يفتح مجلس الشعب خلال جلساته القادمة، ملف اتهام الحكومة بتقديم رشاوى انتخابية لنواب الحزب "الوطني" وتسكينهم في وظائف عليا، لضمان ولائهم تحت القبة والدفاع عنهم ومساندتهم في قضايا الفساد وإهدار المال العام، وانتهاك حقوق المواطن المصري، وإهدار كرامته، ومحاصرته بالعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة أعضاء المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" وما يقدمونه من استجوابات وبيانات عاجلة وطلبات إحاطة. يأتي ذلك من خلال بيان عاجل مقدم من النائب المستقل الدكتور جمال زهران إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس علاء فهمي وزير النقل حول ما اعتبره مخالفات دستورية وقانونية شابت تعيين رضا وهدان النائب عن الحزب "الوطني" وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب رئيسا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري في 28/9/2008. وأشار إلى أن آخر وظيفة كان يشغلها النائب هو منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية والإدارية وهي هيئة مستقلة لا علاقة لها بشركة الاتحاد العربي للنقل البري التي تتمتع هي أيضا بالاستقلالية، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب في المواد 372 وما بعدها التي تحرك على عضو مجلس الشعب قبول التعيين في وظيفة حكومية أثناء عضويته بالمجلس. وكشف النائب أن متوسط ما يتقاضاه نائب "الوطني" في الشهر يصل إلى 50 ألف جنيه بإجمالي 760 ألف جنيه خلال 16 شهرا فقط، بخلاف السفريات الخارجية التي يتقاضى عنها بدل سفر بالدولار. وقال إن قرار تعيين وهدان جاء من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بصفته رئيس اللجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية بتحديد مرتبه بمبلغ 2500 دولار شهريا يضاف إليه بدل تمثيل 1500 دولار، مع الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل بواقع 30% من الراتب الأساسي، بما يعادل 5 آلاف جنيه ومبلغ 1250 جنيه مقابل حضور الجلسة الواحدة و20 ألف جنيه مكافأة عضوية مجلس الإدارة تصرف على 4 دفعات وصرف نسبة 2.5 من قيمة حافز الإثابة وزيادة الإيراد شهريا على أن تتحمل الشركة قيمة الضرائب. واتهم النائب حكومة الحزب "الوطني" بالاستخفاف بالقوانين والقرارات والإصرار على انتهاك الدستور، وتساءل: كيف تصل الأمور من قبل الحكومة بالتدليس على رئيس الجمهورية بعرض أمور مخالفة للقانون، ومنها تعيين وهدان رئيسا لمجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري التي شهدت في ظل رئاسته تدهورا حادا في أدائها، بخلاف حجم الفساد خاصة وأن وهدان لا يحمل أي خبرات فنية لإدارة هذه الشركة والتي سبق وأن رأسها العديد من المهندسين. واعتبر زهران أن القرار الجمهوري المعروض من جانب وزير النقل يجمل شبهات المجاملة والرشوة السياسية للنائب بهدف تأميم رأي النائب لصالح حكومة الحزب "الوطني"، وتساءل: كيف يؤدي النائب دورها الرقابي والتشريعي بعد أن تم تعيينه من قبل الحكومة في مناصب عليا. وطالب باتخاذ كافة الإجراءات التي اتبعت مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والذي تم عزله من شركة الخدمات البترولية بعد فتوى مجلس الدولة في 20 يناير 2010 مع قيام وهدان برد جميع المبالغ التي حصل عليها والتي تصل إلى مليون جنيه. كما طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة وهدان إلى لجنة القيم لمحاسبته على هذه الجريمة القانونية التي لو وقعت من نائب معارض ما تمت مسامحته أو قبول عذره بل ربما أدى إلى الإسقاط الفوري لعضويته. ودلل على شبهة المجاملة الواضحة لوهدان بأنه قبل تعيينه رئيسا لشركة الاتحاد العربي "سوبرجيت" كان قد خرج على المعاش في 22/10/2009 من هيئة السكك الحديدية ليحصل على إجمالي معاش 1206 جنيها، و"إكراما" له تم تعيينه في الشركة الجديدة براتب يصل إلى 50 ألف جنيه شهريا. وتابع زهران، قائلا إنه من غير المقبول أن نشاهد المظاهرات والاحتجاجات لنحو 32 ألف أسرة ممن يعملون في مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية مطالبين رفع أجورهم التي لم تتعدى 99 جنيه، ونجد المقربين من الحزب الوطني ينعمون بالعديد من الوظائف العليا ومنهم وهدان وقبله محمد إبراهيم سليمان والدكتور عاطف عبيد والمعين في رئاسة المصرف العربي الدولي وكذلك شركة تأمين وأيضا الدكتور هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي والذي عين بعد انضمامه لمجلس الشورى عين عضوا بمجلس إدارة بنك مصر. وأشار إلى تعيين عشرة نواب بمجلس الشعب بوزارة البترول وأيضا تعيين أحد أعضاء مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" بعد خروجه على المعاش رئيسا لمجلس إدارة شركة كهرباء، فضلا عن استقطاب عدد من النواب وتعيينهم في وزارات مختلفة من بينها وزاراتي الاستثمار والاتصالات للعمل كمستشارين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا. وشدد زهران على ضرورة عزل هؤلاء النواب من تلك الوظائف باعتبار تعيينهم مخالفا للدستور والقانون وجاءت من أجل أن يكون لحكومة الحزب "الوطني" مجموعة من الرجال الذين يساندونها في ظل المواجهات المستمرة لها من قبل نواب المعارضة. من ناحية أخرى، تشهد لجنة الصحة غدا الأربعاء مواجهات جديدة بين النواب والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنواب حول الإساءة لقرارات العلاج على نفقة الدولة وتبادل كل طرف توجيه الاتهام للطرف الآخر باستغلال وظائفهم وحصانتهم البرلمانية. يأتي ذلك في ضوء اتهامات وجهها الجبلي لعدد من النواب بالمتاجرة بقرارات العلاج على نفقة الدولة وتأكيده في آخر اجتماع للجنة الصحة بالشورى بأنه لا يعقل أن يحصل النائب الدكتور زكريا عزمي على قرارات علاج شهرية بما لا تجاوز 30 ألف جنيه في حين وصلت قيمة القرارات التي حصل عليها نائب شبراخيت شمس الدين أنور في الشهر 8 ملايين جنيه. ويواجه الجبلي العديد من الاتهامات التي وصلت إلى تقديم استجوابات ضده تتهمه باستغلال موقعه كوزير للصحة وحصوله وزوجته على قرارات علاج على نفقة الدولة والسفر للخارج للعلاج وما تتضمنه تلك القرارات من وجود مرافق وبدل انتقال والسفر بالدرجة الأولى بشركات الطيران.
