استبعاد 67 مرشحا.. و509 يخوضون انتخابات الشورى

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالى الذين تقدموا للترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بلغ 576 مرشحا، تم قبول أوراق 509 منهم فيما تم استبعاد 67 مرشحا لعدم استيفائهم المستندات والاوراق المطلوبة للتقدم للترشيح.
وأوضح فى مؤتمر صحفى الاثنين، أن 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا، بما فيهم الحزب الوطنى الديمقراطى.
وأضاف أن أسباب الاستبعاد لعدد من المرشحين تتركز فى مجملها حول عدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب وعدم تمكن المرشح من إثبات صفته كعامل أو فلاح، أو وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية بحق بعضهم كصدور حكم جنائي، والجرائم الماسة بالشرف.
وأشار المستشار نسيم إلي أن اللجنة باشرت دورها كاملا في تمكين كل من تقدم لها بالشكوى وعددهم 15 شاكيا، حيث مكنت مقدمي هذه الشكاوى من تقديم طلبات ترشيحهم وكلهم من المرشحين المستقلين.. مؤكدا أن اللجنة تعاملت مع من لهم انتماء حزبي أو المستقلين على قدم المساواة.
وأضاف إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة وكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والذين سيشرفون على العملية الانتخابية، ومن بينهم 71 قاضية وعضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما تقرر وجود 9 قضاة في كل لجنة عامة على الرغم من أن القانون حدد أن يكون تعدادهم من 3 إلى 9 في كل لجنة.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتصدى بكل حزم لأية مخالفة من أي من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز ذات طابع ديني في دعايتهم الانتخابية، أو استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور.
وقال المستشار نسيم إنه يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عن طريق النيابة العامة وأجهزة الأمن والشرطة والمحافظات ووحداتها المحلية بالإضافة للجان الإدارية التي أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات في مقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية ومعه اثنان من المستشارين والمحامي العام الأول بالإضافة إلى إحدى القاضيات وذلك لمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا بأية مخالفة لتتخذ إجراءاتها على الفور.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري التي تعمل في إطار قانوني بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العام للاستعلامات.
وقال نسيم تعقيبا على قيام بعض أفراد مجلس الشعب بتقديم أوراقهم لانتخابات مجلس الشورى إنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشورى يتفق مع أحكام قانون مجلس الشعب بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وأن من ينتخب لعضوية الشورى عليه أن يتخلى مؤقتا عن عضويته بالشعب ويصير هذا التخلي نهائيا بعد مضي شهر على صحة عضويته بمجلس الشورى.
وتجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أول يونيو المقبل وذلك لاختيار 88 عضوا في 67 دائرة انتخابية على مستوى جميع المحافظات عدا محافظتين اثنتين هما محافظتا الإسماعيلية والوادي الجديد، حيث ستجري الانتخابات في 21 دائرة لشغل مقعدين بالمجلس، بينما تجري الانتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد.
تلقى 200 طلب استخراج تصاريح للمتابعة
من جانبه أعلن السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان أن الأمانة العامة بالمجلس تلقت مايقرب من 200 طلب استخراج تصاريح لمتابعة ومراقبة الانتخابات القادمة منذ أن بدأ المجلس فى تلقى هذه الطلبات، وذلك منذ السبت 8 مايو/ايار 2010.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاثنين أن 4 جمعيات وطنية قد تقدمت بأسماء أعضائها الذين يرغبون في مراقبة الانتخابات القادمة.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الانسان يتسلم طلبات استخراج تصاريح مراقبة الانتخابات وفق الشروط الادارية للجمعيات الأهلية الوطنية، بحيث تكون الجمعية مشهرة وعلى أن يتعهد أعضاء هذه الجمعيات الذين يرغبون فى مراقبة الانتخابات بالحيادية المطلقة خلال عملية المراقبة.
ومن المقرر أن يتقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بملف كامل إلى اللجنة العليا للانتخابات بأسماء طالبى تصاريح مراقبة الانتخابات للبدء فى إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعملية الانتخابات.