منظمات حقوقية ترحب بالقرار وتطالب بتفعيله.. ومطالب بوجود ناشطة في كل قسم

تدشين شرطة لمواجهة العنف ضد المرأة

لقي القرار الذي أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بإنشاء إدارة جديدة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة ترحيبًا شديدًا بين المنظمات الحقوقية للمرأة، التي أكدت أهميته مع ضرورة إصلاح سياسات وزارة الداخلية حتى لا يصبح ذلك القرار "حبرًا على ورق". وقال عمر خاطر، مساعد مستشار رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إن إنشاء إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة جاء لتنفيذ توصيات الاجتماع الذى جمع الرئيس مرسى بالمنظمات النسوية، مؤكدًا أن هذه الإدارة سيتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية رغم أن إدارتها خاضعة لجهاز الشرطة إلا أنها لن تكون تقليدية الشكل.
وأكد خاطر أن تلك الخطوة تمثل تحديًا كبيرًا وإنها حل من ضمن الحلول إلا أن هناك حلولاً أخرى قانونية ودينية وتربوية ونفسية، كما أن الحل الأمني وحده لا يكفي، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة سيكون لها وضع مختلف لأنها ستختص بجرائم العنف ضد المرأة فقط، وسيكون هناك حماية أكبر ستلقى تشجيعًا وإقبالاً من المواطنين.
فيما رحبت صافيناز مصطفي الناشطة الحقوقية في المجلس القومي لحقوق المرأة بالقرار، مؤكدة أهمية التواجد الأمني لحماية المرأة من أشكال العنف التي تواجهها سواء في العمل أو وسائل المواصلات إلا أنها أبدت تخوفها بسبب تراجع هيبة رجل الأمن بعد ثورة يناير.
وأضافت صافيناز أنه من الضروري تواجد ناشطة حقوقية تابعة للمجلس القومي للمرأة داخل أقسام الشرطة لمساعدة السيدات التي تتعرض لحالات التحرش، حيث إنهن يتحرجن من رواية ما تعرضن له أمام ضابط الشرطة ولكن وجود ناشطة سيوفر لها الأمان وبالتالي ستتمكن من رواية حادثة التحرش دون حرج.
كما أبدت الناشطة الحقوقية دينا فريد تأييدها لقرار إنشاء إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنها فكرة جيدة إلا أنها شددت على ضرورة إصلاح سياسات وزارة الداخلية برمتها.
وأشارت دينا إلى أن إصدار مثل ذلك القانون لن يعفي وزير الداخلية من الجرائم التي حدثت في عهده ولن تعفي ضباط الشرطة المتهمين بوقائع التعذيب بأقسام الشرطة، مضيفة أنه لابد من إصلاح المنظومة كاملة من داخلية وقضاء وتشريعات وقوانين وإلا ستكون هذه الإدارة المخصصة للدفاع عن المرأة مجرد نوع من أنواع الترقيع.