بعد ستة اشهر من الهدوء والهدنة بين جناحي مجلس نقابة المحامين عادت الصراعات تتفجر من جديد بعد فض اجتماع المجلس مساء أمس الأول في أقل من عشر دقائق فقط من بدايته، وإعلان الاخوان تشكيل جديد لهيئة المكتب يقضي باستمرار احمد سيف الاسلام امينا عاما ومنتصر الزيات امين عام مساعد ودكتور محمود السقا وعبد السلام كشك وكيلين ودكتور محمد كامل أمين صندوق واسامة الحلو امين صندوق مساعد. واعتمد الاخوان في قراراتهم علي زعمهم استقالة كل من محمد طوسون أمين الصندوق او حلمي عبدالحكم الأمين العام والمساعد ومنتصر الزيات امين الصندوق المساعد من هيئة المكتب بناء علي التفاق المبرم قبل عام بين النقيب سامح عاشور وكتلة الاخوان عدم تنفيذ بنوده من جانب النقيب. ومن جانبه اعلن سامح عاشور ان الاخوان اتخذوا قرارات غير شرعية وارادوا الاعلان عن انفسهم بعد احساسهم بالعجز وعدم قدرتهم التصرف في الاموال وشئون النقابة وافتعال المشاكل. ممدوح غانم هدد العضو ا لسابق بمجلس النقابة بتقديم انذار علي يد محضر ضد نقيب المحامين سامح عاشور بسبب العجز الذي ظهر في ميزانية النقابة بصندوق المعاشات جعله يتهم النقيب باهدار المال العام والاساءة الي النقابة واعضائها. مصادر نقابية كشفت ل "نهضة مصر" انه لم يتم حتي الآن مناقشة الميزانية وهو ما يعني - حسب قولهم - مرور عامين متتاليين دون مناقشتها وهو ما اعتبرته مخالفا للائحة وقانون النقابة - واكدت - ان ذلك يعرض النقيب ومجلس النقابة للطعن في مسئولياتهم لمخالفتهم قانون المحاماة والذي يقضي بمناقشة الميزانية السنوية في نهاية شهر يونيو من كل عام وارجعت المصادر ذلك الي ان المجلس لم يدعُ لجمعية عمومية لمناقشة الميزانية منذ عامين وهو ما اعتبر دليلا علي وجود مخالفات في الحسابات الختامية. ورغم اعداد الميزانية العامة للعامين الماضيين بمعرفة الادارة المالية الا ان اعضاء المجلس من الإخوان المسلمين مازالوا يصرون علي اقصاء حسين البدري مدير الادارة المالية وحصلوا علي تأييد قضائي بذلك.