اليوم.. عمومية طارئة لقضاة مصر لبحث أزمتهم

فتحى: سنقف ضد مذبحة القضاء.. والسروجى: مشروع جديد للسلطة القضائية
يعقد اليوم الأربعاء نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعية عمومية طارئة بمبنى دار القضاء العالى، لبحث الأزمات التى يتعرض لها القضاء، ومناقشة العدوان عليهم والحديث عن تعديل قانون السلطة القضائية، من خلال مجلس الشورى.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن الجمعية العمومية الطارئة، ستناقش دعوات التيارات السياسية الموالية للنظام الحاكم لتطهير القضاء وهجومهم وتطاولهم على القضاة، مشيرا إلى أن حكم "الدستورية" يقف حائلاً ضد مذبحة جديدة للقضاء.
وأضاف أن الجمعية ستتناول العدوان الصريح على القضاء، كما ستناقش أزمة النائب العام وسبل حلها، موضحا أن القضاة بانتظار حصول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالى، أو الفصل فى الطعن المقدم من عبد المجيد أمام محكمة النقض.
وأشار إلى أن الجمعية ستناقش اقتراح تنظيم مؤتمر دولى لدعوة كل المنظمات والهيئات المهتمة بالدفاع عن استقلال القضاء فى كل دول العالم، للاطلاع على ما يحدث من تجاوزات فى حق القضاء المصرى، ومقاضاة كل من أهان القضاء وتعدى عليه بالسب والقذف، ومن دعا إلى تنظيم المليونيات والتظاهرات التى أهانت جموع القضاة وأساءت للسلطة القضائية، مؤكدا أنه تم توجيه الدعوة لمجلس القضاء الأعلى لحضور الجمعية العمومية.
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن الجمعية العمومية التى سيعقدها النادى سيحضرها جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لأن الكل يدرك حجم الخطر والاعتداء الذى تتعرض له السلطة القضائية والمخطط المدبر للإطاحة والعصف بها، من خلال عزل 3500 قاض يمثلون ربع الهيئة القضائية، فضلاً عن عزل أكثر من 50% من قضاة المحكمة الدستورية، فى حال تخفيض سن التقاعد.
واتهم السروجى النظام الحاكم والتيارات الإسلامية بمحاولة جر البلاد للفوضى، مضيفا: إذا كانوا يظنون أنهم سيعزلون هذا العدد من القضاة واستبدالهم ب"محاميى الإخوان"، حتى يشرفوا هم على الانتخابات البرلمانية المقبلة أو يؤثرون على سير التحقيقات، فإنهم فى هذه الحالة واهمون.
وأكد أن نادى القضاة سيتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية يتضمن منظومة كاملة لمناقشة وضع القضاة، لافتا إلى أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة فى الجمعية العمومية، منها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات وغيرها من الخطوات للوقوف أمام هذه الهجمة.