السلفيون يطالبون الرئاسة بعدم الخضوع لخاطفى الجنود

استنكر عدد من رموز التيار السلفي تعامل رئاسة الجمهورية مع ما يحدث فى سيناء، مطالبين بعدم التفاوض مع البؤر الإجرامية وخاطفي الجنود بأرض الفيروز والتعامل معهم بكل حزم.
وأعرب الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بحزب النور والدعوة السلفية، عن رفضه القاطع للخضوع للخاطفين أيًا كانوا ومهما كانت مطالبهم، إضافة إلى رفضه بكل قوة هذا الأسلوب في التعامل مع الدولة، وأسلوب الابتزاز وليّ الذراع، موضحا أنه يجب ألا تخضع له الدولة وأن تتعامل مع الموقف بكل حزم، لأن خضوعها للابتزاز مؤشر خطير على ضعف الدولة ويؤدي إلى تفككها وإضاعة هيبتها.
وأضاف علم الدين فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه يوقن بأن الدم المصري غالٍ لا يقارن بأيّ ثمن ويحرص على سلامة الجنود المصريين وألا يمسوا بأيّ أذى أو يصابوا بأيّ مكروه ولكن يجب ألا يتم الانصياع وراء مطالب الخاطفين أو التفاوض معهم، مشيرا إلى أن قتل المدنيين المسالمين والغدر بجنود الأمن والقوات المسلحة المرابطين على حدود مصر تحت أي دعوى، جريمة منكرة ولا تسقط بالتقادم ولا بدّ من حساب المتورطين.
من جانبه، أكد الداعية السلفي محمد الأباصيري، أن عملية خطف الجنود بسيناء ليست المرة الأولى لخطف جنود من الجيش أو الشرطة، مؤكدا أنه تمت عمليات كثيرة قبل ذلك وتم التكتم عليها إعلاميًا، موضحًا أنها لن تكون هي الأخيرة طالما بقي الوضع الأمني في سيناء على حاله وطالما ظل هؤلاء المارقون في سيناء، على حد تعبيره.
وأضاف الأباصيري أن سيناء ظلت تحت قيادة وتصرف هؤلاء الإرهابيين، مؤكدا أنه لا يستبعد أن تكون عملية اختطاف الجنود المصريين بتدبير إخواني لإيجاد المبرر للإفراج عن باقي الإرهابيين المعتقلين والمحكوم عليهم، مما قد لا تستطيع الرئاسة العفو عنهم بالطرق القانونية.
وأكد أن العفو سيكون تحت ضغط والمبرر هو الحرص على سلامة الجنود المختطَفين، مشيرا إلى أنه ليس أمامنا سوى الرضوخ لطلبات الخاطفين بالإفراج عنهم، وخاصة بعد زيارة البلتاجي وأسامة رشدي للمعتقل، وعقد اجتماعٍ سري مع هؤلاء الجناة.