القضاة يهددون باعتصام مفتوح بعد ساعات العمل

في خطوة تصعيدية من جانب القضاة لمواجهة احتمال تمرير مشروع السلطة القضائية, هدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, بدخول قضاة مصر في اعتصام مفتوح بمقر دار القضاء العالي.
,ونادي القضاة, بعد ساعات العمل الرسمية, إذا أصر مجلس الشوري علي مناقشة وتمرير قانون السلطة القضائية الذي يرفضه القضاة. ومن المقرر أن يلتقي غدا وفد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي القضاة, مع مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار ممتاز متولي, لبحث إنهاء الأزمة, وتنفيذ مطالب القضاة, ووقف الاعتداء علي السلطة القضائية.
وكشف المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة, عن أن النادي وجه خطابات تشرح طبيعة الأزمة, وما سماه الاعتداء الممنهج علي السلطة القضائية في مصر إلي كل من: الاتحاد الأوروبي, والأمم المتحدة.
وقال السروجي: تبادل نادي القضاة مع رؤساء اللجان الدولية خطابات ترصد جميع الاعتداءات التي يشهدها الحقل القضائي في مصر.
وأشار السروجي إلي أن عرض قانون السلطة القضائية علي مجلس الشوري لا يتفق مع أحكام الدستور, لأن المشرع اختص هذا القانون بميزة عن غيره من المشروعات, وهي أن تعرض التعديلات علي جناحي السلطة التشريعية( الشعب, والشوري), وقال: إن المشرع منح سلطة التشريع للشوري بصفة استثنائية في حالتي الضرورة والاستعجال, وهذا لا يتفق مع قانون السلطة القضائية حاليا.
وأوضح أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور, التي تستوجب عرضها علي مجلس النواب, فضلا عن ضرورة عرضه علي مجلس القضاء الأعلي طبقا لأحكام الدستور.
ومن جانبه, طالب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, بتأجيل مناقشة مجلس الشوري مشروع قانون السلطة القضائية بعدما أصبح محل جدل واسع النطاق, وذلك لحين انتخاب برلمان جديد, وحتي يحظي بمناقشة هادئة من النواب الجدد.
وكشف الغرياني عن أنه عندما تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلي, قدم مشروع قانون السلطة القضائية, ووافق عليه المجلس, ورئيس نادي القضاة, وتم إرساله إلي مجلس الشعب الذي تم حله قبل عرض المشروع للمناقشة.