قضاة يحذرون البرلمان من استخدام القوانين فى تقييد عملهم..ويرفضون تغول "التشريعية" والتنفيذية" على القضاء.."السحيمى": "الشعب" يخشى صدور حكم بحله فأراد استباقه بتعديل قانون "الدستورية"..

انقسم عدد من القضاة حول مطالبة نادى القضاة بإرجاء مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية حتى يتم وضع الدستور ما بين مؤيد ومعارض، وحذر بعض القضاة من استخدام مجلس الشعب للقوانين فى تقييد السلطة القضائية، مؤكدين أن هذا الأمر يثير مخاوف لدى القضاة خاصة بعد اقتراح مجلس الشعب لمشروع تعديل قانون المحكم الدستورية، والذين اعتبروه تغولا على المحكمة واعتداء على السلطة القضائية.
أكد المستشار عبد المنعم السحيمى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة بطنطا، أن المطالبة بإرجاء مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد حتى يتم وضع الدستور الجديد للبلاد مطلب عادل، لأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور وربما يتم وضع نصوص فى الدستور تتعارض مع القانون فيتم اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى.
وقال "السحيمى" ل"اليوم السابع"، إنه يجب التريث لحين وضع الدستور، حتى لا يتضمن قانون السلطة القضائية إذا تم إصداره مواد ونصوصا تتعارض مع الدستور، مضيفا أن القضاة يخشون أن يضع مجلس الشعب قوانين تقييد السلطة القضائية، لافتا إلى أن المشروع الذى كان مقترحا بمجلس الشعب لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، يتضمن المساس بالمحكمة ويتغول عليها، لأن مجلس الشعب يخشى صدور حكم بحله، ولذلك أراد أن يصدر قانونا استباقيا، وذلك يعد انحرافا تشريعيا، خاصة أن المحكمة الدستورية المصرية يشهد لها العالم كله.
وشدد رئيس نادى القضاة بطنطا، على أنه لا يجوز لسلطة أن تتغول على سلطة أخرى أو تعتدى عليها، مطالبا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، إن ما أثير بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية الذى قدم للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فيه افتئات وانحراف تشريعى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لها اختصاصاتها المعروفة، حيث تنظر فى دستورية القوانين ولا يمكن لسلطة أخرى أن تفتئت عليها وتنحرف بالتشريع وتعيد تشكيل المحكمة وتعديل اختصاصاتها لمصالح خاصة بالتيار مقدم المشروع، قائلا: لا أعتقد أن البرلمان سيكمل مناقشة هذا المشروع وإذا كان تم سحبه فذلك يدل على أن مجلس الشعب عاد إلى صوابه.
وشدد "إمام" على ضرورة أن يكون تنظيم السلطة القضائية واختصاصاتها وعملها فى الدستور نفسه بشكل واضح، لأن الدستور هو الذى يحدد شكل الدولة وسلطاتها ودولة القانون لابد أن يتحقق فيها مبدأ الفصل بين السلطات، فلا تتغول سلطة على أخرى، مضيفا أن التعاون بين السلطات القصد منه أن تؤدى كل منها دورها طبقا للدستور، وأن تنظيم الدستور للسلطة القضائية واختصاصاتها وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات سيجعل السلطة التشريعية لا تستطيع أن تتغول على السلطة القضائية بإصدار القوانين والتشريعات، وسيمنع تغول السلطة التنفيذية بالمنح أو المنع.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية اختصاصها وضع القوانين ولكن القوانين التى لا تنشأ وتنظم سلطة، مضيفا أن السلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة وتنظيمها يجب أن يكون فى الدستور، وأن ذلك ليس افتئاتا على حق السلطة التشريعية فى إصدار القوانين.
من جانبه، رفض المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، مطلب نادى القضاة وبعض رؤساء نوادى الأقاليم، بوقف مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية إلى أن يتم وضع الدستور، لأنه ليس هناك داع لهذا التأخير، مؤكدا أنه ليس هناك أى تعارض بين الدستور وقانون السلطة القضائية لأن القانون يدعم الدستور ويدعم العدالة وتأخير القانون فيه تأخير للعدالة وقيمة الحرية.
وقال "النجار": كان أملنا كبير فى أن يصدر قانون السلطة القضائية فى الوقت الراهن قبل الانتخابات الرئاسية لأن القاضى يجب أن يشعر باستقلاله، فالدستور نص على أن القضاة مستقلون والقانون يدعم الاستقلال، ويجب تفعيل دور العدالة، وبإصدار القانون يتم رفع صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى، وهذا مطلب قديم للقضاة، بالإضافة إلى منصب النائب العام يجب أن يتم تعيينه من مجلس القضاء الأعلى وألا تتجاوز مدته الأربع سنوات.
وأضاف قائلا: إننا دائما نطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية ونرفض اختيار رئيس المحكمة من قبل رئيس الجمهورية قبل أن يطرح مجلس الشعب هذا الموضوع، وذلك ليس معناه أن مجلس الشعب يتغول على السلطة القضائية، وليس من المعقول أن تصل الدولة إلى هذا المستوى الذى يهدد فيه مجلس الشعب المحكمة الدستورية فتسرع المحكمة إلى حل مجلس الشعب، مستبعدا أن يصل الأمر إلى هذا الحد.
وأكد أن كلا من مجلس الشعب والمحكمة الدستورية يجب أن يتحرك فى دائرته القانونية، مشيرا إلى أنه إذا كانت المحكمة الدستورية تبت فى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فإن ذلك يخضع للقواعد والضوابط القضائية، وأنه إذا كان مجلس الشعب سيصدر قانون فإنه لن يصدره للتنكيل ولكن فى إطار القواعد التشريعية، مؤكدا أنه لن يتجاوز أحد الدائرة القانونية التى يعمل فيها، وأن الشعب مصدر السلطات لن يسمح بذلك.
فيما قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أنه عندما رفض الاستمرار فى جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب منذ أسبوعين كان ذلك بسبب عدم طرح مشروع قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادى القضاة ونوادى الأقاليم وكذلك مشروع لجنة المستشار أحمد مكى، مشيرا إلى أن ما تردد عن أنه انسحب من الجلسة لرفضه أن يكون المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الممثل للقضاة فى المناقشات حول القانون، غير صحيح.
وأضاف "الشريف" أن المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، طرح مسألة أن يكون "الغريانى" ممثلا عن القضاة، لكنه اعترض على ذلك، مشيرا إلى أن "الغريانى" يمثل مجلس القضاء الأعلى، أما نادى القضاة يمثل كافة القضاة لأن القضاة انتخبوا مجلس إدارة النادى ولا يمكن أن يمثلهم غير النادى.
وكانت بعض المواقع نشرت أن الحكومة ممثلة فى وزارة العدل خاطبت مجلس الشعب لتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة بعد حدوث مشادة بين المستشار محمد الشريف والمستشار محمود الخضيرى حول تمثيل القضاة فى جلسات الاستماع والمناقشة حول المشروع، وهو ما نفاه "الشريف".