90% من سكان مصر "مسلمين سنة"

"الحريات الأمريكى": الحكومة المصرية فشلت فى منع الخطاب المعادى للسامية والمسيحية قال تقرير لجنة الحريات الدينية المنبثق عن وزارة الخارجية، إن الحكومة المصرية فشلت في التصدي للخطاب المعادي للشامية والمسيحية، بالرغم من أن الدستور الجديد يحظر انتقاد الأنبياء.وأضاف التقرير، الصادر مساء أمس عن حرية المعتقد في العالم، أن الدستور المصري الجديد يعطى الحق في ممارسة الشعائر الدينية وإقامة أماكن العبادة فقط لمعتنقي الإسلام، والمسيحية، واليهودية فقط. كما أنه يجعل هذه الحقوق مشروطة بإضافة فقرة غامضة تقول: "على النحو الذي ينظمه القانون".
وتناول التقرير الذي شمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200 دولة - أوضاع الحريات في مصر في أربع نقاط، هي التركيبة الدينية ووضع احترام الحكومة للحريات الدينية ووضع الاحترام الاجتماعي للحريات الدينية والسياسة الأمريكية تجاه الحريات الدينية. وجاء الجزء المتعلق بمصر في 18 صفحة.
ولفت التقرير إلى منع المسيحيين من المشاركة فى الانتخابات فى صعيد مصر، وقول أحد أعضاء جماعة الإخوان إن المعترضين على الإعلان الدستوري هم المسيحيون فقط.
وقدر التقرير وفقًا لتقديرات الحكومة الأمريكية فى يوليو 2012، عدد سكان مصر ب83 مليونًا. منهم 90% من السكان المسلمين السنة، وحوالي 10% من المسيحيين. وغالبية المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. والطوائف المسيحية الأخرى تشكل في مجموعها أقل من 2%، ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1% من السكان.
وأشار التقرير إلى وجود مجموعات صغيرة من القرآنيين والأحمدية، ونحو من 70 شخصًا، من الجالية اليهودية معظمهم من كبار السن ونحو 1،000 إلى 1،500 من جماعة شهود يهوه و1،500 إلى 2،000 من البهائيين، مستطردًا أن الحكومة لا تعترف بهذه الجماعات.
وقال التقرير إن مجلس الوزراء من حقه حظر الأعمال التي يراها مسيئة للأخلاق العامة، أو تضر بالدين، كما أن مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر لديه السلطة القانونية، لفرض رقابة ومصادرة أي مطبوعات تتناول القرآن والتقاليد الإسلامية (الحديث)، ومصادرة المنشورات والأشرطة والخطب، والمواد الفنية التي تعتبر متعارضة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بعدد من المشاكل التي تواجه إعادة بناء الكنائس وشروط "العزبى باشا" العشرة لبناء الكنائس ولا يعترف القانون بالبهائية ويحظر المؤسسات البهائية والأنشطة المجتمعية. وعدم الاعتراف الرسمي للبهائية هو عقبة في تسجيل الزواج والميراث.
كما رصد التقرير استمرار الحكومة في مضايقة الشيعة وحظر التحول عن الإسلام والتمييز ضد المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك التعيين الحكومي، وفشل الحكومة في إصلاح القوانين التي منعت الأقباط والأقليات الأخرى من بناء وإصلاح أماكن العبادة.
كما أشار التقرير إلى اتهامات ازدراء الأديان، وذكرت مثال الناشط "ألبير صابر عياد" الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بالإساءة إلى الإسلام على الإنترنت.
كما أشار التقرير إلى أن المحاكم في بعض الأحيان تحكم على المسيحيين بالسجن لمدد تتجاوز تلك التي تعطى للمسلمين، متهمين بنفس الجريمة. وأعطت مثالاً لذلك في قضية المواجهات التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين في أبو قرقاص بالمنيا، وحكمت المحكمة على المتهمين المسيحيين بالسجن مدى الحياة قبل أن تعاد محاكمتهم ويفرج عنهم.
وأشار التقرير أيضا إلى حكم محكمة جنايات القاهرة غيابيًا بالإعدام على سبعة مسيحيين لعلاقتهم بإنتاج شريط فيديو مسىء للإسلام.
ولفت التقرير إلى أنه لم يكن خلال فترة التقرير أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، ظهرت المشاعر المعادية للسامية بشكل روتيني في كل وسائل الإعلام المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، مثل مسلسل "فارس بلا جواد"، وبذلت الحكومة محاولات قليلة للتمييز بين معاداة السامية والمعارضة للسياسات والممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى إلغاء احتفالات أبو حصيرة للعام الثاني على التوالي في البحيرة، والذي يعتقد اليهود أنه ضريح يعود إلى القرن 19 للحاخام ياكوف أبو حصيرة.
وقال التقرير: من التطورات الإيجابية أن الحكومة أرسلت قوات أمن إضافية في بعض الأحيان لحماية الكنائس ومنع تصعيد الصراع. على سبيل المثال، سافر الرئيس مرسى إلى رفح في شبه جزيرة سيناء بعد أن هُدد المسيحيون هناك، وأمر بزيادة الأمن، وتحدث عن المسلمين والمسيحيين والوقوف معًا ضد التطرف. وفي 14 مايو، حكمت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على مواطن مسلم متهم بقتل قبطي واحد وإصابة خمسة آخرين على متن القطار في طريقه إلى القاهرة في يناير 2011.