القضاة يحتشدون غداً بناديهم لرفض مناقشة "الشورى" لقانون السلطة القضائية.. و"الزند" يلتقى "القضاء الأعلى" لاتخاذ موقف حاسم.. والنادى: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام تغول السلطة التشريعية

أعلن عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، أنهم سيحتشدون غداً الثلاثاء، بمقر نادى القضاة لبحث سبل مواجهة العدوان على استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، بمناقشة ونظر تعديل قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، رغم رفض جموع القضاة.
وعقد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً مساء أمس الأحد، استمر للساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحضور عدد من القضاة لمواجهة العدوان على استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار حمدى عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، وأحد من حضروا الاجتماع، أن المجتمعين اتفقوا على توجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومعه عدد من المستشارين والقضاة لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، غداً الثلاثاء، لمناقشة التغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وعرض وجهة نظر نادى القضاة فى ذلك، مؤكدا أن نادى القضاة لن أقف مكتوف الأيدى أمام تلك الانتهاكات.
وأوضح المجتمعون، فى بيان لهم، أنه يهيب كل من المستشار أحمد عزيز الفقى والمستشار رواد حما، والمستشار شادى موسى والمستشار محمد شادى والمستشار أحمد المنشاوى والمستشار حمدى معوض عبد التواب بقضاة مصر الشرفاء التوجه بأكبر عدد منهم لبيتهم الأول وناديهم نادى قضاة مصر غداً الثلاثاء فى الساعة الثانية عشرة ظهرا لبيان موقفهم وتسجيل اعتراضهم على ما يحدث للقضاء المصرى واعتراضهم على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
ولفت "عبد التواب" إلى أن القضاة سيتجمعون بنادى القضاة ظهر غدا الثلاثاء، وسيعقدون اجتماعا موسعا لمناقشة الأزمة عقب اجتماع رئيس نادى القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، وسيعلن خلال الاجتماع موقف نادى القضاة ورجال القضاء، وما سيدور باجتماع "القضاء الأعلى" الذى سيتقدم له النادى بطلب مكتوب برؤيته لمواجهة الأزمة الراهنة.
وقال إنهم سيطالبون مجلس القضاء الأعلى بعدم الرد على طلب مجلس الشورى بأخذ رأيه فى مشروعات قانون السلطة القضائية التى يناقشها أو تقديم مشروع قانون يعبر عن القضاة، موضحا أن المادة 169 من الدستور توجب على المشرع أخذ رأى كل جهة قضائية ولم تحدد المجالس القائمة على تلك الهيئات القضائية، والمقصود هنا أن تعرض على الجمعيات العمومية للقضاة وهذه الهيئات لإبداء الرأى فيها، وفى حال عدم رد مجلس القضاء الأعلى على مجلس الشورى بشأن مقترحات مشروع القانون المعروض عليه يكون القانون باطل وغير دستورى.
وأضاف أن جموع القضاة فى جمعياتهم العمومية سيرفضون مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى لعدم اختصاصه بالتشريع مع ضرورة الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب القادم، وبالتالى سيطالبون "القضاء الأعلى" بعدم الرد على "الشورى" ورفض مناقشته لقانون السلطة القضائية، وضرورة اتخاذ موقف حاسم والوقوف إلى جانب القضاة.