القضاة يحددون اليوم موقفهم النهائي تجاه الأزمة مع المحامين

نفي مجلس الوزراء أمس تلقيه أية مشروعات خاصة بتعديل قانون السلطة القضائية‏.‏ وأكد المجلس في بيان أصدره أمس الأول ضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي هيبة المحاكم‏,‏ كما أكد إدانته وقائع تعطيل المحاكم والتعدي عليها من قبل البعض بسبب الاعتراض علي بعض التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.. مشيرا إلي أن المشروع المقترح للقانون لن يتم إصداره إلا بعد عرضه علي مجلس الشعب المقبل امتثالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
علي جانب آخر يصدر القضاة اليوم قرارهم النهائي حول تعليق العمل أو الاستمرار فيه بالمحاكم من خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة, التي دعا إليها نادي قضاء مصر لبحث وقائع الاعتداء علي بعض المحاكم والقضاة.
يأتي ذلك في ظل مؤشرات قوية تؤكد اتجاه القضاة نحو اتخاذ إجراءات وقرارات تصعيدية تجاه ما وصفوه بالهجمة الشرسة ضد القضاة والتي يشنها المحامون منذ أيام بدعوي اعتزام القضاة العمل علي اضعاف حصانتهم المقررة لهم في أثناء أداء أعمال وظيفتهم داخل المحاكم, والتي تضمنها إحدي المواد المقترحة في مشروع قانون السلطة القضائية.
في غضون ذلك دعا ائتلاف شباب المحامين بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين الي السعي للتهدئة بين جناحي العدالة والاحتكام إلي العقل, وذلك لمصلحة الوطن ومواصلة العمل القضائي من أجل المتقاضين.
وأوضح أشرف طلبة المحامي عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء كان قد أصدر بيانا في وقت سابق لوقف العمل بمشروع قانون السلطة القضائية, وهو الشخص الوحيد صاحب الصفة ويمثل القضاء في مصر الأمر الذي اعتبره ائتلاف المحامين واللجان المختلفة بالنقابة مبادرة تبعث عن النيات الحسنة في عدم تصعيد الموقف.
وأضاف طلبة: أن جموع المحامين أشادوا بموقف المجلس العسكري والخاص بسحب قانون السلطة القضائية وعدم تمريره إلا بموافقة مجلس نيابي منتخب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أشرف طلبة.. أنه تم إرسال طلب لرئيس اللجنة القضائية بالنقابة بالموافقة علي قيام المحامين بإنفسهم بالإشراف علي العملية الانتخابية بالنقابة في حالة عزوف القضاة عن الإشراف علي انتخاباتهم.