"المصري لحقوق المرأة" يرحب بإنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء

رحب المركز المصري لحقوق المرأة في بيان له بقرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش والضرب وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة المصرية.
يأتي القرار استجابة لمطالب حملة "شارع آمن للجميع" والتي بدأها المركز عام 2005 لمحاربة التحرش الجنسي في مصر، على المستوى القانوني حيث أكد على ضرورة أن يتم إنشاء وحدة خاصة بجرائم العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي تتلقى البلاغات مع احترام خصوصية المبلغة، لتشجيع المرأة على التفاعل مع الجهات الأمنية للحد من التحرش على أن تتضمن مشاركة مدنية حقوقية لمتابعة عمل أقسام الشرطة في التعامل مع بلاغات ووقائع التحرش المختلفة وتطوير الشراكة بين هذه كافة الأطراف المعنية.
وأشار البيان إلى أن الدراسات الميدانية المتعددة التي يقوم بها المركز لاسيما دراسة "غيوم في سماء مصر"على انتشار التحرش الجنسي إلى حد الظاهرة والذي يعد عنفًا شديدًا موجهًا ضد المرأة وصل في ذكرى ثورة يناير الثانية إلى حد الجريمة السياسية المنظمة والتي لم يتم فيها تحقيقات جدية إلى الآن، كما أكد البيان الإحصائي الجنائي لعام 2012 أن جرائم التحرش الجنسي بالنساء وصلت إلى 9 آلاف و468 حالة، ووصل فيها شكل "كشف أو ملامسة العورة" إلى 329 جريمة، بينما وصلت جرائم الاغتصاب إلى 112 حالة.
وبالرغم من انتشار جريمة التحرش الجنسي بكافة أشكالها إلا أنه إلى الآن لا يوجد قانون خاص بالتحرش بالرغم من وجود 3 مشاريع قوانين للتحرش منذ عام 2008 مشروع قدمه المركز المصري لحقوق المرأة ومشروع قدمه النائب محمد خليل قويطة ، والأخير قدمه المجلس القومي للمرأة، ولكن لم يؤخذ أي منهم.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بسرعة إنشاء هذه الوحدات وأن تحدد وزارة الداخلية ميعادًا للانتهاء من إنشائها واختصاصاتها على أن تتولى تلقي وجمع الاستدلالات في كافة بلاغات العنف ضد المرأة سواء في المجال العام أو العنف المنزلي وتدريب العاملين في هذه الوحدات على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم وإمدادهم بأدوات حديثة تساعد على سماع الأقوال والتحقق من الوقائع دون إجرءات تعد انتهاكات لحقوق الضحايا، وسرعة الانتهاء من قانون مواجهة التحرش الجنسي والذى قدمه المركز للرئيس منذ أغسطس 2012 ويتضمن تعريف واضح لمفهوم التحرش الجنسي ومبدأ تدرج العقوبات بالإضافة إلى الاستعانة بكل من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بذلك الأمر وردع الموظف الذي يشترك في الامتناع عن تحرير محضر مثلا أو يشترك بأي شكل سلبًا أو إيجابًا مع الجاني ضد المرأة في حالة التقدم بشكوى له منها، وتغليظ العقوبة على المتحرش الذي يستغل سلطته للقيام بمثل هذا العمل المنافي للآداب.
كما يطالب المركز، عقد حملات توعية خاصة برجال الأمن والشرطة لتوعيتهم بأهمية تفعيل دورهم فيما يخص ذلك النوع من الجرائم وكيفية التعامل مع الضحايا.