«القضاة» يحشد لوقفة «3 يونيو» ويهدد بالإضراب فى جميع المحاكم والنيابات

«بهلول»: «الأعلى» لن يوافق على تعديلات «السلطة القضائية» قبل استطلاع رأى «عموميات المحاكم»

دعا نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أعضاءه إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها 3 يونيو المقبل أمام دار القضاء العالى والحشد لها، لمواجهة عدوان مجلس الشورى على القضاء وفضح ممارسات النظام وجماعة الإخوان ضد القضاء أمام الشعب.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، إن القضاة لديهم بدائل كثيرة لمواجهة عدوان «الشورى» وجماعة الإخوان على السلطة القضائية، مهدداً بأنه إذا استمرت السلطة التشريعية فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية فإنهم سيطلقون دعوة لإضراب عام بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن نادى القضاة يرفض مناقشة تعديلات القانون من مجلس غير مختص دستورياً بمناقشته، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب أن تصدر من مجلس النواب. وأضاف «فتحى» أن القضاة بدأوا الاعتصام المفتوح، كإجراء تصعيدى تليه إجراءات أكثر تصعيداً، موضحاً أن الاعتصام لن يؤثر على عمل القضاة فى المحاكم حيث يبدأ بعد إنهاء عملهم.
وشدد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، أن القضاة لن يتراجعوا عن موقفهم وخطواتهم التصعيدية لحين سحب كافة مشروعات القوانين من «الشورى» وإرجاء مناقشتها إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب.
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنه من حق القضاة اتخاذ ما يرونه من إجراءات، ولكن المجلس له أسلوب آخر باعتباره الممثل الرسمى للقضاة، مؤكداً فى تصريحات ل«الوطن» أن أعضاء «القضاء الأعلى» يُجمعون على ضرورة عرض تعديلات قانون السلطة القضائية على الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها «النقض والاستئناف والابتدائية» حال وروده من مجلس الشورى، وإن المجلس لن ينفرد برأيه فى تلك التعديلات، وإنما سيكون آخر من يبدى رأيه فى المشروع بعد استطلاعه آراء القضاة من خلال جمعياتهم العمومية.