توقيع وثيقة الإسكندرية للمصالحة بين أعضاء مجلس نقابة المحامين

وقع نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلس نقابة المحامين أمس في الإسكندرية وثيقة الإسكندرية للوفاق والمصالحة للعمل علي وحدة الصف والأداء ولم الشمل بعد الخلافات التي كانت قد نشبت بين مجموعة ال 15 من أعضاء مجلس النقابة من تيار الأخوان ومجموعة ال 9 والنقيب من جهة أخري علي تشكيل هيئة المكتب . نصت الوثيقة علي : أولاً: أن يتعهد الجميع بمراعاة روح العمل الجماعي والأداء المشترك بما يسمح بتوحد الجهود وتجنب التهميش أو الإقصاء للغير. ثانياً: أن يراعي في المشاركة القواعد الديمقراطية أي المشاركة النسبية كل بحسب حصته ونسبته العددية في كل تشكيل . ثالثاً: يتعهد ويلتزم الجميع بالمشروعية القانونية والعمل المؤسسي المنضبط وفق أحكام قانون المحاماة واللوائح الداخلية وفي ضوء ذلك يجب مراعاة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لكل سلطة أو هيئة أو كيان نقابي ( مجلس النقابة ، هيئة المكتب ، لجنة الصندوق) فضلاً عن مراعاة قواعد التعامل لكل من ( النقيب ، الوكلاء ، الأمين العام ومساعده ، أمين الصندوق ومساعده ) . رابعاً: يؤكد الجميع علي ضرورة توسيع قاعدة المشاركة ومن ثم استحداث مواقع نقابية أو لجان متى كان لذلك مقتضي وباتفاق الآراء . خامساً: يتعهد الجميع بالالتزام بالعلاقة الحسنة وحسن الظن واعتماد قواعد حسن النية بشأن تفسير القواعد والنصوص . وقد وقع الوثيقة سامح عاشور نقيب المحاميين ومحمد طوسون عضو مجلس النقابة العامة بالإضافة إلي صبحي صالح وآمر أبو هيف شاهدان . يذكر أيضاً أن مجلس نقابة المحاميين كان عقد جلسة يوم الاثنين الماضي 20/6/2005 بحضور جميع أعضاء المجلس وقد وافق المجلس بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب علي النحو التالي : 1 – الوكلاء كل من أ.د محمد كامل ، أ.د محمود السقا والأستاذ / محمد عاكف جاد 2 – الأمانة العامة كل من الأساتذة أحمد سيف الإسلام حسن البنا أميناً عاماً والأستاذين / حلمي عبد الحكيم وسعيد عبد الخالق أمناء مساعدين 3 – أمناء الصندوق كل من أ. محمد السعيد طوسون أميناً للصندوق والأساتذة / ناصر الحافي أمين صندوق مساعد. كما قرر المجلس في جلسته المذكورة بأن تحتفظ الأغلبية مجموعة (15) بحقها في تغيير الأسماء فيما بينها في مواقعها . كما وفوض المجلس سامح عاشور تفويضاً غير قابل للإلغاء اعتباراً من 15 سبتمبر في تسمية أمين الصندوق المساعد علي أن تكون التسمية من ضمن مجموعة ال (15) . وأيضاً قرر المجلس تأجيل تشكيل اللجان للجلسة القادمة علي أن تحدد تلك الجلسة بعد أسبوعين من تاريخ الوثيقة . وقد عقد المجلس مؤخراً مؤتمراً صحفياً مساء أمس بناء علي قرار المجلس في نفس الجلسة بعد توقيع وثيقة الإسكندرية للوفاق والمصالحة في نادي المحامين بالإسكندرية حيث رد سامح عاشور علي بعض التساؤلات مؤكداً أن الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة أبعدت النقابة عن ممارسة دورها التاريخي والوطني علي الساحة السياسية مؤكداً علي هذا الدور مستقبلاً بعد أن عاد الوفاق والمصالحة . وحذر سامح عاشور جموع المحاميين من أن موارد النقابة سوف تتأثر بشكل كبير بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليابمنع النقابات المهنية من طبع الدمغات الخاصة بها مما يهدد 70 % من موارد النقابة كانت تحصل من الدمغة حيث سيوكل بهذه المهمة لوزارة المالية . عن الأزمة المعلقة بين المحامين بالإسكندرية ونادي القضاء هناك بسبب القضية المنظورة حالياً أمام القضاء بين القاضي عدلي أمير قاضي جنح سيدي جابر من ناحية وبين المحاميان طارق الفولي ويسري الساوي ، قال سامح عاشور أن نقابة المحاميين لها ملاحظات حول أداء القضاء في الجلسات وأيضاُ هم لهم أيضاً ملاحظات علي تصرفات بعض المحاميين ، لذلك فمن الأوفق الجلوس معاً للاتفاق علي هذه الملاحظات لكن القضية لن تحل لا بإكراه ولا باعتذار ، ونقابة المحاميين جهة لا تقبل التعامل بمنطق الذراع حسب كلام سامح عاشور ، وقد أكد عاشور علي حرص النقابة علي علاقات محترمة مع القضاة لان المحاميين لهم مصلحة مؤكدة في استقلال القضاء مشيراً إلي أن النقابة أصدرت بياناً أيدت فيه مطالب القضاء في الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وكذا مطالبهم المادية . حضر المؤتمر الصحفي عدد كثير من المحاميين