في إطار حرب طحن العظام المشتعلة داخل نقابة المحامين، تصاعدت الخلافات بين النقيب سامح عاشور ومجموعة ال 15على خلفية الاتهامات التي وجهها حسين البدري المدير المالي للنقابة إلى كل من محمد طوسون أمين الصندوق ومنتصر الزيات الأمين المساعد للصندوق، بإحداث عجز في صندوق المعاشات قيمته 7 ملايين جنيه، بعد أن وصلت المصروفات إلى مبلغ 86 مليون جنيه، في حين أن إيرادات الصندوق لا تتجاوز 79 مليون. كما اتهم البدري طوسون بالتسبب في حدوث عجز مشابه في مشروع العلاج التابع للنقابة حيث ارتفعت المصروفات من 22مليون جنيه إلى 33 مليون، فيما بلغت إيرادات النقابة من الاشتراكات ورسوم القيد 30 مليون جنيه. وفيما اعتبرت مصادر أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الصراع المشتعل بين عاشور ومجموعة ال 15، انتقدت بشدة توجيه البدري وهو موظف في النقابة انتقادات لاذعة لأعضاء مجلس النقابة وتجاوز صلاحيات وظيفته. وقد توقعت مصادر تزايد الخلافات داخل المجلس، خصوصًا أن مجموعة ال 15 تدرك أن انتقادات البدري قد جاءت بإيعاز من عاشور الراغب في الضغط على هذه المجموعة وإقحامها في اتهامات تشوه صورتها أمام جموع المحامين. كما أن هذه الاتهامات ستعجل بضغوط من مجموعة ال 15 على عاشور، بسبب تحديه لأحكام القضاء الإداري والخاصة بتعيين مدير مالي جديد للنقابة وإلزامه بإقالة البدري الذي صدر له قرار من المجلس بإبعاده عن منصبه بعد اعتداءه باللفظ على ناصر الحافي الأمين المساعد السابق للصندوق بالنقابة. من جهته، استغرب محمد طوسون أمين صندوق نقابة المحامين من صدور هذه الاتهامات من جانب عاشور وأتباعه في ظل إصراره على انتهاك القوانين وعدم احترام حكم القضاء، مشيرًا إلى عدم مسئوليته عن وجود أي عجز في صندوق المعاشات أو مشروع العلاج فمنصبه كأمين صندوق يجعله غير معني بصندوق المعاشات. وأوضح طوسون أنه يعتبر اتهامات عاشور باطلة وتأتي في إطار الصراع بينه وبين مجموعة ال15 خصوصا أن القضاء قد أثبت عدم جدية هذه الاتهامات من قريب أو بعيد.