أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, عن تنفيذ اعتصاما مفتوحا غدا الجمعة، بمقر نادي القضاة, اعتراضا على استمرار مجلس الشورى في مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. ودعا عدد كبير من رجال القضاء وشباب القضاة والنيابة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي الاثنين القادم للتعبير عن غضبهم لتدخل مجلس الشورى في أعمالهم ومناقشته للقانون. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة سيدخلون في اعتصام مفتوح بالنادي، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، وسيشارك أعداد كبيرة بالقاهرة والمحافظات في الاعتصام الكلى الذي ستبدأ فعالياته غدا. وأوضح النادي أن القضاة سيعقدون لقاءات واجتماعات خلال الاعتصام بنادي القضاة, وسيتم دعوة الفقهاء القانونيين والدستوريين والشخصيات العامة لحضورها، لمناقشة الأزمة وما يتعرض له القضاء من اعتداءات وهجمات ممنهجة، مطالبين بسحب جميع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ووقف مناقشتها وإرجائها لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك لعدم اختصاص مجلس الشورى،و بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبد الله، الصادر من محكمة استئناف القاهرة وتركه للمنصب.