غدًا.. نظر الطعون على حكم بطلان خصخصة شركة النيل لخليج الأقطان

تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدًا الاثنين، الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لخليج الأقطان. وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأنه ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوك للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالآلاف ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها، أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسي.