اتجاه لتعديل المادة 76 يخفف القيود على ترشح المستقلين

علمت "المصريون" من مصدر بأمانة الحزب "الوطني" أن الرئيس حسني مبارك يدرس التقدم بطلب لأمانة الحزب لدعوة نواب الحزب للتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تداركا لانتقادات دولية متوقعة في حال استمرار قيود الترشح بالنسبة للمستقلين.
يأتي هذا في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الشخصيات السياسية رغبتها المبدئية في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 2011، ومنها الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى الأمين لجامعة الدول العربية، إضافة إلى شخصيات مصرية أخرى لا تنتمي إلى أي أحزاب سياسية.
وسيقتصر التعديل على نقطتين؛ الأولى بتخفيض أعداد الذين يشترط موافقتهم على الترشيح من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية والشعبية، حيث تنص المادة 76 بشكلها الحالي على أن يؤيد المتقدم للترشيح 250‏ عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏.‏
كما سيسمح التعديل للمزمع للشخصيات العامة بخوض انتخابات الرئاسة بعد وضع تعريف عام لمسمى الشخصية العامة، وتحديد مجموعة من القواعد والمعايير التي يشترط توافرها فيها لقبول ترشحها، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام ترشح شخصيات أمثال عمرو موسى ومحمد البرادعي.
يأتي التعديل المرتقب في الوقت الذي يتجه فيه الحزب "الوطني" لتسمية جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين لجنة السياسات بالحزب مرشحا لانتخابات الرئاسة القادمة، بعدما رفض الرئيس حسني مبارك تأكيد أو نفي ترشحه للانتخابات المقبلة، وهو ما بررته قيادات الحزب بأنه لا يزال مبكرا تحديد اسم المرشح، وإن كان هناك من ألمح إلى إمكانية ترشح جمال مبارك.
وقال المصدر إن جمال مبارك سيخوض انتخابات للرئاسة، وهو يضع في حساباته الحصول على دعم أكثر من أربعة ملايين عضو بالحزب "الوطني"، ويعول على أصوات الناخبين المصريين من غير ذوي الاتجاهات الحزبية والدينية، وكان يعتمد بشكل كبير على تأهل مصر لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 لتعزيز شعبيته في أوساط المصريين.