تقرير الحريات الدينية للخارجية الأمريكية: "مرسي" ومرشد "الإخوان" معاديان للسامية

التقرير يسأل: لماذا تدفع وزارة الأوقاف رواتب أئمة المساجد.. ولا تدفع لرجال الدين المسيحيين؟

أكد تقرير الحريات الدينية للعام 2012، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن مصر واحدة من ثلاث دول شهدت تزايدا ملحوظا في "معاداة السامية" من خلال تصريحات المسؤوليين الحكوميين والقيادات الدينية في المجتمع.
ورصد التقرير واقعة ترديد الرئيس محمد مرسى كلمة "آمين" خلال خطبة صلاة الجمعة بالمنصورة، بعد دعاء إمام المسجد "اللهم انصرنا على الكفار.. اللهم دمر اليهود وحلفاءهم". كما لفت إلى قيام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالإدلاء بتصريحات فى أكتوبر الماضي قال فيها "حان الوقت لتتحد أمة المسلمين لأجل القدس وفلسطين بعد أن نشر اليهود الفساد فى العالم".
وأضاف التقرير أن أعمال العنف الطائفي استمرت ضد الأقليات الدينية بالبلاد من الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم، دون محاسبة الجناة. وانتقد التقرير فشل الحكومة المصرية فى منع الجرائم المرتكبة ضد الأقليات الدينية أو حتى التحقيق فيها، معتبرا ذلك "دعما لحالة الإفلات من العقاب". وندد التقرير ببطء رد فعل السلطات المصرية عندما يتعلق الأمر بتعرض الأقباط المسيحيين لهجمات من حشود استهدفت ممتلكاتهم أو أجبرتهم على مغادرة منازلهم.
وقال التقرير "إن المسيحيين والبهائيين والشيعة يعانون من التمييز والاضطهاد ولا يحصلون على فرص متساوية فى العمل بالمؤسسات الحكومية، منددا بفشل الحكومة فى إدانة الخطاب التحريضي ضد المسيحية وضد السامية".
واهتم التقرير برصد أداء جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها الذين اعتادوا خلال العام الماضى الادعاء بأن من يتظاهرون ضد دستور الرئيس مرسى هم "المسيحيون فقط"، الذين كانوا عرضة لأكبر عدد من البلاغات خلال العام الماضى تتهمهم بازدراء الإسلام.
وتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن الانتماء الدينى للمصريين، حيث رصد أن المسلمين السنة يشكلون نسبة تقارب 90٪ والمسيحيون 10٪ تقريبا، والشيعة أقل من 1٪، وشهود يهوه يتراوح عددهم بين 1000 و 1500 مصري، والبهائيين بين 1500و2000 مصري، أما اليهود فتناقص عددهم إلى 70 شخصا فقط أغلبهم من كبار السن.
وفي مطلع مارس 2011، نقل التقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 108395 مسجدا مقابل 869 كنيسة في مصر.
وأشار التقرير إلى سلوك جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها الذين اعتادوا خلال العام الماضى الادعاء بأن من يتظاهرون ضد دستور الرئيس مرسى هم المسيحيون فقط الذين كانوا عرضة لأكبر عدد من البلاغات خلال العام الماضى تتهمهم بازدراء الإسلام. وتساءل التقرير "لماذا تدفع وزارة الأوقاف في مصر رواتب أئمة المساجد، وفي الوقت نفسه لا تعطي الحكومة أي رواتب لرجال الدين المسيحيين القائمين على الكنائس؟". كما انتقد التقرير فشل الحكومة في حل الأزمات الطائفية على مدار عام 2012 سواء في كنيسة رفح وغيرها من الوقائع، التي راح ضحيتها بعض الشباب من المسلمين والأقباط.