القضاة يبدأون اعتصاما مفتوحا غدا لرفض مناقشة "الشورى" لقانون السلطة القضائية.. ويحشدون لمظاهرة أمام القضاء العالى الاثنين.. وسحب المشروعات المقدمة للمجلس وترك النائب العام لمنصبه أبرز مطالبهم

يبدأ قضاة مصر اعتصاما مفتوحا بمقر نادى القضاة غدا الجمعة، اعتراضا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بعد انتهاء العام القضائى وإيداع الأحكام، فيما دعا عدد كبير من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى الاثنين المقبل، للتعبير عن غضبهم إزاء تغول الشورى ومناقشته للقانون.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون فى اعتصام مفتوح بالنادى، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.
ووصف "الزند" مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى بأنها "قوانين إفسادية وهادمة"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الانتقام من القضاة.
وقال المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن مجموعة من القضاة بدأوا اعتصاما رمزيا منذ يومين بنادى القضاة وسيشارك أعداد كبيرة فى القاهرة والمحافظات فى الاعتصام الكلى الذى ستبدأ فعالياته غدا.
وأضاف أن القضاة سيعقدون لقاءات واجتماعات خلال الاعتصام بنادى القضاة وسيتم دعوة الفقهاء القانونيين والدستوريين والشخصيات العامة لحضورها، لمناقشة الأزمة وما يتعرض له القضاء من اعتداءات وهجمات ممنهجة.
وأكد "السروجى"، أن القضاة سيرفعون خلال الاعتصام مطالب رئيسية وهى، سحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ووقف مناقشتها وإرجائها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى ولتوليه مهمة التشريع بشكل استثنائى، وعدم جواز نظره لقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى المطالبة بوقف العدوان والاعتداءات التى تتم يوميا عبر وسائل الإعلام ومحاولات التشهير برجال القضاء بالسب والقول.
وأوضح أن القضاة سيطالبون خلال الاعتصام بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، الصادر من محكمة استئناف القاهرة وتركه للمنصب، حيث إن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون والأعراف القضائية والدستورية، كما أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر أمس الأربعاء، بإلغاء جميع الإعلانات الدستورية وتأكيده أن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر يمثل عدوان على القضاء ومساس بحجية الأحكام، يؤكد بطلان عزل النائب العام السابق و تعيين النائب العام الحالى.
ودعا المستشارون أحمد عزيز الفقى، محمد عبد الرازق، شادى موسى، حمدى معوض عبد التواب، محمود أبو زيد، محمود حمزة، المستشار رواد حما، علاء قنديل، أحمد المنشاوى، زملاءهم من القضاة وأعضاء النيابة، بالحضور يوم الاثنين المقبل، للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية أمام دار القضاء العالى، اعتراضا على استمرار مناقشه مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار حمدى عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم الاعتصام والإشراف عليه ومتابعة فعالياته.