يحول قضاة مصر اعتصامهم الرمزي الذي بدأ أمس الأول إلي اعتصام كلي مفتوح اليوم بمقر النادي احتجاجاً علي استمرار مجلس الشوري في مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وذلك بعد انتهاء العام القضائي وإيداع الأحكام فيما دعا عدد كبير من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي الاثنين المقبل للتعبير عن غضبهم إزاء تغول الشوري ومناقشته للقانون. أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي ان جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون في اعتصام مفتوح بالنادي وذلك حتي وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشوري. ووصف مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري بأنها قوانين افسادية وهادمة مشيراً إلي أنها تهدف إلي الانتقام من القضاة. وأضاف أن القضاة سيرفعون خلال الاعتصام مطالب رئيسية وهي سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري ووقف مناقشتها وإرجائها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل وذلك لعدم اختصاص مجلس الشوري ولتوليه مهمة التشريع بشكل استثنائي وعدم جواز نظره لقانون السلطة القضائية بالإضافة إلي المطالبة بوقف العدوان والاعتداءات التي تتم يومياً عبر وسائل الإعلام ومحاولات التشهير برجال القضاء بالسب والقول.