غدا محاكمة «حبيب العادلى» بتهمة الكسب غير المشروع

تواصل غدا محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، نظر ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده، في قضية الكسب غير مشروع، و المتهمين فيها باستغلال النفوذ لتضخيم ثرواتهم بما تجاوز 181 مليون جنيه، ونصف مليون جنيه استيرلينى.
وكان "العادلى"، قد أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بأنه خلال الفترة من 1961 وحتى يناير 2011 بصفته ضابط شرطة ثم رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية، قام بتحقيق كسب غير مشروع بلغ مائة وواحد وثمانون مليون جنيه ممثلة في أراضى وعقارات وأموال و 503 آلاف جنيه استرلينى أخفاها في بنك «إتش آى بى سى فرع لندن»، وأن ذلك المبلغ لم يقدم بالذمة المالية المتعاقبة، ما يفيد أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع وقام بإهدار المال العام.
كما جاء بقائمة اتهامات العادلى، أنه استغل علاقته بوزير الإسكان الأسبق واستولى على قطعتي أرض بالحزام الأخضر، بمدينة 6 أكتوبر، بإدعاء زراعتها بدون عرضها في مناقصة عامة، فيما حصل أبنائه الأربعة "شريف وداليا وجيهان ورانيا" على 4 قطع أسكان متميز بمدينة الشيخ زايد، كما حصلوا على 4 فيللا بمارينا ، استناداً لسلطات وظيفته بذات الوقت، وذلك يعد مخالفاً للائحة العقارية وحقق بناء على ذلك كسباً غير مشروع مقداره 29 مليون جنيه كما حصل لنجله شريف على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع بأكتوبر في موقع متميز، وكانت خاصة بقوات الأمن المركزي وقام بتخصيصها للوزارة وتوزيعها على نجله وعلى آخرين.
ومن المنتظر، أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال الشهود في القضية، وهم صلاح الدين نبيل عبد الخالق، وحازم محمود محمود محمود، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة، وعادل عبد العزيز جمعة عبد العال، وشريف حمدي سليمان السيد، وحسام عبد العزيز صالح، وأماني صباح السيد، وأحمد محمد احمد الصاوي، ومحسن مصطفى سليمان وعبد المطلب ممدوح محمد عمارة.