عادت الأوضاع للانفجار داخل نقابة المحامين من جديد بعد أن تصاعدت الخلافات بين نقيب المحامين وكتلة

عادت الأوضاع للانفجار داخل نقابة المحامين من جديد بعد أن تصاعدت الخلافات بين نقيب المحامين وكتلة الإخوان في المجلس عقب إصدار محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تنفيذ قرار النقيب الخاص بالمدير المالي حسين البدري للنقابة وتأييد قرار الإخوان في المجلس بنقله من موقعه رغم اصرار النقيب علي استمراره، وهو ما كسر الهدنة المؤقتة بين الجانبين والمتفق عليها من اشهر قليلة ، واعتبر الإخوان أن هذا الحكم يعد ضربة قوية لسامح عاشور بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقابل عاشور الحكم لصالح الإخوان باستشكال مضاد في محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم ، وقال محمد طوسون أمين صندوق النقابة الاخواني إن الحكم بوقف قرار النقيب أكد علي أن المجلس مجتمعا هو صاحب القرارات وليس النقيب، مضيفا أن صدور الحكم في هذا التوقيت يدعم قضيتين أخريتين بشأن قرار المجلس بدعم لجنة الشباب وكذلك اعتماد توقيع وكيل النقابة الذي يمنعه عاشور دون حق والمحدد لهما الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وكشفت مصادر مطلعة داخل النقابة أن الخلافات بين عاشور والإخوان ووصولها إلي هذا الحد قد تؤدي إلي تجميد أرصدة النقابة في البنوك ومنع التعاملات المالية بسبب التضارب بين الجانبين.