرة لديها الخبرة الكافية في وضع الدساتير يجب الاختيار منها، شريطة أن تكون حريصة على استقلال السلطة القضائية ولن يتحقق هذا الاستقلال إلا إذا تم نقل التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وتقليص اختصاصات وزارة العدل من خلال عدم تدخلها في شئون القضاة وضرورة وجود شرطة قضائية لتأمين المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة.