"تمرد" بين مؤيد ومعارض

* السيد: الحملة تتمتع بقيمة دستورية وقانونية وتمثل إرادة شعبية والطعن عليها غير ممكن
* الإسلامبولى: 4 مواد بدستور الإخوان تؤكد شرعية "تمرد"
* زاخر: "تمرد" حراك ديمقراطى نزيه ونعيش أزهى عصور استرداد الشعب لسلطاته
* نادر بكار: أرفض وصف حركة تمرد بأنها محاولة لقلب نظام الحكم
* علوانى: حركة شعبية غير قانونية ونتائجها مجرد استطلاع للرأى
أثارت الحملة التى تقوم بها حملة "تمرد" لجمع توكيلات شعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ردود أفعال متباينة وزوبعة بين التأييد والرفض فى الشارع المصرى، فهناك من أكد قانونية هذه الحملة، وأن هناك ما يعضد موقفها من القانون والدستور، وهناك من أكد أنها مجرد استطلاع للرأى لا يترتب عليها أى أثر قانونى على الإطلاق، ولا يعتد باستماراتها الموقعة فى عزل الرئيس محمد مرسي.
حيث أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن الدكتور محمد مرسى اكتسب شرعيته كرئيس للبلاد من الشعب، والشعب المصرى الوحيد الذى يملك سحب الثقة منه.
وأكد السيد أن الحملة تتمتع بقيمة دستورية وقانونية، وتمثل إرادة شعبية وتعبر عن موقف جماعى والطعن عليها غير ممكن، وذلك لأن التوقيعات صحيحة وموثقة بالاسم والإمضاء والرقم القومى، وحصلت على شرعيتها بمجرد الحصول على أكثر من 8 ملايين توقيع!
وأضاف: لابد للشعب المصرى أن يثور على الظلم والفساد, والذين يواجهون إرادة الشعب المصرى بدعوى حماية الشرعية, أقول لهم إن هذه الشرعية المدعى لها كذبًا هى للشعب وليست للصندوق كما يدعون، مضيفًا أن حركة تمرد تستند إلى صحيح القانون والدستور، وأنها حركة وطنية شعبية لا يجوز تجريمها أو ملاحقتها قانونًا أو الاعتداء عليها.
ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولى, الفقيه الدستورى، أن حركة تمرد تستند وفقًا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية, ومنها نص المادة الخامسة, التى تنص على أن السيادة للشعب, والمادة 55 التى تنص على المشاركة الشعبية, بالإضافة إلى المادة 46 التى تتحدث عن حرية الرأى والتعبير, فضلاً عن المادة 45, المتعلقة بحق التظاهر السلمى, وهو الأثر الذى يترتب على جمع التوقيعات, ثم الاستناد إلى المادة 50 التى تعطى التوقيعات شرعية.
وأوضح أن هناك ستة محاور لقياس شرعية وقانونية حركة تمرد, وهى هل هناك أساس دستورى يساند الإبداع الشعبي؟ وهل يمكن القياس على السوابق الدستورية, المرتبطة بإبداع الشعب المصري, ومنها توكيلات الوفد المصرى أثناء ثورة 19؟ وهل الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية ما زالت قائمة؟ وهل وصول حملة "تمرد" للعدد 19 مليونًا الذى يتجاوز حدود الوكالة الشعبية له البالغ عددها 13 مليونًا يسقط شرعية الاستمرار فى الحكم؟ وهل يعد الاستفتاء العلنى كأحد أشكال التعبير المنظم عن الرأى والتصويت العلنى ذا مصداقية أعلى من انتخابات مشوبة بعيوب التزوير المادى والمعنوى للإرادة الشعبية؟ وهل يعد هذا الشكل من التصويت العلنى أقرب للممارسة الديمقراطية المباشرة؟
أما المحامى حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, فقد أكد أن حركة 'تمرد', اتخذت طريقا مشروعا فى جمع توقيعات استمارات الحملة, ودستوريا فى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, مشيرا إلى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى أن يستفتى على إكمال مدته من عدمه.
وأضاف أبو سعدة أن وضع جماعة الإخوان المسلمين المادة 226 فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الحالى يثبت أن الرئيس مرسى انتقالى وليس دستوريًَا, موضحًا أن نص المادة يكشف عن أزمة حقيقية فى طريقة إدارة البلاد فى مصر.
وأكد أبو سعدة أن الإرادة التى انتخبت مرسى جرت على صلاحيات محددة, لذلك يمكن إسقاط مرسى بالتوقيعات الشعبية, لأن الباب الذى نظمه الدستور لمحاسبة الرئيس ينص على إقالة الرئيس لو قام بعمل يخالف الدستور, وهو ما قام به مرسى بالفعل.
ومن جانبه، أكد المستشار رجائى عطية، أن حملة "تمرد" هى حركة شعبية سلمية، وأن حصادها من توقيعات هو حصاد قانونى وشرعى طبقًا للدستور الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عطية: أنا مع تمرد ومع 30 يونيه، وأرجو ألا ننسى ماذا بعد ذلك، لافتا إلى أن الأزمة التى نمر بها الآن سببها أن الذين خرجوا فى 25 يناير 2011 لم يخططوا لبعد ذلك، مشددًا على حرمة إسالة الدم المصرى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
ومن جانبه، أكد المفكر القبطى كمال زاخر، أن حركة "تمرد" جزء من الحراك الديمقراطى، لافتًَا إلى أن هناك محاولات للتشكيك فى مشروعيتها تحت زعم أن رئيس الجمهورية أتى بالصندوق ويجب منحه الفرصة كاملة لاستكمال مدته الرئاسية رغم إخلاله بشروط العقد الاجتماعى الذى تولى بناء عليه مسئولية الحكم، مضيفا: نحن نعيش أزهى عصور استرداد الشعب لسلطاته.
حركة فشنك!!
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور أشرف علوانى عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفى، أن ظهور حركة تمرد ونجاحها فى جمع توقيعات لأكثر من 13 مليون مواطن، كان نتاج سياسات الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين الخاطئة.
وأضاف علواني، رغم اختلافى الشديد مع سياسات جماعة الإخوان المسلمين فى إدارة شئون البلاد، إلا أننى أؤكد أن موقف حركة تمرد غير قانونى على الإطلاق، وأنها مجرد حركة شعبية ينطبق عليها ما ينطبق على حركات قياس واستطلاع الرأى التى تقوم بها جهات حكومية وأخرى شعبية.
وأضاف الدكتور أشرف علوانى: لابد أن نفرق بين شيئين، الأول هو قانونية فكرة إنشاء حركة تمرد أو غيرها من الحركات الشعبية، وهو السند القانونى للتوقيعات التى تقوم بها الحركة.
والأمر الثانى هو قانونية الأثر والنتيجة المترتبة على هذه التوقيعات، ومدى جدواها فى عزل الرئيس أو سحب الثقة منه، وبالتالى فإن ما يقصده أقطاب المعارضة من قانونية الحركة أنها وسيلة مشروعة من وسائل التعبير والاعتراض، فلا مانع من ذلك شكليًا أو صوريًا أو رمزيًا، خاصة إذا كتبت الأوراق بصيغة استبيان، وإذا تمت بطرق سلمية وبقناعات شخصية من الموقعين على التوكيلات وبشفافية فى مسألة التمويل وبدقة فى إجراءات التوقيع وبمصداقية فى أعداد الموقعين الحقيقية.
فإذا توافرت تلك المقومات (السلمية والقناعات الشخصية والمصداقية فى التمويل وأعداد الموقعين)، كان من الممكن اعتبار أن ما تقوم به الحركة قانونيًا ويمكن الاعتداد به كوسيلة من وسائل الاستبيان وجمع المعلومات والتعبير عن الرأى والاعتراض السلمي، وكل هذا مكفول بحكم القانون، ولكن تتوقف نتيجتها عن حد كشف نتيجة الاستطلاع دون أن يترتب على ذلك أى أثر قانوني.
ولابد أن نعترف أن الواقع الفعلى للحركة يثير الطعن فى قانونية الفكرة التوقيعات ذاتها، وقانونية الأثر والنتيجة المترتبة عليها، فهذه التوقيعات لو كانت من باب الاستبيانات واستطلاعات الرأى لجاءت بصيغة التأييد أو المعارضة والرفض لسياسات رئيس الجمهورية وليس بصيغة العزل أو سحب الثقة، فلا يوجد استبيان أو استطلاع رأى يبنى على صيغة مثل التى جاءت به أوراق حركة تمرد، فالصيغة باطلة لأنها لا تستند إلى قانون أو دستور، وما يبنى عليها يكون باطلاً بالتبعية، مشددًا على أن استطلاعات الرأى لا تسقط رئيسًا فى جميع دساتير العالم.
وأكد علوانى أن ما تقوم به حركة تمرد أفضل بكثير من إغلاق الشوارع والميادين وإعلان العصيان المدنى المزعوم ومن رمى المولوتوف ومن إحراق المؤسسات ومن تخويف الآمنين ومن تعطيل حركة الإنتاج.
وأكد علوانى أن التوقيعات لا تكون سليمة ولا صحيحة ولا يعتد بها كاستطلاع رأى لقياس شعبية – وليس شرعية – الرئيس محمد مرسى إلا إذا كانت مطابقة للقانون ووفق آليات محددة ومعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن حملة تمرد تقودها تيارات شعبية وليس هناك جهة رسمية لها صبغة قانونية لتوثيق استماراتها وفقا للقانون رقم 70 لسنة 1964م بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006م الذى يتحدث عن توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات.
ومن جانبه، قال الدكتور نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى إن حركة "تمرد" ابتكار سلمى للتعبير عن الرأي، لكن لا يمكن الاعتماد عليها فى التغيير، لأن إسقاط الرئيس محمد مرسى يهدد مستقبل أى رئيس يحكم مصر مستقبلاً، رافضًا وصف "تمرد" بأنها محاولة لقلب نظام الحكم، مؤكدًا أن ذلك "غير منضبط"، والرد على الحملة يجب أن يكون بزيادة العمل.