«القضاة» يحشد أعضاءه لوقفة «3 يونيو» ويهدد بالتصعيد وفضح الإخوان

«فتحى»: الاستمرار فى مناقشة «السلطة القضائية» سيدعونا إلى الإضراب.. و«بهلول»: «القضاء الأعلى» لن يوافق على القانون قبل استطلاع رأى «عموميات المحاكم»

أعلن نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، دعمه للوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة 3 يونيو المقبل أمام دار القضاء العالى، باعتبارها ثانى الخطوات التصعيدية التى اتخذها القضاة لمواجهة عدوان مجلس الشورى على القضاء، واستمراره فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، ودعا النادى أعضاءه إلى المشاركة فى هذه الوقفة والحشد لها لفضح ممارسات النظام وجماعة الإخوان ضد القضاء أمام الشعب.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن القضاة لديهم بدائل كثيرة لمواجهة عدوان «الشورى» وجماعة الإخوان على السلطة القضائية، مهدداً بأنه فى حال استمرار السلطة التشريعية فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، سيتم الدعوة إلى إضراب عام بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن نادى القضاة يرفض مناقشة تعديلات القانون من مجلس غير مختص دستورياً بمناقشته، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب أن تصدر من مجلس النواب.
وأضاف «فتحى» أن القضاة بدأوا الاعتصام المفتوح، كإجراء تصعيدى تليه إجراءات أكثر تصعيداً، موضحاً أن الاعتصام لن يؤثر على عمل القضاة فى المحاكم، حيث يبدأ بعد إنهاء القضاة عملهم.
وأكد أن اعتصام القضاة جاء بعد عدم استجابة مجلس الشورى على مطالب القضاة بإرجاء مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس النواب لعرضه عليه.
من جانبه، شدد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، على أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم وخطواتهم التصعيدية حتى يتم سحب كافة مشاريع القوانين المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإرجاء مناقشتها حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال «السروجى» إن نادى القضاة طالب مجلس القضاء الأعلى بأنه فى حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى، فيعرض الأمر على الجمعيات العمومية للمحاكم لتقول كلمتها فيه، مضيفاً أن النادى والقضاة لن يعترفوا بمشروعية مناقشة ونظر مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وبالتالى لن يسمحوا بصدور القانون من «الشورى» لعدم اختصاصه.
فى سياق متصل، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنه من حق القضاة اتخاذ ما يرونه من إجراءات، ولكن المجلس له أسلوب آخر باعتباره الممثل الرسمى للقضاة.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن أعضاء «القضاء الأعلى» مجمعون على ضرورة عرض تعديلات قانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها، «النقض والاستئناف والابتدائية» حال وروده من مجلس الشورى لمجلس القضاء، مشيراً إلى أن المجلس لن ينفرد برأيه فى تلك التعديلات، وإنما سيكون آخر من يبدى رأيه فى المشروع بعد استطلاعه لآراء القضاة من خلال جمعياتهم العمومية.
وأوضح «بهلول» أن أعضاء المجلس أكدوا لوفد نادى القضاة أثناء زيارتهم له قبل يومين هذه الحقيقة، وأن المجلس لن يوافق على القانون دون عرضه على القضاة.