نادي القضاة يهدد باعتصام مفتوح والمجلس الأعلي يبحث الأزمة غدا

هدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بالدخول في اعتصام مفتوح عقب الانتهاء من العمل بالمحاكم بمقري دار القضاء العالي ونادي القضاة
اذا اصر مجلس الشوري علي مناقشة قانون السلطة القضائية وهي المطالب التي اكد اعضاء السلطة القضائية أن المؤسسة الرئاسية لن تستجيب لها, وكشف الزند عن أن وفدا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي سيعقد اجتماعا موسعا غدا مع مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار ممتاز متولي لبحث سبل إنهاء أزمة القضاة مؤكدا حرص النادي والمجلس علي أن يكونا يدا واحدة في مواجهة ما يتعرض له القضاء. وكشف المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة النادي عن توجيه النادي خطابات لكل من منسق الأمم المتحدة والأمم الإفريقية والاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للوقوف علي أزمة القضاة وتبادل الخطابات مع رؤساء اللجان الدولية طيلة الأيام الماضية والتي ترصد وقائع الاعتداء التي يشهدها الحقل القضائي وقال إن التوصية باعتبار قانون السلطة القضائية المعروض الآن علي مجلس الشوري كأن لم يكن جاءت لعدة أسباب أهمها أن المشرع اختص قانون السلطة القضائية بميزة عرض التعديلات علي جناحي السلطة التشريعية في مصر وهما مجلسا الشعب والشوري في حين منح المشرع سلطة التشريع لمجلس الشوري بصفة استثنائية في حالتي الضرورة والاستعجال وهما ركنان لم يتوافرا حتي يناقش قانون السلطة القضائية الان, بالاضافة الي أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور والتي تستوجب ضرورة عرضها علي البرلمان بغرفتيه, فضلا عن ضرورة عرضه علي نادي القضاة والمجلس الاعلي للقضاء طبقا لاحكام الدستور.
وكانت الجمعية العمومية لقضاة مصر قد أيدت بالاجماع خطاب الإنذار الذي وجهه رئيس النادي لمجلس الشوري لوقف مناقشة مشروع القانون وطالبت بضرورة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه باعتباره حكما واجب النفاذ.