رسمياً.. القضاة يبدأون اعتصاماً مفتوحاً بالنادى لمواجهة عدوان «الإخوان»

«الزند» ل«الوطن»: سنستمر فى الاعتصام وتدويل الأزمة لحين سحب مشروعات قوانين السلطة القضائية من «الشورى»

دخل القضاة رسميا فى اعتصام مفتوح، بمقر نادى القضاة أمس، تلبية لدعوة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، اعتراضا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية، المقدمة من أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية»، وطالبوا بسحبها.
وقال المستشار أحمد الزند، إن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون فى اعتصام مفتوح بالنادى بعد انتهاء العام القضائى وإيداع الأحكام بالمحاكم، حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل «الشورى».
وأضاف ل«الوطن» أن اللجوء للاعتصام يأتى فى إطار الخطوات التصعيدية التى يتخذها النادى، دفاعا عن استقلال القضاء وحريات وحقوق الشعب المصرى فى أن يكون لديهم قضاء مستقل ليس تابعا لأى فصيل أو سلطة أو نظام.
وأكد «الزند» أن النادى مستمر فى تدويل أزمته مع النظام، وأنه على تواصل مستمر بالاتحاد الدولى للقضاة ورئيسه القاضى جيرارد رايسنر، للوقوف على الإجراءات التى يتخذها الاتحاد لمساعدة القضاء المصرى، وفى مقدمتها تشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل بالتجاوزات والانتهاكات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر، تمهيدا لإرساله إلى المنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الاعتصام لن يتم فضه قبل سحب كافة مشروعات قوانين السلطة القضائية من مجلس الشورى، واصفا تلك المشروعات بأنها قوانين «إفسادية وهادمة» تهدف إلى الانتقام من القضاة، لافتا إلى أن إصلاح القضاء لا يكون بعزل 3500 قاض من أكفأ الخبرات القضائية فى مصر.
من جانبه قال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن النادى أرسل إلى الاتحاد الدولى ملفا كاملا بالتجاوزات والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء، منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التقارير تكشف عن تدخلات تنظيم الإخوان والنظام فى القضاء، ومحاولة السيطرة عليه وتطويعه ليكون قضاء تابعا للجماعة.
وأضاف «فتحى» أن القضاة لديهم بدائل كثيرة لمواجهة عدوان «الشورى» وجماعة الإخوان على السلطة القضائية، مهددا بأنه فى حال استمرار السلطة التشريعية فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية ستتم الدعوة إلى إضراب عام بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن نادى القضاة يرفض مناقشة تعديلات القانون من مجلس غير مختص دستوريا بمناقشته، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب أن تصدر من مجلس النواب.
وأضاف «فتحى» أن القضاة بدأوا الاعتصام المفتوح، كإجراء تصعيدى تليه إجراءات أكثر تصعيدا، موضحاً أن الاعتصام لن يؤثر على عمل القضاة فى المحاكم، حيث يبدأ بعد إنهاء القضاة عملهم.
وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن القضاة سيرفعون خلال الاعتصام مطالب رئيسية وهى، سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية، ووقف مناقشتها ب«الشورى» وإرجاؤها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بوقف العدوان والاعتداءات التى تتم يوميا عبر وسائل الإعلام ومحاولات التشهير برجال القضاء بالسب والقول.
وأضاف «الشريف» أن القضاة سيطالبون أيضاً بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بترشيح أحد القضاة لتولى منصب النائب العام وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى به.
وقال المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه سيشارك فى الاعتصام أعداد كبيرة من القضاة فى القاهرة والمحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم وعقد لقاءات بفقهاء القانون والدستور خلال الاعتصام لمناقشة الأزمة وما يتعرض له القضاء من اعتداءات وهجمات ممنهجة.
فى سياق متصل دعا المستشارون أحمد عزيز الفقى، محمد عبدالرازق، شادى موسى، حمدى معوض عبدالتواب، محمود أبوزيد، محمود حمزة، رواد حما، علاء قنديل، أحمد المنشاوى، زملاءهم من القضاة وأعضاء النيابة، للحضور بعد غد، للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى، اعتراضا على استمرار مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم الاعتصام والإشراف عليه ومتابعة فعالياته.
يذكر أن عددا من أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، بدأوا اعتصامهم بشكل رمزى فى وقت سابق خلال الأسبوع الماضى، للمطالبة بسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية التى يناقشها مجلس الشورى، واصفين إياها بأنها لا تمت لاستقلال القضاء من قريب أو بعيد، ولكنها تضع القضاء المصرى فى قبضة السلطة التنفيذية، وتجعل منه أداة للبطش بالمواطنين، والعصف بالحقوق والحريات.