المستشارمدحت المراغي قاضي قضاة مصر الأسبق ل «روزاليوسف»: تقييد مدد بقاء رئيس الجمهورية لا يناسب مصر

رفض المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق، مبدأ تغيير الدستور من أجل رغبات شخصية..واعتبر قاضي قضاة مصر الأسبق في حوار ل «روزاليوسف» أن تعديل المادة 77 من الدستور وقصر مدد تولي رئاسة الجمهورية علي مدتين فقط أمر لا يناسب مصر حاليا، كما دافع عن اشتراطات المادة 76 للترشح علي منصب الرئيس..وانتقد المراغي موافقة د. محمد البرادعي علي فكرة إنشاء حزب لجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن هذا الحزب يكرس الخلاف الطائفي في مصر، متهما أحزاب المعارضة بالضعف ومحاولة استغلال البرادعي.
ودافع رئيس محكمة النقض الأسبق عن رأيه الرافض لإشراف القضاة علي الانتخابات العامة مؤكدا أن الإشراف القضائي لم يمنع التشكيك في نزاهتها.. وإلي نص الحوار.
جدل كبير حول المادة 76 من الدستور ماذا عن اشتراطات هذه المادة؟
- الاشتراطات لم تبخس حق كل حزب في ترشيح أحد أعضاء هيئته العليا وإن كانت هذه الاشتراطات في ظاهرها صعبة لكن لا ننسي أنها اشتراطات لمنصب الرئيس ولا ذنب للحزب الحاكم في ميل أغلب المواطنين للانضمام إليه وبالتالي تمثيله الأغلبية التي يصعب معها الحصول علي نسبة معينة من ممثليها للترشيح للرئاسة وليس ذنب الحزب الحاكم عدم مباشرة الأحزاب للبرامج القوية التي تجذب المؤيدين إليها وعدم نزولها إلي ساحة الشارع المصري مكتفية بالاجتماعات في فنادق ال «فايف ستارز» دون تفكير في الاختلاط بالناس والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والتنمية وأيضا الرقابة لأن هذه الواجبات مسئولية جميع الأحزاب وليس الحزب الحاكم وحده، هذا جانب يقابله سبب آخر لضعف الأحزاب متمثل في تنازع واقتتال عناصر الأحزاب علي الترشح للرئاسة وأيضا رئاسة الصحف والمجلات الحزبية وكذلك التنازع علي القيادة ولننظر إلي الأمثلة في أحزاب الغد والوفد والناصري وغيرهم، وبالنسبة للمستقلين الباب مفتوح أمامهم للانضمام إلي أي حزب والترشح من خلاله أو الحصول علي تزكية نسبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وما رأيك في المطالبة بتعديل المادة 77 من الدستور بخصوص مدد الرئاسة؟
- تختلف وجهات النظر فيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية فهناك بعض التجارب التي تأخذ بأن تكون فترة الرئاسة لا تزيد علي فترتين وبعض التجارب الأخري لا تقيد فترة الرئاسة بمدد معينة ولكل من أصحاب التجربتين من يحبذها ومن يعارضها في دول كثيرة ووجهة النظر الثانية تري أنه كلما طالت فترة تولي الرئيس اكتسب الخبرة والعمق في الرأي وبالتالي تزداد الأمور سهولة في اتخاذ القرارات خصوصا في فترة الأزمات، والدستور المصري كان ينص علي ألا تزيد فترة الرئاسة علي مدتين ثم عدلت خلال تولي الرئيس السادات الرئاسة بناء علي مبادرة من أعضاء مجلس الشعب وأصبحت مددا متعاقبة وأصبح نص الدستور غير مقيد ومتسع في هذا الأمر، والاختلاف هنا ليس في تجارب الدول فقط ولكنه أيضا بين فقهاء القانون فيوجد من يؤيد تقييد فترة الرئاسة بمدد محددة وهناك من يعارضها ولكل وجهة نظر.
وأنت مع أي الاتجاهين؟
- لي فلسفة أخري في هذا الأمر فلست مع الذين يبررون لأي من الاتجاهين علي المطلق أو يعارض اتجاها بدون دراية بالأمر الواقع أو الدولة محل التطبيق، وهذا يعني أنه يجب أن ينظر إلي الدولة وظروفها قبل أن ينظر إلي الاتجاه المطبق، فمثلا الولايات المتحدة تطبق نظام التقيد بمدتين فقط للرئيس وظروفها السياسية والمجتمعية تؤهلها إلي ذلك بينما لا يساير هذا الاتجاه الظروف المماثلة في مصر أو في دول أخري مجاورة، وأري في نظام عدم التقيد بمدد للرئاسة الأنسب خصوصا في الوقت الحالي في ظل التربص المستمر لنا كدولة من إسرائيل وبعض الدول والجهات الأخري التي لابد لمواجهتها من استقرار تام ودراية طويلة، خصوصا إذا ما كان من يتولي الرئاسة يحظي باهتمام دولي وصاحب رأي وكلمة علي الصعيدين الدولي والاقليمي.
هل الظروف الحالية وحدها هي سبب تأييدك لعدم التقيد بمدد للرئاسة؟
- بالتأكيد هناك أسباب أخري أبرزها أنه من غير المضمون بل ومن الجائز أن تتولي قيادة ما غير مؤهلة في ظل تغير القيادة في أوقات قليلة وأكرر أن مصر لا تناسبها هذه اللعبة علي الأقل في الوقت الحالي وإن كان لا يمنع أنه ربما يناسبها فيما بعد وفي رأيي أن الذي يهمنا كشعب أولا هو نزاهة الانتخابات وأن تكون حرة معبرة عن الارادة الحقيقية للشعب وضمان حرية الانتخابات هو المعيار لأنه سيفرز الأصلح الذي اختاره الشعب فايا ما كانت فترة رئاسته فهو يعبر عن ارادة الشعب.
كيف تري مطالبة د. محمد البرادعي الذي يحاول الترشح للرئاسة بتغيير الدستور مع رفضه الانضمام لأي حزب أو الحصول علي نصاب لترشح المستقلين؟
- اختصاصات رئيس الجمهورية اختصاصات ضخمة يجب أن تكون لها شروط تؤهله للترشح لأن هذا المنصب خطير جدا داخليا باعتباره منصب رأس الدولة، والقائد الأعلي للقوات المسلحة بكل ما تعنيه هذه الكلمة خارجيا باعتباره رئيس أكبر دولة في المنطقة المجاورة لأكبر خطر يهدد العرب وهو إسرائيل وأيضا مخاطر أخري أحدثها إيران كما أن الرئيس يحمل علي كاهله سلامة وأمن شعب قوامه 85 مليون نسمة وقراراته قد تكلف هذا الشعب مخاطر كثيرة، وما أعنيه أن ظروفنا الحالية داخليا وخارجيا لا تسمح بفتح باب الترشيح أكثر مما هو عليه الآن ولسنا كأمريكا أو فرنسا ولا يوجد وجه شبه بيننا مثل هاتين الدولتين حتي يمكن مقارنتنا بهم ومن هنا لابد من وضع الاشتراطات اللازمة التي تحد من وجود مرشحين غير أكفاء.
لم تجب علي سؤالي حول رأيك في مطالبة البرادعي فتح الباب أمام المستقلين بدون شروط وتغيير الدستور ليواكب هذا الأمر؟
- بخصوص مطالبة البرادعي بتغيير الدستور فإن هذا لو حدث فلن يكون لصالحه فقط ونحرم أي شخص آخر يحمل الجنسية المصرية من الترشح للرئاسة وهذا لا يمكن تداركه لأن فتح باب الترشيح أمام المستقلين بدون اشتراطات ينص عليها الدستور سيجعلنا أمام 100 ألف مرشح لأن الدستور وقتها سيغير للجميع وليس للبرادعي وحده.
هل ستؤتي حملة المعارضة التي يتزعمها البرادعي ثمارها لتغيير الدستور؟
- الطبيعي في معظم دول العالم أن تجد نظاما يحكم ومعارضة لكن الغريب عندنا أن تجد المعارضة تتخذ من البرادعي تكئة تستند عليها لتحقيق اغراضها وواجهة جيدة للتسويق لهم ولو لم تحقق هذه التكئة «البرادعي» مصالحهم ستعود لغة المصالح وألعاب السياسة وينقلب السحر علي الساحر ويجد كل من الطرفين أن لكل منهما طريقا وأهدافا وغايات مختلفة وإن اتحدا يوما في طريق واحد.
لكن ما هي دواعي تعديل الدستور؟
- الجدل دار في الفترة السابقة حول المادة 76 المعدلة رغم أنها قلصت من اختصاصات رئيس الجمهورية، حيث تم اشراك رئيس الوزراء معه في بعض القرارات كما أن حل مجلس الشعب أصبح مقيدا وهذا كله تمشيا مع حداثة العصر ومتطلباته والظروف الجديدة التي انتقلت إليها مصر، ورغم ذلك فإن البعض لا يكتفي بذلك ويطالب بتعديل الدستور الذي يعد القانون الاسمي في الدولة والأصل فيه ألا يكون عرضة للتعديل والتبديل وأن تكون هناك أسباب قوية تقتضي التعديل لأن الدستور يختلف عن القانون العادي الذي يمكن أن يكون أكثر عرضة للتعديل بينما الدستور الذي من المفترض أن يظل قائما لفترات طويلة لا يتم تعديله إلا إذا طرأت أسباب قوية أو أحداث يستحيل معها الإبقاء علي وضعه الحالي، أما أن يعدل الدستور بناء علي اقتراحات شخصية فهذا أمر يقلل من قوته.
ما رأيك في موافقة البرادعي علي حزب لجماعة الإخوان المحظورة؟
- إقحام الدين في السياسة أمر خطير يهدد أي أمة، ولا أقصد هنا العنصرية بين المسلمين والأقباط وإنما بين المسلمين وبعضهم البعض فما معني كلمة الإخوان المسلمين إلا إذا كان من غيرهم ليسوا بمسلمين، والدين عموما صلة بين الإنسان وربه ولا علاقة له بالسياسة وإذا حدث وأنشئ حزب للإخوان فسنجد الجانب الآخر ذا العدد غير القليل وهم الأقباط يقومون بتشكيل حزب علي أساس ديني مسيحي وهو ما لا تحمد عقباه، دعك من هذا ما المانع في أن تتخلي هذه الجماعة عن سياستها الحالية واستخدامها الدين في السياسة ومن ثم يكون لأفرادها الحق في تشكيل حزب ولكن ليس علي أساس ديني فمصر من غير أحزاب دينية توجد بها نزاعات طائفية من وقت لآخر فمثل هذه ستعمل علي تعميق هذه النزاعات.
يتردد أن هناك دعما أجنبيا لمرشحين محتملين كيف تري هذا الأمر؟
- علاقات كل دولة تحركها مصالح هذه الدولة وبالتالي تعمل هذه الدول علي انجاح من يحقق مصالحها وتدعمه سواء كان دعما مباشرا أو غير مباشر، وفي اعتقادي الشخصي أن الدعم الخارجي وارد ولكن هناك دوافع خفية لا يمكننا ضبطها.
ما رأيك في اشراف القضاة علي الانتخابات؟
- لدي قناعة قديمة وسأظل ارددها بأن القاضي لا ينبغي أن يباشر العملية الانتخابية وذلك علي عكس قناعة قضاة كثيرين، ولكن من واقع عملي في القضاء حوالي نصف قرن استطيع أن اجزم أنه لا توجد دولة في العالم يجلس فيها القاضي علي صندوق الانتخابات، لأن في ذلك اهانة له وتعرضه للقيل والقال وتطاول بعض الناخبين والمتنافسين، فضلا عن أن هذا ليس من صميم عمله من قريب أو بعيد بل إن من صميم عمله هو عدم الاحتكاك بالمواطنين وجلوسه في هيبة علي منصته المقدسة لمباشرة عمله الكثيف في ظل العجز الرهيب في عدد القضاة وتراكم القضايا التي طال أمد الفصل فيها والمعطلة لأسباب كثيرة من بينها البعد عن العمل الأصلي بأعمال فرعية أخري مثل الاشراف علي الانتخابات سواء كانت رئاسية أو نيابية في الشعب والشوري وانتخابات المحليات، وليس معني مطالبتي أن يبتعد القضاة عن الانتخابات أن تترك هذه العملية إلي جهات غير مختصة أو غير محايدة.
لمن تترك هذه العملية تترك هذه العملية؟
إلي لجنة مستقلة استقلالا كاملا علي غرار اللجنة المشرفة علي انتخابات الهند التي بلغ من قوتها أن حرمت أحد المرشحين من استكمال ترشحه لمجرد استعماله سيارة لإحدي الوزارات، وتكون هذه اللجنة مشكلة من شرفاء أساتذة الجامعة ورجال الوظائف العامة المشهود لهم بالكفاءة بصرف النظر عن اختصاصهم، مع منح هؤلاء الاستقلال الكامل والحرية والضمانات التي تؤهلهم لمباشرة عملهم علي الوجه الذي ينبغي دون أي مضايقات أو عواقب ضارة.
لكن هناك من يربط نزاهة الانتخابات بالإشراف القضائي؟
- الاشراف القضائي علي الانتخابات لفترة طويلة لم يقض علي التشكيك في عصمة ونزاهة هذه الانتخابات وطعن في كثير منها بالتزوير، وبالتالي شغلنا القضاء عن عمله الأساسي بعمل آخر فرعي وقللنا من هيبته بالالتحام بأحداث في غني عنها وتعرضت سمعته للتشكيك دائما بعد إعلان النتائج وهذا يؤكد أنه لا علاقة للنزاهة بالإشراف القضائي من عدمه، وبالأخص في مصر فإن الخصوم لن تدخر وسعا في التشكيك في نزاهة القضاة في الاشراف علي العملية الانتخابية.
وهل معارضة القضاة لتقليص الإشراف علي الانتخابات حرصا علي النزاهة أم خوفا من تقليص سلطتهم؟
- القاضي لن يزيده شرفا الجلوس علي كرسي أمام صندوق انتخابي ولابد من تعميم هذه الثقافة، ومن خلال رئاستي لمجلس القضاء الأعلي لأطول فترة ممكنة عملت بأكبر قدر ممكن أن يكون عمل القاضي محل الاعتبار وأن يكون بمنأي عن القيل والقال، وهو ما قادني إلي أن أصدر قرارا لم يقم به أحد قبلي ألغي بعد انتهاء فترة عملي، وهو الغاء انتداب رجال القضاء إلي الوزارات والمحافظات والهيئات كمستشارين قانونيين، لأن القاضي يجب أن يظل بعيدا عن الاحتكاك بالأفراد والمؤسسات لضمان النزاهة ولعدم التوغل في أعمال قد يثور حولها الحديث وحاليا يوجد بعض الأمثلة التي أري فيها غمزا ولمزا ولذلك يجب إبعاد القاضي عن كل هذه المهاترات خاصة أن زيادة الاحتكاك قد يخلق نوعا من الاحتكاك مع من هم في بؤرة الشبهات،
كما أن من أبرز دواعي قراري هو العجز الرهيب في أعداد القضاة.
لكن أي النظامين تؤيد في الانتخابات النظام الفردي أم بالقائمة؟
- أميل إلي نظام ثالث وسط بين الفردي والقائمة.
كيف ذلك؟
- نجعل مزج النظامين بأن نجعل بعض الدوائر بالقائمة علي مستوي معين وبعضها الآخر فرديا.
وما المعيار؟
- أن يكون ذلك بالتوافق بين القوي السياسية.