أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تبنيها قضية الدفاع عن أعضاء حملة "تمرد" ضد الاتهامات الموجهة إليهم بعدم قانونيتها، معلنة عن تقديمها بحثًا قانونيًّا للنائب العام والمحكمة الدستورية يوم 30 يونيه كمستند قانوني لإدانة الرئيس محمد مرسي. وأكد أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اللجنة أعدت بحثًا قانونيًّا يتضمن كل المواد والمواثيق القانونية التي تؤكد قانونية ودستورية حملة تمرد لعرضها على النائب العام والمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن حملة "تمرد" سليمة من الناحية القانونية، خاصة أن هناك مادة في القانون تؤكد أن "الشعب هو مصدر السلطات"، وهو ما يعني أن من حق الشعب أن يعلن رفضه للحاكم فى إطار من السلمية. وأضاف رزق أنه من الناحية الدستورية فإنه طبقًا للدستور "فحرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، وهذا ما نص عليه دستور عام 2012 ودستور عام 1971، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة فى المادة 19 منه على تأكيد هذا الحق، مشيرًا إلى أن لجنة الحريات أعدت هذا البحث خصيصًا لتقديم الحماية القانونية والدستورية لحركة "تمرد"، وتوقيعات سحب الثقة من الرئيس، من أجل تقديم الدعم القانونى لحماية شباب النشطاء القائمين على الحملة بعد الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزير الداخلية بالقبض على جميع أعضاء حملة "تمرد" ومموليهم، ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها. وأكدت إيمان المهدي، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد"، أنه بعد تصريحات عدد من الشخصيات البارزة بأن الحملة غير قانونية قامت لجنة الحريات بنقابة المحامين بإعداد هذا البحث لضمان عدم التشكيك في قانونية الحملة، مؤكدًا أن الحملة مستمرة ولاقت إقبالا من قبل الشخصيات السياسية البارزة كالدكتور محمد البرادعي وجمال زهران وعمر حمزاوى وعبد الجليل مصطفى. وأكدت القيادية بحملة "تمرد" أن الحملة لا تعتدي على الشرعية ولا تقوم بمؤامرة التي تنطوي على السرية؛ ولكن الحملة علانية ولم نجبر أحدًا على التوقيع، وجميع التوقيعات التي وصلت جاءت من منطلق رغبة الناس فى إقالة الرئيس محمد مرسي، رافضًا أي تلاعب بالقانون تجهيز اتهامات لتشويه الحملة. وأكد حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد، أن الحملة تتعرض لمحاولات تشويه من جانب التيارات الإسلامية، وفى كل مسيرة من مسيراتها يتعرض أفرادها للاعتداء من جانب أعضاء الإخوان المسلمين وأنصارها والتي كان آخرها في السويس من جانب أمين حزب الحرية والعدالة نفسه، بالإضافة إلى قيام شباب الجماعة بالاعتداء على مسيرات شبرا، مؤكدا أنه رغم كل محاولات التشويه إلا أن شعبية الحملة في تزايد مستمر حتى فاقت شعبية جبهة الإنقاذ وحركة شباب 6 إبريل وغيرها من الحركات الثورية.
