الحكومة تخاطب البرلمان بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية لحين خروج الغرياني من القضاء الأعلى

قال مصدر قضائي أن الحكومة أرسلت خطاباً للجنة التشريعية بمجلس الشعب تطلب فيه وقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية , أو إرجائه لحين كتابة الدستور باعتبار ان قانون السلطة القضائية أحد التشريعات المكملة للدستور .
وأوضح المصدر أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع قد سلم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية الخطاب بعد خلاف دار بين نادي القضاة والمستشار محمود الخضيري حول أحقية النادي وحده في تمثيل القضاة باللجنة التشريعية , كاشفا أن حوارا دار أواخر الاسبوع الماضي بين الخضيري والمستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة طلب فيه الاخير بضرورة إعتبار النادي عضو أصيل في مناقشات قانون السلطة القضائية بالتشريعية , الا أن الخضيري قال أن المستشار حسام الغرياني هو من له حق تمثيل القضاة في اللجنة التشريعية باعتباره رئيساً لمجلس القضاء الاعلي , فيما رد الشريف عليه بأن اعضاء مجلس ادارة النادي هم الممثلين الشرعيين للقضاة , وانسحب الشريف من اللجنة وعقب انسحابه أرسلت العدل خطابها بايقاف مناقشة مشروع القانون .
وأشار المصدر القضائي الي أن قرار وزارة العدل يأتي في صالح نادي القضاة خاصة في ظل الخلاف بين المستشار أحمد الزند رئيس النادي والممثل عن تيار الاصلاح وبين المستشار حسام الغرياني باعتباره محسوباً علي تيار الإستقلال أشد أعداء الزند وقائمته , موضحا أن التنسيق بين النادي ووزارة العدل أدي الي تأجيل مناقشة المشروع لحين إبعاد الغرياني عن رئاسة “القضاء الاعلي” والذي بحسب القانون مقرر خروجه علي المعاش في 1 يونيو المقبل .
كانت وزارة العدل قد قدمت لتشريعية الشعب مشروعين لقانون السلطة القضائية أحدهما مقدم من مجلس القضاء الاعلي والاخر من نادي القضاة ونوادي الاقاليم .