أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، جلسات قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده بالكسب غير مشروع، لجلسة 14 أغسطس للاطلاع والاستعداد للمرافعة . عقدت الجلسة فى الصباح الباكر حيث حضر العادلى من محبسه وسط حراسة امنية مشددة , بعد ان كان مقرر نظرها خلال الجلسة المسائية الا انه تم نظرها كجلسة صباحية لتزامنها مع قضية محاكمة القرن وعقدت الجلسة سرية وتم منع جميع الصحفيين من دخول قاعة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى. كان العادلى قد أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بأنه خلال الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية، قام بتحقيق كسب غير مشروع بلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه ممثلة فى اراضى وعقارات وأموال و 503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها فى بنك «إتش آى بى سى فرع لندن»، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع وقام باهدار المال العام. كما جاء بقائمة اتهامات العادلى، أنه استغل علاقته بوزير الاسكان الأسبق واستولى على قطعتى أرض بالحزام الاخضر، بمدينة 6 اكتوبر بإدعاء زراعتها بدون عرضها فى مناقصة عامة وحصل لابنائه الاربعة شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع أسكان متميز بمدينة الشيخ زايد وحصل على 4 فيلات بمارينا لأبنائه الأربعة ولد وثلاث بنات، استناداً لسلطات وظيفته بذات الوقت، وذلك يعد مخالفاً للائحة العقارية وحقق بناء على ذلك كسباً غير مشروع مقداره 29 مليون جنيه كما حصل لنجله شريف على قطعة أرض مساحتها 11 الف متر مربع باكتوبر فى موقع متميز وكانت خاصة بقوات الامن المركزى وقام بتخصيصها للوزارة وتوزيعها على نجله وعلى آخرين. وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على 84 مليون جنيه عجز عن إثبات مصدر مشروع لتحقيقها، وقام بإخفاء مبلغ نصف مليون جنيه استرلينى، كما كشفت أمر الإحالة أن حبيب العادلى استغل كونه وزيراً للداخلية لتحقيق كسب غير مشروع له ولاولاده بلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه ممثلة فى اراضى وعقارات واموال و 503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها فى بنك «إتش آى بى سى فرع لندن»، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع.