أعدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بحثا قانونيا يبين أطر الحماية القانونية والدستورية لحركة "تمرد" وتوقيعات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأكدت أنها تقدم كل الدعم القانوني لحماية النشطاء من الشباب القائمين علي أعمال حركة تمرد. وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حركة تمرد تمارس حقا قانونيا كفلته كافة الدساتير و القوانين المصري و الأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ، مضيفا "فحرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير و هذا ما نص عليه دستور عام 2012 و دستور عام 1971 كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص صراحة في المادة 19 منه علي تأكيد هذا الحق. وأكد أن العديد من أعضاء اللجنة يشاركون في جمع توقيعات المواطنين علي بيان تمرد سواء بمقر النقابة العامة للمحامين .