أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وأعضاء النيابة العامة، عن عقد إجتماع غداً الثلاثاء بمقر النادي لبحث سُبل مواجهة العدوان على «استقلال القضاء»، وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، بمناقشة ونظر تعديل قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور. وسوف يعقد النادي جمعية عمومية لجموع القضاة، يُعلن فيها القضاة رفضهم، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، وذلك لعدم اختصاصه بالتشريع، مع ضرورة الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم. وعلمت «محيط» أن النادي سيُطالب «المجلس الأعلى للقضاء»، بعدم الرد على الشورى، ورفض مناقشته لقانون السلطة القضائية، وضرورة اتخاذ موقف حاسم والوقوف إلى جانب القضاة. يذكر أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار الزند، قد عقد اجتماعاً مساء أمس الأحد، بحضور عدد من القضاة لمناقشة الأزمة الحالية وقانون السلطة القضائية، واتفقوا على توجه المستشار أحمد الزند، ومعه عدد من المستشارين والقضاة لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، غداً الثلاثاء، لمناقشة التغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وعرض وجهة نظر نادي القضاة.
