الإخوان والنائب العام يواصلون مطاردتهم ل«تمرد».. وإحالة بلاغ لنيابة أمن الدولة بتهمة قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس

الحملة ترد: أين الرئيس والنظام أصلاً؟.. وتتوعد المرشد ومندوبه فى القصر.. والعمال والمحامون يشاركون فى جمع التوقيعات

اتهمت الحملة الشعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، والإخوان تحت شعار «تمرد»، التنظيم والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، بمواصلة مطاردتهم، وذلك بعد أن أحال الأخير بلاغاً جديداً ضد 4 من مؤسسى الحملة وهم: «محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز، وحسن شاهين ومى وهبة»، لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، ودعوة الشعب للانضمام لجماعة غير مشروعة، وإهانة الرئيس.
كما اتهمت الحملة الإخوان بمواصلة الاعتداء على أعضائها أثناء جمعهم للتوقيعات، بعد واقعة الاعتداء على 3 بالحملة ببنى سويف وإطلاق النار عليهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن ضغطت عليهم حتى لا يذكروا واقعة إطلاق النار، فضلاً عن عدد من الاعتداءات فى منطقتى شبرا الخيمة وحلوان بالقاهرة، وسوهاج.
وتساءلت الحملة عبر صفحتها تعليقاً على قرار إحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة قلب نظام الحكم: أين الرئيس والنظام أصلاً؟ وتوعدوا مرشد الإخوان وأعوانه بنهايتهم وبنهاية مندوبهم فى القصر الرئاسى، حسب قولهم.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى وأحد منسقى الحملة: إن الاعتداءات والبلاغات التى تقيمها الإخوان ضدهم بمساعدة النائب العام التابع للتنظيم وكل محاولة لمنعهم أو إعاقتهم، تزيدهم ثقة وإصراراً وقوة على مواصلة جمع التوقيعات، معتبراً أن ما تفعله الجماعة معهم من اعتداءات ومحاولة إيقاف الحملة بشتى الطرق يؤكد رعبهم الشديد من «تمرد»، خصوصاً مع تزايد أعداد الشعب المطالب برحيلهم عن الحكم.
وأضاف ل«الوطن»، «لا نخشى إلا الله، وسنواصل الحملة والثورة ضد الإخوان، ولن ترهبنا محاولات تهديدهم مهما فعلوا ومهما كانت التهديدات»، مشيراً إلى أن 30 يونيو المقبل سيكون أقوى رد من الشعب أمام قصر الاتحادية.
وواصلت الحملة تكثيف فعالياتها لجمع التوقيعات فى القاهرة والمحافظات ومن المصريين بالخارج، بهدف الوصول ل15 مليون توقيع قبل 30 يونيو المقبل، الذى سيواكب مرور عام على وصول «مرسى» للحكم، وواصلت فعالياتها فى محطات مترو الأنفاق والمناطق الشعبية، منها دار السلام والبساتين وحلوان.
وأطلقت «تمرد» حملة جرافيتى ممتدة حتى 20 يونيو المقبل، بهدف الحشد ل30 من نفس الشهر، وتشجيع المواطنين على التوقيع للحملة تحت شعار: «يلا نتمرد»، وستشمل الحملة رسم جرافيتى فى جميع الشوارع والميادين.
وبدأ عدد من نشطاء المحامين وأعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين فى جمع توقيعات من أمام مقر النقابة، ودشنوا مقراً فرعياً للحملة بعنوان: «حركة تمرد نقابة المحامين»، وأكدوا فتح مكاتبهم على مستوى الجمهورية لدعم الحملة واستلام التوقيعات بالتنسيق مع الحملة المركزية، فضلاً عن تقديم الدعم القانونى للنشطاء السياسيين للدفاع عنهم.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات: إن مواد الدستور الذى أعده الإخوان تعطى الشرعية لجمع توقيعات «تمرد»، مشيراً إلى أن المادة 54 نصت على حق جمع التوقيعات، وجاء فيها: «لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية»، وتابع: «كما أن المادة 45 نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير».
وأوضح أن المادة الخامسة من الدستور تعطى السيادة للشعب، إذن فالشعب هو من يملك إعطاء السلطة أو سحبها، مشيراً إلى أن نقابة المحامين ستكمل دورها الذى بدأته فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وجمع توقيعات الجمعية الوطنية للتغيير.
من جانبهم، شارك عمال مدينة العاشر من رمضان مساء أمس الأول فى حملة «تمرد»، خلال مؤتمر «العمال أولاً»، الذى نظمته القوى العمالية للتضامن معهم، وشهد المؤتمر حث القيادات العمالية، وعلى رأسهم كمال أبوعيطة وكمال عباس العمال على المشاركة فى الحملة، وبالفعل وقع العديد من العمال على الاستمارة، مؤكدين أنهم شاركوا فى الحملة نظراً لتعسف النظام الحالى ضد الطبقة العمالية.