موسى نقل عرضًا للبرادعي من الحزب "الوطني" والشريف يلتقيه خلال أيام لإقناعه بالانضمام للحزب والترشح لمجلس الشعب تمهيدًا لخلافة سرور

علمت "المصريون" أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية نقل إلى الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال لقائهما أمس الأول رسالة من قيادات رفيعة جدا بالحزب "الوطني" تطالبه بالتوقف عن دعوته إلى تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية.
وعرض موسى على البرادعي رغبة تلك القيادات إسناد منصب وزاري كبير إليه خلال الفترة القادمة تمهيدا لتولية منصب رئاسة الوزراء في أعقاب الانتخابات الرئاسية القادمة ليحقق من خلاله طموحاته الإصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية، كما نقل إليه أيضا عرضا حكوميا بتولي منصب مندوب مصر الدائم لمصر في الأمم المتحدة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن موسى صارح البرادعي بصعوبة ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا له صعوبة موافقة النظام الحاكم على تغير المادة 76 من الدستور قبل الانتخابات المقررة العام القادم، إلى جانب أنه يتوجب عليه أن ينال أولا موافقة جهات سيادية في الدولة على فكرة ترشحه.
وألمح الوقت ذاته إلى أن إمكانية ترشح الرئيس حسني مبارك لولاية سادسة العام القادم لا تزال قائمة بشدة خصوصا بعد تنامي المعارضة الشعبية لفكرة ترشح نجله جمال لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا له أن النظام لن يسمح بفوز أي مرشح في حالة ترشح الرئيس مبارك لولاية رئاسية سادسة.
ووفقا للمصادر، فإن الحوار دار حول إمكانية لجوء النظام إلى مضايقات، واتهامات كاذبة للبرادعي، وحملات إعلامية ظالمة إذا استمر في دعوته الإصلاحية المنتقدة لسياسات الحكومة، والمطالبة بتعديل المادة 76 من الدستور، وأكد أنه لا يبحث عن منصب وزاري في الوقت الراهن، وأنه يبحث عن إصلاحات اقتصادية ودستورية تضمن للمواطن حقوقه السياسية، والحياتية، كما أنه يرفض أي مناصب أممية خاصة بعد تولية رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلمت "المصريون" أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وجمال مبارك قد يلتقيان في سرية الدكتور البرادعي خلال الأيام القادمة لبحث إقناعه بالتخلي عن فكرة ترشحه للانتخابات الرئاسية والدعوة إلى تعديل المادة 76 من الدستور، والتي تحول بنصها الحالي بينه وبين الترشح.
ويتوقع أن يعرض الشريف على البرادعي ترشحه في انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر القادم، وتولى رئاسة مجلس الشعب خلفا للدكتور أحمد فتحي سرور، خاصة وأن تلك الفكرة طرحها بعض أعضاء لجنة السياسات على جمال مبارك.
ووفقا لمصادر حكومية، فإن النظام الحاكم في حالة من القلق من إقدام البرادعي على الدعوة للإصلاح السياسي والاقتصادي، والإعلان عن رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة بعد تعديل الدستور بما يسمح لكل مصري بالترشح.
وتقول المصادر إن مبعث قلق النظام تأتي من تأكدها بان المجتمع الدولة خاصة أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي سيدعمان بقوة فكرة ترشح البرادعي، ودعوته الإصلاحية خاصة أن بعض تلك الدعوات تتوافق وأجندات غربية.
وكان البرادعي وموسى رفضا التحدث عقب لقائهما الذي استغرق 70 دقيقة إلى العديد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، حيث اصطحب إلى سيارته الخاصة، ثم عاد إلى مكتبه دون التحدث إلى الصحافة، وقد حضر الاجتماع هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
واكتفى موسى مساء أمس قبيل مغادرة مكتبه بالجامعة متوجها إلى مدينة جوبا السودانية، بالقول إن لقاءه مع البرادعي تطرق إلى الوضع الداخلي في مصر، وأضاف أن "الوضع الداخلي في مصر في حركة سياسية كلنا نشهدها.. فهناك حديث عن حاضر مصر ومستقبلها وهذا مشروع للكل أن يتحدث فيه وفى إطار نقاش حر وسلمى وحركة سياسية تضيف إلى المجتمع المصري، ورغبة في التطوير والنظرة إلى المستقبل وتطوير أوضاع المجتمع، وهو ما يرغب فيه كل مصري".
وقال موسى إن البرادعي حريص على لقائي في كل زيارة يقوم بها إلى مصر وتحدثنا عن الوضع النووي في منطقة الشرق الأوسط والوضع عموما في المنطقة والمجتمع المصري والحركة العامة فيه.
وردا على سؤال حول مدى إمكانية الاستفادة من خبرات الدكتور البرادعي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية قال الأمين العام: "بالطبع يمكن هذا حسب تطورات العمل والمهم أن نبدأ في تأكيد المسيرة العربية والمصرية بصفة خاصة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على أوسع مدى بما تسمح به معاهدة منع الانتشار النووي".
يذكر أن المادة 76 من الدستور التي تحدد شروط ترشح رئيس الجمهورية، والتي وافق عليها مجلس الشعب فى10 مايو 2005، بعد موافقة 405 من الأعضاء وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ورفض 34 عضوا وغياب 12 نائبا عن الجلسة تنص على:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏
ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏.‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح،‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005‏ وفقا لنظامه الأساسي‏.