خبراء استراتيجيون يتهمون حماس والجهاديين بعملية الخطف مقابل الإفراج عن معتقلين أمنيون: خطف جنود فى سيناء دليل على ضعف المنظومة الأمنية.. واختراق يهدد الأمن القومى
حادثة خطف 7 جنود مصريين فى سيناء فجر أمس، أثار عديدا من التكهنات حول أسباب الخطف والجهات التى تقف وراءه، ومدى علاقة خطف الجنود بالمعادلة السياسية المصرية فى الداخل.
خبراء استراتيجيون أوضحوا أن خطف الجنود فى سيناء وراءه الجماعات التكفيرية والإرهابية، وذلك بهدف الخضوع إلى مطالبهم بالإفراج عن ذويهم الذين ثبت تورطهم فى عمليات إرهابية سابقة.
اللواء محيى نوح، الخبير الاستراتيجى، قال إن اختطاف مجهولين 7 جنود مصريين بطريق «العريش-رفح» بمحافظة شمال سيناء يعد كارثة جديدة، هدفه إحداث تزمر داخل صفوف الجيش لإحداث وقيعة داخلية.
نوح اتهم فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» الجماعات التكفيرية وحماس فى تنفيذ هذا المخطط للوقيعة بين الجيش داخليا، بهدف الإطاحة بالسيسى، على الرغم من أنه محبوب بين صفوف الجيش، ولا يمكن مقارنته بوزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى.
نوح حذر من عدم عودة الجنود المختطفين، لأن أثر ذلك سوف يكون سيئا على الجيش المصرى خلال المرحلة المقبلة، ويؤدى إلى تفتيت صفوف الجيش.
طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، قال إن عملية خطف الجنود المصريين فى سيناء قد تكون وراءها عناصر من غزة، تهدف إلى الثأر من القوات المسلحة، بسبب تحطيم عدد كبير من الأنفاق التى كانت وسيلة لنقل الأسلحة والبضائع غير المشروعة فى فترة من الفترات.
وأضاف مسلم أن بعض أهالى المقبوض عليهم فى سيناء على ذمة قضايا مختلفة، قد يكونون قد قاموا بتلك العملية من أجل الضغط على الدولة للإفراج عن أبنائهم، مؤكدا أن ما حدث يلفت النظر إلى ضرورة مراجعة كل الخطوات الأمنية التى يتم اتخاذها فى سيناء.
اللواء أسامة الجريدلى، الخبير الاستراتيجى، قال إن عملية اختطاف الجنود السبعة فجر أمس فى سيناء له عدة أبعاد متعلقة بطبيعة القائمين بالعملية وتوقيت وزمن العملية وكيفية التعامل مع الأزمة.
الجريدلى أكد أن العملية تبين الطبيعة الإجرامية للجماعات التكفيرية، وهذه الحادثة إضافة إلى الحوادث السابقة تؤكد ذلك، وتبين العملية أن هذه العناصر تعلم توقيت وزمان عملياتها الإرهابية، واختطاف الجنود يدل على ذلك، مشيرا إلى أن الوضع فى سيناء يؤكد أنها منطقة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة والفاعلة للتصدى لمثل هذه الجماعات ولمثل هذه العمليات الإجرامية، وأيضا هذه الجماعات تريد أن توصل رسالة إلى الأمن مفادها أنهم موجودون تحت أى ضغط.
وحذر الجريدلى من الخضوع لمطالب هذه الجماعات الإرهابية التى قامت بالعملية، فى محاولة منها للضغط على الأمن للإفراج عن بعض ذويهم، الذين ثبت تورطهم فى عمليات إرهابية سابقة، مؤكدا هذا لا ينفى إلغاء فكرة الحوار، لكن الحوار يأتى من منطلق قوة، وأنه إذا تم تنفيذ مطالبهم والإفراج عن ذويهم مقابل الجنود فسيكون هذا ذريعة لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى.
العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قال ل«الدستور الأصلي» إن خطف الجنود بعد مرور أكثر من عامين على الثورة يشير إلى تدهور فادح فى مستوى أجهزة الأمن؛ لأن خطف الضباط وأمين الشرطة بعد الثورة مباشرة كان له أسبابه حيث كانت تمر البلاد بحالة من الانفلات الأمنى الذى يعقب الثورات، لافتا إلى أن خطف العساكر يؤكد عدم وجود قواعد للأمن العام بسيناء، قائلا «خطف الجنود يجعلنى أشعر بالخجل والعار نيابة عن المؤسسة الأمنية»، موضحا أنه لم يتم أخذ الاحتياطات الواجبة سواء على المستوى العام بعمل منظومة أمن وقائية، ولم يتم أخذها على المستوى الخاص حتى لا يتم قتل أو خطف الجنود، مشيرا إلى أنه بالرغم من العلم بأن سيناء مليئة بالتنظيمات المسلحة فإنه لا توجد مثل هذه الاحتياطات.
قطرى أكد أن خطف العساكر يعنى ضعف المؤسسة الأمنية، لأنها أصبحت لا تحمى نفسها، وهو ما يؤكد وصول المؤسسة الأمنية للمضاعفات الأمنية وهو ما سيعقبه جرأة من جانب التنظيمات الجهادية فى سيناء، مؤكدا ضرورة عقد لجنة على مستوى أمنى عال لمعرفة هل فى إمكانهم عودة الجنود وتحريرهم، أم أن ذلك ليس فى قدرتهم وعليهم الركوع لهذه الجماعات التكفيرية من خلال تنفيذ مطالبهم، لافتا إلى أنه فى حالة الاستجابة لمطالب الجهاديين سيتم تكرار عمليات الخطف لرجال القوات المسلحة والشرطة بشكل أوسع فى المرحلة القادمة.
ومن جانبه، أكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمنى ل«الدستور الأصلي» أن ما حدث تم من عناصر خارجة عن القانون تكسر الجيوش والضباط والشرطة والمواطنين وترهب الجميع، ولا بد أن نتواصل مع من قام بذلك من خلال التفاوض لإعادة الجنود أولا وإلا سيحدث معهم ما حدث عند خطف ضباط من أكثر من عامين ونصف، وقتل جنود فى رفح خلال شهر رمضان الماضى، الأمر الذى يحتم إنقاذ المختطفين الذين لا حيلة لهم سوى أنهم جنود مصريون.
